نظرت المحكمة المدنية في دبي نزاعاً قضائياً بين خليجيين (أب وابنه) ومركز متخصص في صيانة السيارات، بسبب خلاف حول التأخر في وقت إصلاح مركبة تعود ملكيتها لأحدهما (الأب)، إذ ادعيا أنه كبدهما خسائر مالية، نتيجة تأخره في إجراء الإصلاحات المطلوبة، فيما نازعهما بدوره، لعدم سدادهما فاتورة الصيانة.
وقضت المحكمة لمصلحة المركز، وألزمتهما بسداد 14 ألف درهم، إضافة إلى 5000 درهم، تعويضاً عن التهرب والتأخر في دفع المستحقات.
وتفصيلاً، أقام خليجيان دعوى قضائية طالبا فيها بإلزام مركز متخصص بصيانة السيارات بسداد 22 ألف درهم، والفائدة القانونية 5% من تاريخ الاستحقاق حتى تمام السداد، إضافة إلى الرسوم وأتعاب المحاماة.
وأفادا في بيان دعواهما بأن المدعي الأول (الأب) يمتلك سيارة مرخصة لدى الدولة التي ينتميان إليها، وتعرّضت لعطل فني، أدى إلى توقفها عن العمل أثناء وجودهما في دبي، فتواصل المركز معهما، وعرض خدمة إصلاح السيارة.
وبناء على الاتفاق، حرر الأب وكالة قانونية لابنه بالتواصل والتعامل مع المركز، وإتمام إجراءات تسليم السيارة، ثم تواصل المركز معهما بعد تقييم الأعطال الموجودة في المركبة، وأخطرهما بأن فاتورة الإصلاح تُقدر بـ14 ألف درهم، واتفق الطرفان على إجراء الإصلاحات خلال فترة زمنية محددة.
وأشار المدعيان إلى أن المركز لم يلتزم بواجباته، وتراخى في تنفيذ الإصلاحات المطلوبة، ما اضطرهما إلى متابعة حالة السيارة باستمرار، والسفر مرات عدة من بلدهما إلى دبي، وتكبد كُلفة تذاكر الطيران، وحجز الفنادق، فضلاً عن استئجار سيارات بديلة للتنقل داخل المدينة، لافتين إلى أن ما ضاعف الأعباء المادية عليهما، عدم الانتهاء من إصلاح مركبتهما خلال الفترة الزمنية المتفق عليها.
وتابعا أنهما استمرا على هذه الوتيرة حتى تلقيا اتصالاً من المركز يفيد بسرقة السيارة أثناء وجودها هناك، ما أصابهما بصدمة بالغة، ودفعهما إلى تحرير بلاغ لدى الشرطة.
ولفتا إلى أنهما طالبا المركز مرات عدة بإعادة السيارة أو سداد قيمتها، البالغة 90 ألف درهم، إلا أنه لم يستجب لطلبهما من دون مبرر قانوني، ما دفعهما إلى إقامة دعوى قضائية ضده.
من جهته، أقام المركز دعوى قضائية متقابلة ضد المدعيين، طالب فيها بإلزامهما بسداد قيمة فاتورة إصلاح المركبة، مؤكداً أنه التزم بواجبه وأصلح السيارة في الموعد المحدد.
كما طالب بـ5000 درهم تعويضاً شاملاً عن الأضرار والخسائر المالية والمادية والأدبية، التي لحقت به نتيجة رفضهما تسليمه أمواله المستحقة مقابل الصيانة والإصلاحات التي أجراها.
وبعد نظر الدعويين، انتهت المحكمة إلى أن الثابت لديها وفق المستندات المقدمة من الطرفين أن المدعيين قاما بترخيص السيارة، محل النزاع، بعد تاريخ الصيانة، ما يثبت أنها كانت بحوزتهما عقب الفترة التي ادعيا وجودها داخل المركز وسرقتها من هناك، ومن ثم فإن المحكمة تقضي برفض الدعوى التي أقاماها بحق المركز.
وفيما يتعلق بالدعوى التي أقامها المركز ضدهما، أفادت بأنها ترى أنهما لم يسددا فاتورة إصلاح السيارة، ولم يقدما ما يفيد أو يثبت وفاءهما بالالتزام المستحق عليهما، الأمر الذي تقضي معه بإلزامهما بسداد قيمة فاتورة الصيانة المُقررة بـ14 ألف درهم.
ولكون المدعيين أخلا بالتزاماتهما التعاقدية ولم يسددا الفاتورة، فقد توافر ركن الخطأ في جانبهما، الأمر الذي ترتب عليه إضرار بالمدعي، تمثّل في حرمانه من ماله، ومن ثم تُقدر المحكمة قيمة التعويض المُستحق بمبلغ 5000 درهم.