أعلنت الحكومة الإيرلندية، موافقتها على مشروع قانون يحظر استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.
وقال نائب رئيس الوزراء، ووزير الخارجية والتجارة سيمون هاريس، إن القانون المقترح، الذي حصل على دعم حكومي، سيتجه الآن إلى لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان لمراجعته، قبل تمريره بشكل نهائي.
وقالت وزارة الخارجية والتجارة في بيان، اليوم الجمعة، إن هذا الإجراء يأتي انسجاما مع رأي محكمة العدل الدولية الصادر عام 2024، الذي وصف الوجود الإسرائيلي في تلك المناطق بأنه غير قانوني، داعية الدول إلى الامتناع عن دعم هذا الواقع من خلال التجارة أو الاستثمار.
وبموجب القانون، تُمنح سلطات الجمارك الإيرلندية صلاحيات واسعة لتفتيش البضائع ومصادرتها إذا ثبت منشؤها من المستوطنات.
وأعرب هاريس عن أمله في أن تُلهم هذه الخطوة دولاً أخرى لاتخاذ مواقف مماثلة.
يذكر أن مجلس الشيوخ الأيرلندي وافق عام 2018 على مشروع قانون يحظر منتجات المستوطنات الإسرائيلية المقامة على أراض فلسطينية محتلة.