خاطب بنك إسلامي في الدولة أصحاب الشركات ممن لديهم حساب «تاجر» قائلاً، إنه يعتزم تعديل رسوم خدمات معاملات نقاط البيع (بي أو إس)، وتحديداً على الخصم المحلي، حيث تقرر رفعها بنسبة 0.10%، لتصبح سارية المفعول بدءاً من غد الموافق 30 يونيو.
وبحسب نص الرسالة التي أرسلها البنك لعملائه وحصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، فإنه «بالإشارة إلى اتفاقية التاجر الموقّعة معكم للعمل ببطاقات الدفع، يرجى العلم بأنه تقرر مراجعة وتعديل الرسوم لتدخل حيز التنفيذ بدءاً من 30 يونيو 2025».
وأرفق البنك جدولاً بيّـن فيه الرسوم التي تم الإبقاء عليها دون تغيير، وهي المعاملات المميزة المدفوعة ببطاقتي «ماستر» أو «فيزا»، و«المعاملات الدولية». أما نظيرتها المحلية العادية ومعاملات الخصم المحلي، فإنه تقرر زيادتها بنسبة 0.10% لكل عملية.
كما وحّد البنك رسوم كل معاملة على حدة لتصبح 50 فلساً، بعد أن كانت مجاناً للمبالغ الكبيرة للشركات.
واتفاقية «تاجر» في الإمارات عبارة عن عقد رسمي يُبرم بين التاجر، سواء كان شركة أو فرداً، وبين مزود خدمات الدفع، مثل البنك المكتتب أو شركة معالجة المدفوعات. ويحدد هذا العقد شروط وأحكام قبول التاجر للمدفوعات الإلكترونية، ومنها تفاصيل الخدمات المقدمة والرسوم وشروط السداد، ومتطلبات الأمان وحماية البيانات، وواجبات الطرفين، والمدة والإنهاء.
يشار إلى أن عدد البنوك التي تُموّل المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدولة يصل إلى 12 بنكاً ومؤسسة مالية، من أصل 54 بنكاً ومؤسسة مرخصة ومعتمدة.