رسّخت دولة الإمارات ريادتها العالمية في القطاع البحري، مستندة إلى سجل حافل من الإنجازات والتشريعات المتطورة واستثمارات استراتيجية جعلت منها نموذجاً يُحتذى في الاستدامة البحرية والبنية التحتية المتطورة والحوكمة الرشيدة.
وتعد الإمارات بفضل موقعها الجغرافي الاستراتيجي في قلب طرق التجارة العالمية مركزاً لوجستياً محورياً يربط أسواق الشرق بالغرب، إذ تمتلك واحدة من أكثر البنى التحتية البحرية تطوراً في المنطقة، حيث بلغ حجم مناولة الحاويات في موانئ الدولة نحو 21 مليون حاوية نمطية عام 2023، مسجلة أرقاماً قياسية في تسهيل التجارة وتدفق السلع.
وبلغت مساهمة القطاع البحري في الناتج المحلي الإجمالي نحو 135 مليار درهم، ما يعكس الأهمية الاقتصادية لهذا القطاع الحيوي، وتعد الإمارات وجهة أولى للسفن التجارية في المنطقة، بفضل ما توفره من خدمات متكاملة، وقدرات تشغيلية عالية، وأنظمة رقمية متطورة تدعم كفاءة العمليات اللوجستية.
وأسّست الإمارات عدداً من الأكاديميات البحرية، مثل أكاديمية الشارقة البحرية وأكاديمية أبوظبي البحرية إلى جانب برامج التدريب في كليات التقنية العليا، وقد تخرّج من هذه المؤسسات نحو 497 ضابطاً ومهندساً بحرياً من بينهم 100 ضابطة ومهندسة بحرية.
وتُعد الإمارات من أبرز مطوري الأنظمة الرقمية والذكية في قطاع الشحن البحري، حيث أطلقت مشاريع رائدة مثل «المرور الأزرق»، و«بوابة المقطع» و«نظام بوكس بي» و«كارجو سبيد»، إلى جانب أنظمة أتمتة عمليات تحميل الحاويات التي تُستخدم في موانئ أبوظبي ودبي.
وتمتد استثمارات الشركات الإماراتية في القطاع البحري إلى أكثر من 78 دولة، حيث تسهم في تطوير موانئ ومحطات بحرية وبناء جسور تجارية وتعزيز الأتمتة والرقمنة في قطاع الشحن العالمي، كما بلغ عدد الموانئ التي تشغّلها الجهات الوطنية الإماراتية حول العالم 106 موانئ.
وقال وزير الطاقة والبنية التحتية، سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، إن «دولة الإمارات تمضي بخطى واثقة نحو ترسيخ ريادتها كقوة بحرية عالمية بفضل رؤية القيادة الرشيدة، وجهود كل العاملين في هذا القطاع، ونحن اليوم نعمل على تسريع التحول نحو منظومة نقل بحري أكثر استدامة وذكاء بما يعزز موقعنا كمساهم رئيس في رسم مستقبل الشحن البحري العالمي».