حصلت نيابة الجنسية والإقامة في دبي على حكم بالإدانة بمبلغ 25 مليوناً و210 آلاف درهم من محكمة الجنسية والإقامة في دبي، بحق 21 متهماً من جنسيات مختلفة، بعد إدانتهم في واحدة من أكبر القضايا المتعلقة بالاستغلال غير المشروع لتأشيرات الإقامة، وإغلاق منشآت من دون تسوية أوضاع العاملين.
وصرّح المحامي العام الأول رئيس نيابة الجنسية والإقامة، المستشار الدكتور علي حميد بن خاتم، بأن النيابة العامة تولّت التحقيق في القضية بعد ضبط المتهمين والشركات من قِبَل الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، من خلال الرصد والمتابعة وإجراء عمليات التفتيش على مقر تلك الشركات التي تبيّن أنها غير قائمة والغرض منها فقط هو الحصول على تأشيرات الإقامة خلافاً للأنظمة المعمول بها، وفور ضبط المتورطين تم عرضهم على نيابة الجنسية والإقامة في دبي، وباشرت إجراء التحقيقات وجمع الأدلة اللازمة، إذ تم عقب ذلك إحالة المتهمين إلى المحكمة المتخصصة، حيث صدر الحكم بالإدانة.
وأضاف أن التحقيقات شملت 33 منشأة تجارية، وجرى من خلالها استغلال 385 تأشيرة إقامة بطريقة غير مشروعة، كما كشفت التحقيقات أن أغلب الرخص التجارية للمنشآت المتورطة صادرة بعناوين وهمية، ما يشير إلى نية التحايل المُسبق على القانون، واستغلال نظام الإقامة والعمل المتاح لتحقيق منافع غير مشروعة.
وأكد أن «النيابة العامة ستواصل جهودها مع الشركاء للتصدي لأي خرق للقوانين والأنظمة المرتبطة بقانون دخول وإقامة الأجانب وقانون تنظيم علاقات العمل، حفاظاً على استقرار المجتمع وسوق العمل».