أصدرت المحكمة الإسرائيلية العليا، قرارًا يقضي بتجميد أوامر الهدم مؤقتًا، ومنع تنفيذها حتى إشعار آخر. كما أمهلت المحكمة الدولة حتى تاريخ 2 أيلول 2025 لتقديم رد مفصّل على الالتماس.
وقال محافظ طولكرم عبد الله كميل، في تصريح له، اليوم الخميس، إن هذا القرار جاء بعد التماس قانوني تقدمت به وكالة غوث وتشغيل اللاجئين ” الأونروا ” ومركز عدالة، بالتنسيق المباشر مع المحافظ، إلى المحكمة العليا الإسرائيلية، التي قبلت الالتماس، وقررت بشكل مفاجئ تجميد تنفيذ القرار، مطالبة النيابة العسكرية الإسرائيلية بتقديم ردها وبياناتها حتى تاريخ 2 أيلول/ سبتمبر 2025.
وأوضح أن القرار لا يعني إلغاء الهدم بشكل نهائي، وإنما هو تجميد، مشددا على أنه خلال الفترة المحددة، سيجري تحضير ملفات قانونية متكاملة للضغط نحو إلغاء قرار الهدم، وسيتم استنفار جميع القانونيين من أصحاب الخبرة والاختصاص للوقوف أمام المحكمة العليا في مواجهة النيابة، سعيا لإصدار قرار نهائي يوقف عملية الهدم بالكامل.
وقال كميل: “أتقدم بالشكر للأونروا ومركز عدالة الذين مارسوا دورا كبيرا املين الوصول الى وقف كامل للقرار ووقف هذه الكارثة”.
وأوضح مركز عدالة في بيان نشره على موقعه: “الجيش يكرّر مبررات فضفاضة ويتجاهل بدائل واضحة وقابلة للتنفيذ بدل مُمارسة تدمير المنازل الجماعي، الجيش يزعم مجددا بأن هناك حاجة إلى مساحة إضافية للحركة العسكرية –وهو زعم يتناقض بوضوح مع الواقع الجغرافي للمنطقة ومع التزامات اسرائيل وفق القانون الدولي-“.
وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على مدينة طولكرم ومخيمي نور شمس وطولكرم، لليوم 158 على التوالي، حيث أسفر عن استشهاد 13 مواطنًا، بينهم طفل وامرأتان، إحداهما كانت في الشهر الثامن من الحمل، إضافة إلى عشرات الإصابات والاعتقالات، وتدمير واسع طال البنية التحتية، وأدى إلى تهجير قسري لأكثر من 5 آلاف عائلة من المخيمين، أي ما يزيد على 25 ألف مواطن، وتدمير أكثر من 600 منزل تدميرا كليا، و2573 منزلا تضررت جزئيًا، في ظل استمرار إغلاق مداخل المخيمين بالسواتر وتحويلهما إلى مناطق شبه خالية من الحياة.
وكانت قوات الاحتلال أخطرت يوم الاثنين الماضي، بهدم 104 منازل وبنايات في مخيم طولكرم، وأمهلت مدة 72 ساعة للاعتراض، مع السماح لأصحابها بالإخلاء.