أصدرت مؤسسات الأسرى في فلسطين، اليوم الخميس، 26 يونيو 2025، بيانًأ مشتركًا، بشأن الانتهاكات الجسيمة والتعذيب التي يتعرض لها الأسرى داخل سجون الاحتلال ومعسكراته.
وقالت مؤسسات هيئة شؤون الأسرى والمحررين، نادي الأسير الفلسطيني، مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، إنّ سلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل تصعيد استخدام جرائم التعذيب الممنهجة بحق الأسرى والمعتقلين في السجون والمعسكرات، والتي تحوّلت إلى ساحات للتعذيب.
وأضافت المؤسسات في بيان لمناسبة اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب، أن مرحلة ما بعد الإبادة شكّلت محطة فارقة في قراءة مستوى الجرائم التي ارتكبتها سلطات الاحتلال وأجهزتها المختلفة، والآثار الخطيرة المترتبة على استخدام هذه الجريمة على نطاق واسع، والتي أدّت إلى استشهاد العشرات من المعتقلين والأسرى، لتشكّل هذه المرحلة الأكثر دموية في تاريخ الحركة الأسيرة.
وأشارت المؤسسات إلى، أنه ومنذ بدء حرب الإبادة، حصلت المؤسسات المختصة على عشرات الإفادات والشهادات التي تعكس تصاعد جرائم التعذيب، بدءا من لحظة الاعتقال، مرورا بمرحلة التحقيق، التي تُعد المحطة الأبرز في ارتكاب هذه الجرائم، وصولا إلى السجون التي تستمر فيها هذه الممارسات عبر سياسات وأدوات متعددة.
وبيّنت، أن سياسة التعذيب لم تعد مقتصرة على مرحلة التحقيق بغرض انتزاع اعترافات، بل عمد الاحتلال إلى (ابتكار) أساليب وأدوات ساهمت في ترسيخ هذه الجريمة في تفاصيل الحياة اليومية للأسرى، وبرز ذلك بشكل غير مسبوق منذ بدء الإبادة.
ومع تصاعد حملات الاعتقال وعمليات التحقيق الميداني، والتي طالت الآلاف من المواطنين، بمن فيهم النساء والأطفال، شهدت عمليات التعذيب تصعيدا غير مسبوق من حيث المستوى والكثافة. وقد شكّلت شهادات المعتقلين والأسرى المفرج عنهم أدلة حيّة على تلك الجرائم، إلى جانب الآثار النفسية التي خلفتها هذه السياسات عليهم.
وقد عكست شهادات المعتقلين أساليب متعددة من التعذيب النفسي والجسدي، تبدأ من لحظة الاعتقال الوحشي، مرورا بعمليات الترهيب الممنهجة، والضرب المبرّح، والتقييد المؤلم الذي أدى إلى مضاعفات خطيرة وصلت إلى بتر أطراف بعض المعتقلين، خاصة من غزة . كما تشمل هذه الأساليب: الشبح، الصلب، الضرب بالكهرباء، سكب الماء الساخن، استخدام مواد كيميائية للحرق، خلع الأظافر، التحقيق المطول المصحوب بالحرمان من النوم والطعام والماء وقضاء الحاجة، استخدام الأصوات الصاخبة (مثل تحقيق الديسكو)، سياسة “الحفاض”، وتبول الجنود على الطعام والماء، بل وعلى المعتقلين أنفسهم.
كما ساهمت ظروف الاحتجاز المهينة والمذلّة في ترسيخ جرائم التعذيب، بما في ذلك تصاعد الجرائم الجنسية بعد الإبادة، وجرائم الاغتصاب، التي أدت إلى إصابات خطيرة، منها كسور وحرمان من العلاج. وقد وثّقت المؤسسات عشرات الحالات، خاصة منذ بداية الإبادة، وشهدت السجون عمليات قمع وحشية استخدمت فيها قوات الاحتلال الهراوات، وأجهزة الصعق الكهربائي، والكلاب البوليسية، وإجبار الأسرى على خلع ملابسهم والاعتداء عليهم لساعات في ساحات السجون.
وتطرقت المؤسسات إلى الصور ومقاطع الفيديو التي نشرها جيش الاحتلال منذ بداية حرب الإبادة، والتي توثق تعذيب المعتقلين وهم عراة، وتُظهر عمليات إذلال وإهانة جسدية ونفسية، من بينها مقاطع استخدمها الوزير الفاشي (بن غفير) للتفاخر بجرائمه، وأخرى مُسرّبة توثق جريمة اغتصاب أحد معتقلي غزة في معسكر (سديه تيمان).
وقد برزت شهادات معتقلي غزة بشكل خاص، لما تضمنته من فظائع، خاصة في معسكرات جيش الاحتلال التي وصفها المعتقلون بأنها “جحيم”، “مسلخ”، و”أحد أبواب جهنم”. ومن أبرز هذه المواقع معسكر (سديه تيمان)، الذي استشهد فيه العشرات، ووثّقت فيه حالات بتر دون تخدير، وجرائم اغتصاب، إلى جانب سجون أخرى مثل (النقب، مجدو، جلبوع، عوفر، ومعسكر عوفر)، إضافة إلى مراكز التوقيف والمعسكرات الميدانية في غزة التي شهدت جرائم تعذيب وإعدامات ميدانية واستخدام المعتقلين كدروع بشرية.
كما وثّقت المؤسسات حجم الإرهاب النفسي في أماكن مثل قسم “ركيفت” في سجن الرملة، حيث أظهرت الزيارات القانونية حالة الخوف والرعب الشديد التي يعاني منها المعتقلون، ما يشكل شكلًا من أشكال التعذيب النفسي.
وأشارت المؤسسات إلى أن الأمراض والأوبئة أصبحت أداة تعذيب ممنهجة، من خلال ترك المعتقلين دون علاج. ومن الأمثلة على ذلك مرض الجرب (السكابيوس)، الذي يعاني منه المعتقلون على مدار الساعة، ما يؤدي إلى آلام شديدة وانعدام القدرة على تلبية احتياجاتهم.
كما حوّل الاحتلال زيارة المحامي إلى وسيلة للإذلال، من خلال الاعتداء على الأسرى أثناء النقل وفي أماكن لا توجد فيها كاميرات.
وفي هذا السياق، أكدت المؤسسات أنه بعد الإبادة لم يعد بالإمكان حصر كل أساليب التعذيب التي تتجاوز ما نصّت عليه القوانين والمواثيق الدولية، حيث تتكرر الأساليب وتتنوع في كل حالة، ما يستوجب إعادة النظر في تعريف التعذيب ذاته ومواجهته كجريمة متواصلة. وتؤكد المؤسسات أن هذه الأساليب ليست استثناءً، بل امتداد لسياق طويل من الجرائم الممنهجة.
وجددت مؤسسات الأسرى، مطالبتها للمنظومة الحقوقية الدولية باستعادة دورها الذي تراجع أمام استمرار الإبادة الجماعية، والتي فقدت فيه قدرتها على حماية المبادئ الإنسانية التي أرستها المواثيق والاتفاقيات الدولية. وعلى الرغم من بعض التقارير الأممية التي وثّقت جرائم الاحتلال، فإن غياب الأثر العملي يجعلها بلا قيمة ما لم يتم اتخاذ خطوات حقيقية، ومنها تقديم قادة الاحتلال للمساءلة أمام المحاكم الدولية. وتؤكد المؤسسات أهمية فتوى محكمة العدل الدولية بشأن عدم “قانونية” الاحتلال الإسرائيلي، وتدعو إلى البناء عليها، خصوصًا فيما يتعلق بقضية الأسرى والمعتقلين.
ويبلغ عدد الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال أكثر من 10,400، منهم 47 أسيرة، وأكثر من 440 طفلا، و3,562 معتقلا إداريا، و2,214 معتقلا من غزة يصنفهم الاحتلال بـ”المقاتلين غير الشرعيين”، علمًا أن هذه الأرقام لا تشمل المعتقلين في المعسكرات التابعة لجيش الاحتلال، والتي يُقدّر عددهم بالمئات.
ومنذ بدء العدوان على قطاع غزة استشهد 72 معتقلًا في سجون الاحتلال ومعسكراته، ممن تم الإعلان عن هوياتهم، بينما لا يزال العشرات من معتقلي غزة رهن جريمة الإخفاء القسري.