عقدت إدارة المنافسة في وزارة الاقتصاد والسياحة اجتماعاً تنسيقياً مع مركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار في سلطنة عُمان، بهدف تعزيز التعاون المشترك، وتبادل الخبرات في دعم المنافسة وتمكين الممارسات التجارية السليمة بمختلف القطاعات الاقتصادية والتكنولوجية، لاسيما السريعة النمو.
وركز الجانبان خلال اجتماعهما على الآليات والطرق التي ترصد السلوكيات الاحتكارية في الأسواق الرقمية، وتفعيل أدوات إنفاذ القانون لضمان بيئات أعمال شفافة وعادلة، وتحفيز زيادة استثمارات القطاع الخاص.
كما أكد الجانبان أهمية تبادل الخبرات الفنية وبناء القدرات البشرية، بما يعزز من مكانة البلدين في المحافل الإقليمية والدولية ذات الصلة بالسياسات التنافسية.
وشهد اللقاء استعراضاً لتجربة دولة الإمارات في تنظيم عملية المنافسة في السوق الإماراتية بقطاع التجارة الإلكترونية، لاسيما منصات التجارة الإلكترونية، إضافة إلى إجراءات معالجة الشكاوى الخاصة بها، وفقاً للقانون الاتحادي رقم (36) لسنة 2023، بشأن تنظيم المنافسة.
وقال مدير إدارة المنافسة بوزارة الاقتصاد والسياحة، محمد سلطان جناحي، إن «تعزيز التعاون مع وزارة التجارة والصناعة العمانية يعكس حرص البلدين على تطوير بيئة تجارية قائمة على المنافسة العادلة، من خلال تبني أفضل التشريعات والمعايير المتبعة عالمياً في هذا الصدد، لاسيما أن وزارة الاقتصاد والسياحة عززت جهودها بالتعاون مع شركائها لبناء منظومة تشريعية متكاملة لتعزيز المنافسة، وتمكين الممارسات التجارية السليمة»، معرباً عن تطلع الوزارة إلى توسيع مجالات التنسيق مع الجانب العماني، لتشمل الدراسات المشتركة وبرامج التوعية للقطاع الخاص.
من جهته، شدّد ممثل مركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار بسلطنة عُمان، على أن تعزيز الشراكة مع وزارة الاقتصاد والسياحة بدولة الإمارات يُعد خطوة جوهرية للاستفادة من تجربتها في مجال تنظيم المنافسة والتجارة العادلة والارتقاء بمنظومة المنافسة على المستويين الثنائي والخليجي.
وفي ختام الاجتماع اتفق الطرفان على تعزيز التعاون المشترك خلال المرحلة المقبلة، في وضع خطة عمل تتضمن تنظيم ورش عمل تقنية حول اقتصاد المنصات الرقمية، وتبادل البيانات والخبرات لدعم الدراسات والأبحاث ذات البعد العابر للحدود.
• التركيز على الآليات والطرق التي ترصد السلوكيات الاحتكارية في الأسواق الرقمية.