قدمت البنوك المحلية تمويلات للأفراد بقيمة 17.1 مليار درهم، خلال الربع الأول من العام الجاري 2025، ليصل الرصيد الإجمالي لهذا البند، في نهاية مارس الماضي، إلى 505.9 مليارات درهم مقارنة مع 488.8 مليار درهم، في نهاية ديسمبر 2024، بنمو فصلي نسبته 3.5%، وذلك بحسب بيانات صادرة عن المصرف المركزي أمس.
وتتنوع تمويلات البنوك للأفراد بين قروض شخصية وتمويل شراء سيارة وبطاقات ائتمان وبناء مسكن خاص.
ومنذ نهاية عام 2021، تشهد تمويلات البنوك للأفراد نمواً متواتراً، بدعم من وفرة السيولة لدى البنوك وزيادة الطلب من جانب المتعاملين.
وأظهرت البيانات أن تمويلات القطاع التجاري والصناعي بلغت، في نهاية مارس الماضي، 871.2 مليار درهم، مقارنة مع 852.9 مليار درهم نهاية ديسمبر 2024، بزيادة فصلية قيمتها 18.3 مليار درهم تعادل نمواً نسبته 2.1%.
وضمت تمويلات القطاع الصناعي قروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة، التي حظيت بحصة تبلغ 84 مليار درهم مقارنة مع 83 مليار درهم في نهاية العام الماضي، بزيادة قيمتها مليار درهم ونمو نسبته 1.2%.
وبلغ إجمالي الاستثمارات من قبل البنوك، في نهاية مارس الماضي، 763.8 مليار درهم مقارنة مع 734.8 مليار درهم نهاية ديسمبر 2024، بزيادة ربعية قيمتها 29 مليار درهم توازي نمواً نسبته 3.9%.
وتشمل هذه الاستثمارات سندات دَين وأسهماً وسندات محفوظة حتى تاريخ الاستحقاق واستثمارات أخرى.
إلى ذلك، ارتفعت القاعدة النقدية للدولة، في نهاية مارس الماضي، لتصل إلى 833.1 مليار درهم مقارنة مع 780.7 مليار درهم نهاية ديسمبر 2024، بزيادة قيمتها 52.4 مليار درهم تساوي نمواً نسبته 6.7%.
وتراجعت الودائع الحكومية، في نهاية مارس الماضي، لتصل إلى 456 مليار درهم مقارنة مع 461.4 مليار درهم نهاية ديسمبر، بانخفاض قيمته 5.4 مليارات درهم، وتغيّر سالب نسبته 1.2%.
بدوره، بلغ النقد المصدر، في نهاية مارس الماضي، 169.5 مليار درهم مقارنة مع 152.7 مليار درهم نهاية ديسمبر 2024، بزيادة قيمتها 16.8 مليار درهم ونمو ربعي نسبته 11%.
أما النقد المتداول خارج البنوك فسجل، في نهاية مارس، 147.1 مليار درهم مقارنة مع 133.1 مليار درهم نهاية ديسمبر، بزيادة قيمتها 14 مليار درهم تعادل نمواً نسبته 10.5%.
• تمويلات البنوك للأفراد تشهد نمواً متواتراً منذ نهاية 2021 بدعم من وفرة السيولة وزيادة الطلب.