أسهمت سرعة استجابة فرق الإنقاذ في إمارة الفجيرة خلال العام الماضي في إنقاذ 20 شخصاً، تعرضوا لحوادث بحرية متنوعة، وفق بيانات رسمية حصلت عليها «الإمارات اليوم»، وأظهرت الإحصاءات تسجيل تسعة حوادث بحرية، مقارنةً بخمسة حوادث في عام 2023.
وبينت الإحصائية أن الحوادث البحرية خلال العام الماضي تمثلت في ست حالات غرق وثلاثة حرائق، في حين شهد العام الذي سبقه ثلاث حالات غرق وحادث حريق وحادث تصادم.
وتمكنت الفرق المختصة من إنقاذ ثمانية مواطنين خلال العام الماضي، مقابل إنقاذ مواطن واحد فقط في العام الذي سبقه، دون تسجيل أي وفيات بين المواطنين، باستثناء حالة وفاة واحدة سجلت في العام الماضي، فيما بلغ مجموع المتأثرين بالحوادث البحرية في الإمارة خلال العام الماضي نحو 26 شخصاً من المواطنين والمقيمين.
ويذكر أن شرطة الفجيرة تلقت بلاغاً في نوفمبر العام الماضي، يفيد باندلاع حريق في أحد قوارب الصيد، وعلى الفور انتقلت فرق الإطفاء والإسعاف الوطني إلى الموقع، حيث تبين وجود إصابتين بين المواطنين، نقلا على إثرها إلى المستشفى، ليفارق أحدهما الحياة لاحقاً متأثراً بإصاباته.
وفي إطار جهود جمعية صيادي الفجيرة للحد من الحوادث البحرية، فإن الجمعية تطبق منذ عامين مبادرة «نبحر بأمان»، التي تستهدف تعزيز السلامة في بيئة العمل البحري، من خلال تقديم خدمات فنية وقائية شاملة، تعنى بفحص وتقييم وصيانة قوارب الصيد مجاناً، للصيادين المسجلين ضمن الجمعية.
وتهدف المبادرة إلى التأكد من جاهزية القوارب وسلامتها الفنية قبل الإبحار، بما يسهم في تقليل نسب الأعطال والمخاطر في عرض البحر، حيث تشمل الفحوص الدورية المحركات وخزانات الوقود، وأنظمة التهوية، والتوصيلات الكهربائية، وأجهزة الإطفاء، ومداخل التهوية داخل القارب، إضافة إلى التحقق من تركيب وسائل السلامة مثل سترات النجاة وطفايات الحريق.
وأكدت الجمعية أن فرق العمل المختصة تنفذ زيارات ميدانية إلى موانئ الصيد الرئيسة، مثل ميناء الرغيلات ومربح، لتقديم الدعم الفني الفوري، وإجراء الصيانة البسيطة في الموقع أو نقل القارب إلى إحدى الورشتين التابعتين للجمعية عند الحاجة.
وذكرت أن عدداً من الحوادث البحرية يقع نتيجة ممارسات يمكن تفاديها، مثل تعبئة خزان الوقود دون التأكد من تفريغ الهواء، أو وجود تسرب في التوصيلات، أو تراكم بخار الوقود في أماكن مغلقة، ما قد يؤدي إلى حرائق أو انفجارات تشكّل خطراً على حياة الصيادين والطاقم.
وشددت الجمعية على أهمية التزام إجراءات الوقائية، ومتابعة الصيانة الدورية، والتعامل مع القارب كـ«منظومة سلامة متكاملة»، وليس وسيلة للإبحار فحسب، مؤكدة استمرار المبادرة طوال العام، مع تكثيفها خلال مواسم النشاط البحري.