استقالت “قاضية الفضيحة” في المحاكمة المتعلقة بظروف وفاة أسطورة كرة القدم الأرجنتينية والعالمية دييغو مارادونا، وذلك بعدما أدت مشاركتها في فيلم وثائقي غير مصرح له بإبطال الإجراءات القانونية وتنحيتها.
وتأتي استقالة القاضية التي لقبتها وسائل الإعلام بـ”قاضية الفضيحة”، تزامنا مع تعيين ثلاثة قضاة جدد لإعادة إطلاق هذه المحاكمة التاريخية من الصفر، في موعد لم يُحدد بعد.
وفي رسالة بعثها محاميها داريو سالدانيو إلى سلطات مقاطعة بوينوس ايرس واطلعت عليها وكالة فرانس برس، أعربت القاضية جولييتا ماكينتاتش عن أسفها “للتأثير المؤسسي والاجتماعي العميق” لأخطائها في “محاكمة بالغة الحساسية”.
وقالت القاضية البالغة من العمر 47 عاما إنها “مُدركة للسياق والضرر” اللذين قد يؤثران على ثقة الجمهور في القضاء بحال استمرارها في منصبها. لذلك، تعتقد أن “أفضل مساهمة لها في استعادة هيبة المؤسسة وتصحيح الأخطاء المرتكبة” هي الاستقالة من منصبها كقاضية.
وفي نهاية مايو، أُبطلت محاكمة الفريق الطبي الذي كان يشرف على مارادونا بعد شهرين ونصف من الجلسات، على أن تُستأنف لاحقا أمام هيئة قضائية جديدة بعد الفضيحة التي أدت إلى تنحي ماكينتاتش.
واعتبر رئيس المحكمة القاضي ماكسيميليانو سافارينو أنه بعد الاستماع إلى أطراف القضية، فإن سلوك القاضية التي استُبعدت “ألحق ضررا بالطرفين، سواء الادعاء أو الدفاع”. وبناء عليه قرر “إبطال المحاكمة” مؤكّدا أنه يجب أن تُستأنف “أمام محكمة أخرى”، أي أمام قضاة جدد، من دون تحديد موعد لذلك.
وتنحت ماكينتاتش، وهي واحدة من ثلاثة قضاة في المحاكمة المُلغاة، بعدما تبيّن أنها شاركت في مقابلة ضمن مسلسل وثائقي حول القضية، ما يُشكل خرقا لقواعد أخلاقية عدة.
وطالب الادعاء والمدّعون ومعظم محامي الدفاع بتعيين هيئة قضائية جديدة واعتبروا أن المحاكمة الحالية شابها الخلل ويجب استئنافها من جديد.
وتوفي مارادونا في 25 نوفمبر 2020 عن 60 عاما أثناء تعافيه في منزله من جراحة في الرأس لعلاج جلطة دموية.
وجاءت وفاته بسبب قصور في القلب وأزمة رئوية حادة بعد أسبوعين من خضوعه للجراحة. ويُحاكم فريقه الطبي المكون من سبعة أفراد بشأن ظروف فترة نقاهته في منزل خاص في ضاحية تيغري في بوينس آيرس.
ويواجه المتهمون خطر السجن لفترة تتراوح بين 8 و25 عاما إذا أُدينوا بـ “القتل العمد المحتمل”، أي اتباع مسار عمل رغم علمهم بأنه قد يؤدي إلى الوفاة.