أعاد شخص إفريقي محكوم عليه بالإدانة في جريمة احتيال إلكتروني وقعت منذ ثماني سنوات، فتح القضية مجدداً، لكن أمام القضاء المدني في دبي، مطالباً بالحكم بصحة توقيع شخصين آسيويين كانا يعملان لديه على إقرارين بشهادة زور ضده في القضية، ما أدى إلى إدانته ومعاقبته بالحبس ثلاث سنوات وغرامة أربعة ملايين و619 ألف درهم، وتم تأييد الحكم في مرحلة الاستئناف.
وبعد نظر الدعوى من قبل المحكمة المدنية، قضت بصحة توقيعي المتهمين على الإقرارين.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى عام 2017 حين صدر حكم بحق أحد المدعى عليهما وآخرين في جريمة استيلاء على أربعة ملايين و619 ألف درهم من رصيد عميل لدى أحد البنوك باستخدام التزوير والحيلة.
وأثناء التحقيق في القضية أدلى المدعى عليه الأول والمدعى عليه الثاني بشهادة جاء فيها أن المدعي كان شريكاً في الجريمة، وأسهم في تزوير محررات رسمية عبارة طلب إغلاق حساب بنكي، وطلب بإعادة تفعيله، وتفويض بالسحب النقدي من الحساب العائد لشخص عربي لدى أحد المصارف في الدولة، وذلك بعد تذييل جميع المحررات بتوقيعات منسوبة زوراً للمجني عليه.
وبحسب شهادة المدعى عليهما فإن المدعي استولى لنفسه مع آخرين هاربين على المبلغ المشار إليه من حساب المجني عليه، ومن ثم خضع للمحاكمة في عام 2022، إذ كان ملاحقاً خلال السنوات السابقة.
واستناداً إلى شهادة المدعى عليهما، وإفادة المجني عليه في القضية، حكم على المدعي غيابياً بالإدانة وعوقب بالحبس ثلاث سنوات، وغرامة بقيمة المبلغ المستولى عليه.
وعارض المتهم على الحكم الغيابي أمام المحكمة، وأعلن بموعد الجلسة المقررة لنظر المعارضة، لكن حضر وكيله القانوني، وطلب من المحكمة الانتقال إلى سؤاله في مكانه لأنه مريض بداء الفيل ولا يمكنه التحرك.
وردت المحكمة بأن الثابت خلو قانون الإجراءات الجزائية من هذا الإجراء، لأن المحاكمات الجنائية لها أماكن انعقاد حددها القانون، وقاعات مجهزة لذلك، ومن ثم لا يمكن أن تنعقد في الأماكن العامة، ورفضت الطلب، لاسيما أن المتهم هو الذي عارض على الحكم الغيابي من تلقاء نفسه، وكان يتعين عليه التأكد من إمكانية حضوره.
إلى ذلك، طعن المدعي على الحكم الجزائي بإدانته أمام محكمة الاستئناف، لكنه لم يمثل كذلك أمامها، فقضت بسقوط الاستئناف، لأن الثابت بالأوراق أنه محكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية واجبة النفاذ، لكنه لم يتقدم للتنفيذ، ولا تطمئن المحكمة لصحة العذر الذي أبداه وكيله لعدم الحضور، ومن ثم قضت بتأييد عقوبة الحبس والغرامة. وبعد سنوات من الجريمة والحكم بإدانته من قبل محكمة الجزاء، أقام المدعي دعواه أمام المحكمة المدنية مطالباً بالحكم بصحة توقيع المدعى عليهما على إقرار بالشهادة الزور، والإدلاء بأقوال كاذبة أدت إلى إدانته.
وقال إن المدعى عليه الأول أدلى بشهاداته الكاذبة تحت ضغط وتهديد المدعى عليه الثاني، الذي شهد زوراً بدوره ضد المدعي. وإبراء لذمته حرر كل منهما إقراراً مذيلاً بتوقيعه لإثبات حقيقة الواقعة، فأقر الأول بأن ما بدر منه من أقوال في القضية كانت زوراً وبهتاناً، وتضليلاً وكذباً.
بينما أقر الثاني بأنه حرض الأول على الإدلاء بشهادة زور ضد المدعي، ووقع كلاهما على إقراره، ما حدا بالمدعي إلى مقاضاتهما مدنياً.
وقضت المحكمة بصحة إقراريهما وإحالتهما إلى النيابة العامة للتحقيق معهما بتهمة الشهادة الزور.