كشفت وزيرة الأسرة، سناء بنت محمد سهيل، أن «الوزارة تعمل حالياً على إعادة تصميم تجربة المقبلين على الزواج، خصوصاً في ما يتعلق بطلب منح الزواج».
وأكدت خلال جلسة للمجلس الوطني الاتحادي، عقدت أخيراً، «أهمية أن تكون برامج إعداد المقبلين على الزواج مرتبطة قبل المنحة وبعدها لفترة تمتد على السنوات الخمس الأولى من الزواج، باعتبارها مرحلة ذات أهمية لاستدامة الزواج».
وتابعت أن «موضوع منح الزواج وشروط الاستحقاق قيد الدراسة، وسيتم تعديله والإعلان عنه بعد الحصول على الاعتمادات اللازمة».
جاء رد الوزيرة على سؤال وجّهته عضو المجلس، مضحية سالم المنهالي، أثناء الجلسة التي عُقدت لمناقشة موضوع سياسة الحكومة بشأن تعزيز معدلات الإنجاب في الدولة.
وقالت المنهالي في مداخلتها، إنه «في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها الدولة لتعزيز تماسك الأسرة الإماراتية، تأتي المبادرات الحكومية الداعمة للزواج – كمنح الزواج والمساعدات المرتبطة به – كإحدى الأدوات المحورية لتحقيق هذا الهدف، إلا أننا نرصد في الميدان تحديات متكررة تُعيق استفادة شريحة واسعة من الشباب من هذه المساعدات، بسبب شروط ومعايير تعتبرها بعض الفئات غير مرنة، أو غير منسجمة مع الواقع».
وأضافت: «من هذا المنطلق، فإن مراجعة آليات الدعم وشروط الاستفادة منه باتت مطلباً ملحاً، لضمان تحقيق الأثر الحقيقي لهذه المبادرات النبيلة، ولضمان وصولها إلى مستحقيها في الوقت المناسب، بما يعزز معدلات الزواج والإنجاب، ويحمي نسيجنا المجتمعي من التآكل التدريجي تحت وطأة التحديات الاقتصادية».
وختمت حديثها بتوجيه سؤال إلى الوزيرة: «هل هناك توجه لإعادة النظر في شروط ومعايير المنح والمساعدات الخاصة بالزواج لتكون أكثر جاذبية ومرونة؟».
من جانبه، قال عضو المجلس سلطان بن يعقوب الزعابي، إن الدولة تضع اليوم هدف رفع معدلات الإنجاب ضمن أولوياتها الاستراتيجية، وتشير إحصاءات معدلات الإنجاب وعدد المواليد خلال الأعوام من 2015 إلى عام 2022، إلى وجود تراجع في أعداد المواليد بنسبة 11% في الوقت الذي زادت فيه أعداد المواليد غير المواطنين بنسبة 5%.
وأضاف أن عدد المواليد في عام 2022 وصل إلى 30 ألفاً و189 مولوداً مواطناً، بنسبة 12% من إجمالي عدد المواليد، بينما وصلت أعداد المواليد غير المواطنين إلى 65 ألفاً و762 مولوداً، ما نسبته 88%.
ومع استمرار التراجع في أعداد المواليد المواطنين دون وضع استراتيجية عاجلة، توقع أن تصل نسبة المواطنين بعد 25 عاماً إلى أقل من 10%، «وهو أمر له انعكاسات سلبية على النمو الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي، فضلاً عن طمس الهوية الوطنية على المدى البعيد».
وأشار إلى أنه «على الرغم من الدعم الحكومي المتمثّل في تقديم منح الزواج والقروض السكنية وغيرها، فإن انخفاض الرواتب يمثّل أحد أهم العوامل الرئيسة في عزوف الشباب عن الإقبال على الزواج. فالراتب الذي يتقاضاه الموظف اليوم من خريجي الثانوية العامة لا يُمكّنه من بناء أسرة. وفي حال زواجه، فإن الراتب لن يكون كافياً لتغطية متطلبات أفراد الأسرة المكونة من أكثر من خمسة أشخاص، كما نأمل من الوزارة التنسيق مع الدوائر المحلية في إجراءات منح الأراضي للمواطنين، ومراعاة منح الأراضي في مواقع قريبة من أسر المستفيدين».
وقالت الوزيرة سناء بنت محمد سهيل خلال ردها على سؤال العضو، إنه «من المتوقع خلال خمس إلى ثماني سنوات المقبلة، أن تكون هناك زيادة بنسبة 30% في عمر الإنجاب المبكر»، مشيرة إلى أن «السياسات والمبادرات التي تعمل عليها الحكومة، سيكون لها أثر مهم في خدمة هذه الفئة، حيث إن الدولة تعاملت مع هذا الموضوع مبكراً وفي التوقيت الصحيح، بما سيعود بنتائج وتحسن دائم في المستقبل».
وأكدت أن «قرار الزواج هو المحطة الأولى التي تستوجب المعالجة من منظور شامل ومتكامل، وتعمل الوزارة، بالتعاون مع شركائها، على مراجعة شاملة لتجربة الزواج في الإمارات، بهدف إعادة تصوّر منظومة الزواج بما يواكب احتياجات الشباب، ويدعمهم في اتخاذ هذا القرار المصيري. وتشمل هذه المراجعة دراسة معايير الحصول على منحة الزواج وقيمتها، إلى جانب بحث حوافز أخرى تتجاوز الجانب المالي، لأننا نؤمن بأن التحديات ليست اقتصادية فقط، بل هناك أبعاد نفسية وفكرية وسلوكية تؤثر في عزوف الشباب عن الزواج، أو تأخرهم في اتخاذ هذه الخطوة».
وقالت: «نؤكد أن الاستراتيجية الوطنية الجاري إعدادها، ستتضمن مخرجات واضحة في هذا الجانب، سواء من حيث بناء الوعي المجتمعي حول أهمية الزواج وتكوين الأسرة، أو من خلال تطوير السياسات والمبادرات والتشريعات ذات الصلة، إلى جانب أنظمة بيانات داعمة تسهم في رسم صورة دقيقة للتحديات، ووضع الحلول المناسبة».
جدير بالذكر أنه بحسب قرار مجلس الوزراء بشأن شروط وضوابط وإجراءات صرف منح الزواج، رقم 5 لسنة 2017، فإنه تصرف للمستفيد منحة مالية للزواج مقدارها 70 ألف درهم دفعة واحدة، ويشترط لصرفها أن تتوافر في مقدم الطلب الشروط والضوابط الآتية:
أن يكون هو وزوجته من مواطني الدولة، وألا تقل سن الزوج عن 21 سنة ميلادية، وسن الزوجة عن 18 سنة ميلادية عند عقد الزواج، وأن يكون غير قادر على نفقات الزواج ومن ذوي الإمكانات والدخل المحدود، أو ممن يستفيدون من المساعدات الاجتماعية، وألا يتجاوز صافي دخله الشهري 25 ألف درهم، بعد استقطاع بدل التقاعد وبدل السكن (إن وجد)، وأن يقدم طلب المنحة خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ عقد الزواج، وأن يلتزم طالب المنحة وزوجته بحضور الدورات والمحاضرات التوعوية التي تنظمها وزارة تنمية المجتمع (وزارة تمكين المجتمع حالياً)، خلال سنة من تاريخ التقدم بطلب منحة الزواج، واستيفاء طالب المنحة الوثائق والمستندات المطلوبة، خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الطلب، وألا يكون المتقدم قد استفاد من منحة الزواج المالية في أي وقت سابق، أو استفاد من أي منحة أخرى في الدولة، وألا يكون طالب المنحة متزوجاً، ما لم يتم استثناؤه وفقاً لأحكام البند 3 من المادة 4 من هذا القرار.