أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، حرص الرئيس محمود عباس والحكومة للارتقاء بقطاع الحكم المحلي، والعمل بكل الإمكانيات لدعم جهود وزارة الحكم المحلي، والتغلب على كافة التحديات التي تواجه هذا القطاع.
جاء ذلك خلال لقائه اليوم الخميس، بحضور عدد من الوزراء وجهات الاختصاص وزير الحكم المحلي سامي حجاوي وطاقم الوزارة، حيث تمت مناقشة سير تنفيذ مبادرة استدامة هيئات الحكم المحلي، كواحدة من جملة مبادرات أطلقتها الحكومة ضمن البرنامج الوطني للتنمية والتطوير للأعوام 2025-2026،.
وأشار مصطفى إلى أن قطاع الحكم المحلي يعتبر من أهم القطاعات لارتباطه والتصاقه المباشر مع المواطنين من خلال الهيئات المحلية والبلديات والمجالس القروية التي تقدم الخدمات لهم، مثمنا جهود وزارة الحكم المحلي للارتقاء بهذا القطاع وصولا لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.
من جانبه، أكد وزير الحكم المحلي أن المبادرة تهدف إلى تحقيق الاستدامة المالية في قطاع الحكم المحلي وتحسين الجدارة الائتمانية، وتخفيض النفقات التشغيلية وزيادة الإيرادات ودعم قدرة الهيئات المحلية على تقديم خدماتها إلى المجتمع المحلي.
وأشار حجاوي إلى أن المبادرة ترتكز على أربعة محاور رئيسية تتمثل في: الاستقرار المالي والاقتصاد المحلي، وتحسين الخدمات البلدية والبنى التحتية وحماية الارض، والحوكمة والتطور المؤسسي، والتعافي والاستجابة للأعمال الطارئة.
وحول المحور الأول فإنه يرتكز على برنامجين أساسيين: الأول تنفيذ سياسات الحكومة في تصفية صافي الإقراض من خلال تسوية مديونية 89 هيئة محلية حتى تاريخه حيث تم خفض مديونيتها بمبلغ 450 مليون شيقل خلال عام، ورفع نسبة الالتزام بدفع فواتير المياه والكهرباء من 36% إلى 72% مقارنة بالعام الماضي، ما يعكس أثره في تعزيز استدامة تقديم الخدمات للمواطنين، وتناول البرنامج الثاني التركيز على التنمية والاستثمار والذي شمل مبادرات تنفيذية تمثلت بإنشاء صندوق دوار لمشاريع الطاقة المتجددة (شمسي 2)، وتطوير استثمارات الهيئات المحلية و توقيع اتفاقيات بين الهيئات المحلية والقطاع الخاص: مراكز الدينموميتر، ومزودي خدمة الإنترنت، ومكب زهرة الفنجان، إضافة إلى مبادرات أخرى تعمل عليها الوزارة.
أما المحور الثاني فقد تضمن برنامجين أساسيين: الأول يتعلق بتحسين البنية التحتية وتطوير الخدمات البلدية وتحقيق استدامتها وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، حيث نفذت الوزارة خلال العام الماضي مشاريع لصالح الهيئات المحلية بقيمة 155,369 مليون شيقل، بينما ركز البرنامج الثاني على دور الوزارة في دعم الصمود وتعزيز السيادة الفلسطينية في المناطق المسماة “ج”.
وشمل المحور الثالث برنامجين: الأول إصلاح منظومة الحكم المحلي بالتركيز على تفعيل وإنشاء محاكم الهيئات المحلية، وتحويل جباية ضريبة الأملاك للبلديات حيث تم نقل صلاحية الجباية إلى 51 بلدية، كما تم إنجاز مشروع قرار بقانون بشأن انتخاب مجالس الهيئات المحلية، وتحديث عدة قوانين وأنظمة مثل قانون المدن والقرى والأبنية، وقانون البناء والتنظيم رقم (6) لعام 2011 وغيرها، وبخصوص البرنامج الثاني المتمثل باعتماد الخدمات الإلكترونية وتعزيز الاقتصاد الرقمي فعملت الوزارة على تطوير الخدمات الإلكترونية لـ 68 هيئة محلية وإنشاء 18 مركزا لخدمات الجمهور، ونظام التحويلات الحكومية للهيئات المحلية، وإصدار رخص البناء إلكترونيا وأتمتة نظام الشكاوى وربطه إلكترونيا مع الهيئات المحلية، وتطوير مستوى المعلومات على نظام “جيومولج” لخدمة المواطنين والوزارات والهيئات.
وأما عن المحور الأخير المتعلق بجهود ومساهمات الحكم المحلي في التعافي والاستجابة للأعمال الطارئة جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي، فقد تضمن برنامجا واحدا يهدف إلى تنفيذ توجيهات دولة رئيس الوزراء والتوجيهات الحكومية للاستجابة العاجلة لحاجات المواطنين من خلال اللجنة الوزارية للأعمال الطارئة واللجنة الفنية المنبثقة عنها حيث والتي قادت تدخلات طارئة لإعادة الإصلاح والتأهيل وتعويض الأضرار في المحافظات الشمالية بمخصص فاق 56 مليون شيقل بتمويل حكومي خلال 2024-2025