أطلقت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة خدمة «الرخصة الفورية» التي تُمكّن المستثمرين ورواد الأعمال من إصدار الرخصة التجارية بشكل فوري، من دون الحاجة إلى إرفاق عقد التأسيس أو عقد إيجار موقّع في السنة الأولى، وذلك في إطار سعيها إلى تشجيع الاستثمار وجذب المستثمرين.
واستحدثت «اقتصادية الشارقة» الرخصة الفورية لتمكين المستثمر من مزاولة نشاطه بصورة فورية، بهدف تسريع وتقليل الإجراءات، واختصار رحلة المتعامل، وزيادة معدلات النمو الاقتصادي في الإمارة.
وتباشر الدائرة إصدار «الرخصة الفورية» خلال يوم عمل واحد، وهو ما يُحسّن البيئة الاستثمارية في الشارقة، ويحد من مزاولة بعض المستثمرين للأنشطة الاقتصادية من دون الترخيص.
وتشمل خدمة «الرخصة الفورية» جميع الأنشطة المكتبية التي لا تتطلب موافقات جهات أخرى، مع السماح بثلاثة موظفين على الرخصة، حيث تعد نوعاً من أنواع الرخص تُمنح من دون الحاجة إلى الإجراءات والاشتراطات المطلوبة من الرخص الاعتيادية، وذلك لمساعدة المستثمرين في أعمالهم في السنة الأولى، ومن ثم استيفاء الشروط الخاصة بالترخيص في السنة الثانية.
وتستهدف «الرخصة الفورية» المستثمرين الجدد والمنشآت الاقتصادية الراغبة في التوسع في أنواع محددة من الأنشطة، وتسهم في زيادة تنافسية إمارة الشارقة.
وتسعى «اقتصادية الشارقة»، من خلال «الرخصة الفورية»، إلى تمكين الشركات من الاستفادة الكاملة من المزايا التنافسية التي تقدّمها إمارة الشارقة، وتحفيز بيئة الأعمال.
وأكد رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، حمد علي عبدالله المحمود، أن الدائرة – بفضل توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ومتابعة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي – حرصت على تطوير بيئة تشريعية وتنظيمية لتعزيز نمو الأعمال، ودعم استمراريتها واستدامتها، وفق أفضل الممارسات العالمية، ما يعزز نمو اقتصاد إمارة الشارقة، ويدعم تنافسيتها إقليمياً وعالمياً.
وقال إن خدمة «الرخصة الفورية» تأتي في إطار استراتيجية «اقتصادية الشارقة» الرامية إلى دعم مسيرة التنويع الاقتصادي والنمو المستدام في الإمارة، وإسهامها في دعم المستثمرين، من خلال سهولة وسرعة عملية تأسيس أعمالهم، ما يعكس التزام الإمارة بالتطوير المستمر لمنظومة الأعمال، وترسيخ مكانة الإمارة مركزاً عالمياً للاستثمار.