في العام الماضي، انخفضت أعداد المهاجرين إلى بريطانيا إلى النصف، من 860 ألف نسمة في عام 2023 إلى 431 ألف نسمة في عام 2024. وخلال الربع الأخير من العام الماضي، هاجر نحو 60 ألف شخص إلى كندا، مقارنة بـ420 ألف نسمة في منتصف عام 2023.
وفي أبريل 2024 تباطأ صافي الهجرة إلى أميركا، وتحوّل إلى وتيرة سنوية بلغت 600 ألف نسمة، بعد أن كان نحو أربعة ملايين نسمة في عام 2023. وفي مارس، انخفض صافي الهجرة إلى نيوزيلندا بنسبة 80% عن ذروته في أواخر عام 2023.
وتتشابه أنماط الهجرة إلى جميع أنحاء العالم الغني تقريباً، فبعد ارتفاع كبير، بل غير مسبوق في أعداد المهاجرين، بين عامي 2022 و2023، تشهد الهجرة إلى العالم الغني انخفاضاً حاداً.
وتلعب السياسات الجديدة أيضاً دوراً كبيراً بشأن الهجرة. وكان أكثرها تشدداً، تلك التي تتبنّاها الآن أميركا، حيث عزز الرئيس دونالد ترامب مراقبة الحدود مع المكسيك التي عبرها ملايين الأشخاص في السنوات الأخيرة، لكن حالياً لا أحد يقوم بهذه الرحلة.
لقد صعّبت إدارة ترامب على الأجانب الحصول على تأشيرات، حيث تشير بيانات جمعها الباحث المستقل توماس كارترايت، إلى أن عدد رحلات الترحيل حالياً أعلى بنسبة 25% من العام الماضي. كما أن المداهمات رفيعة المستوى التي يقوم بها ضباط إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك، ستُثني المهاجرين المحتملين.
الاتحاد الأوروبي
أميركا ليست المكان الوحيد الذي يكثف عمليات الترحيل، ففي الربع الأخير من العام الماضي، رحلت حكومات الاتحاد الأوروبي، 30 ألف مهاجر وفدوا إليها من دول أخرى، بزيادة 30% على أساس سنوي.
وفي المجر، تضاعفت عمليات الترحيل ثلاث مرات، فيما ارتفعت في إيرلندا من 80% في الربع الأخير من عام 2023 إلى 465% في الربع الأول من عام 2025.
أما بريطانيا، فإنها تفرض قيوداً جديدة على المهاجرين المحتملين، بما في ذلك متطلبات لغوية أكثر صرامة، بينما يتبنّى رئيس الوزراء، كير ستارمر، لهجة أقل ترحيباً. ويريد رئيس وزراء كندا الجديد، مارك كارني، فرض حد أقصى على عدد المهاجرين.
جدال
ويجادل العديد من السياسيين، إضافة إلى مجموعة من الاقتصاديين، بأن ارتفاع معدلات الهجرة يؤدي إلى تراجع مستويات المعيشة.
ويذهب البعض إلى أن ذلك يُقلل الأجور، ويرفع كلفة السكن.
وإذا كان هذا صحيحاً، فإن تراجع الهجرة اليوم من شأنه أن يُحسّن مستويات معيشة العمال. وقد تُقدّم التطورات في الأسواق المالية دعماً للسياسيين المعادين للهجرة.
وفي الأشهر الأخيرة، كان أداء أسهم الشركات الأميركية التي تعتمد بشدة على العمالة المهاجرة، مثل شركات الاستشارات وشركات الضيافة والتجزئة، أقل من أداء المؤشر الأوسع.
وبعد فوزهم في الانتخابات لوعودهم بخفض الهجرة، سيتعين على السياسيين في جميع أنحاء العالم الغني الآن، التعامل مع عواقب القيام بذلك فعلياً. لنأخذ سوق العمل على سبيل المثال، فوفقاً لمؤشر تتبع أعدّه بنك «جولدمان ساكس»، انخفض إجمالي نمو الأجور في الاقتصادات المتقدمة من ذروة بلغت 4.8% على أساس سنوي إلى نحو 3.8%، وهو عكس ما توقعه معارضو الهجرة.
ولايزال متوسط معدل البطالة منخفضاً، لكنه آخذ في الارتفاع تدريجياً.
ففي كندا، قفز معدل البطالة بنقطتين مئويتين من أدنى مستوى له أخيراً، وهو أحد أسوأ معدلات الأداء في أي دولة غنية. وهذا لا يتوافق مع فكرة أن المهاجرين سرقوا وظائف مُضيفيهم. ففي الواقع، ومن الأكثر ترجيحاً أن بعض المهاجرين المغادرين كانوا قد استُخدموا في السابق كعمال محليين.
الأجور
لقد درسنا بيانات الأجور الأميركية، مع التركيز على المهن التي تضم نسبة عالية من العمال المولودين في الخارج.
وتشمل هذه الوظائف عمال تركيب الجدران الجافة والتنظيف. قبل تولي ترامب منصبه مباشرة، تجاوز متوسط نمو الأجور في هذه المهن التي عادة ما يشغلها المهاجرون، المتوسط العام. لكن حتى الآن ومنذ بداية العام الجاري، ومع انخفاض صافي الهجرة، وتراجع المنافسة على هذه الوظائف نظرياً، تباطأ نمو الأجور في الواقع. وحالياً تشهد هذه المهن نمواً أضعف من المتوسط.
سوق الإسكان
وتُظهر تطورات سوق الإسكان قصة مماثلة، حيث تصرفت أسواق الإسكان في جميع أنحاء العالم الغني من عام 2022 إلى عام 2024، بشكل غريب. فقد ارتفعت الإيجارات واستقرت أسعار البيع، حتى في مواجهة الارتفاع السريع في أسعار الفائدة، ما جعل الرهن العقاري أكثر كلفة بكثير.
وتشير الأبحاث إلى أن ارتفاع معدلات الهجرة، ربما أسهم في هذا الوضع. ووجد تحليل أجراه ويليام كوكرين وجاك بوت، وكلاهما من جامعة وايكاتو، أن زيادة بنسبة 1% في عدد السكان المهاجرين في مدينة ما، تؤدي إلى ارتفاع في الإيجارات بنسبة تراوح بين 0.5 و1%، حيث كان نائب الرئيس الأميركي، جيه. دي. فانس، قد لفت الانتباه إلى هذه الصلة.
ومع ذلك، فإن انخفاض الهجرة لم يُؤدِ حتى الآن، إلى انخفاض أسعار المساكن. ولايزال تضخم الإيجارات في الدول الغنية مرتفعاً، بنسبة 5% على أساس سنوي، وقد انخفض في الأشهر الأخيرة بوتيرة أبطأ من التضخم الإجمالي.
وفي العديد من البلدان التي تنخفض فيها الهجرة بوتيرة أسرع، بما في ذلك أميركا وبريطانيا، ترتفع أسعار المساكن بوتيرة سريعة.
ويتوافق الأداء القوي لسوق الإسكان مع فكرة أخرى من الأدبيات الأكاديمية، تقول إنه «على الرغم من أن المهاجرين قد يرفعون كلفة السكن بشكل طفيف، فإن هناك عوامل أخرى أكثر أهمية».
عن «الإيكونوميست»
. أداء أسهم الشركات الأميركية التي تعتمد على المهاجرين تراجع خلال الأشهر الأخيرة.