أقامت امرأة من جنسية دولة عربية دعوى قضائية تطلب فيها إلزام شركة متخصصة في إنهاء إجراءات الهجرة بأن تؤدي إليها مبلغ 26 ألفاً و700 درهم، دفعتها لها بهدف الحصول على تأشيرة عمل في دولة كندا، لكن تبين لها أن الشركة منحتها عقداً وهمياً لا يتناسب مع مؤهلاتها، وقضت المحكمة المدنية في دبي بتنفيذ اتفاقية تسوية تمت مسبقاً بين طرفي الدعوى.
ودفعت الشركة، خلال نظر الدعوى، بأن طلب المدعية لم يُقبل لعدم استيفائها الاشتراطات المطلوبة، أو امتلاك الخبرات والمهارات والمال الكافي للإقامة هناك.
وقالت المدعية في بيان دعواها إنها أبرمت اتفاقية تقوم بموجبها الشركة بإنهاء الإجراءات المتعلقة بهجرة المدعية إلى كندا، وحصولها على عقد عمل خلال مدة تراوح بين ستة وتسعة أشهر، نظير مبلغ متفق عليه قدره 50 ألف درهم، سددت جزءاً منه على دفعات بإجمالي 26 ألفاً و700 درهم.
وأضافت أن الشركة طلبت منها تجاوز امتحان تقييم اللغة الإنجليزية «آيلتس» شرطاً للتقديم، فاجتازته بمعدل مقبول، وقدمت الشهادة المطلوبة للمدعى عليها ضمن المستندات المطلوبة، إلا أن الشركة أخلّت بالتزاماتها ولم تقم بتوفير عرض عمل حقيقي لها خلال الفترة المتفق عليها، وأرسلت إليها عقد عمل وهمياً صادراً من شركة كندية بوظيفة (أمين مخازن)، كما طلبت من المدعية سداد رسوم تجديد عقد العمل لمرور عام، إلا أن الأخيرة رفضت ذلك وطلبت رد المبلغ الذي سددته، لكن المدعى عليها امتنعت عن ذلك من دون وجه حق.
وقدمت المدعية حافظة مستندات، تضمنت صور مراسلات بريدية متبادلة بينهما عبر البريد الإلكتروني، وصورة من عقد العمل الوهمي.
من جهتها، قدمت الشركة مذكرة جوابية ذكرت فيها أنها التزمت بالاتفاقية (موضوع الدعوى)، إلا أن طلب المدعية قوبل بالرفض من قبل السلطات هناك، لعدم اجتيازها الاختبارات اللازمة، ولرفض الجهات الحكومية الكندية دخولها لأسباب تضمنت عدم كفاية درجات المدعية في اختبار اللغة، أو استيفاء المعايير والموافقات، وعدم امتلاكها خِبرة كافية للعمل والانتقال، لأنها ليس لديها المؤهِل التعليمي المُناسِب للموافقة، كما أنها لا تملك الأموال الكافية لقبول الطلب.
وبعد حجز الدعوى للحكم، تبين للمحكمة أن الطرفين وقعا على اتفاقية تسوية، وطلب ممثل قانوني للشركة إلحاقها بمحضر الجلسة، وجعلها في قوة السند التنفيذي، وهو الأمر الذي قضت به المحكمة المدنية في دبي.