نجحت دبي في ترسيخ أسس قوية لنمو قطاع صناعي مستدام وتنافسي داعم لتنويع اقتصادها، حتى أصبحت اليوم وجهة لاستثمارات كبيرة في القطاع الصناعي، لما توفره من مزايا متفردة من أبرزها بيئتها التنظيمية والتشريعية والسياسات والحوافز الحكومية المشجعة والبنية اللوجستية عالية المستوى التي توفر فرصاً هائلة للوصول إلى الأسواق الإقليمية والعالمية، إضافة إلى وجود مناطق صناعية متخصصة، توفر مناخاً جاذباً لجميع أنواع الصناعات.
ويمثل مصنع البركة للتمور – الذي يندرج تحت مظلة مجموعة البركة للأغذية القابضة المحدودة، ويقع في مدينة دبي الصناعية، التابعة لمجموعة «تيكوم» – نموذجاً للاستثمار المتنامي والناجح في القطاع الصناعي في دبي، حيث شهد المصنع، الذي تأسس في عام 1988، نمواً متواصلاً وكبيراً ليصبح اليوم أكبر مصنع للتمور في العالم مملوك للقطاع الخاص، وهو كذلك أول مصنع للتمور على مستوى العالم يتم تشغيله باستخدام الطاقة الشمسية.
وفي أداء استثنائي، يصدّر مصنع البركة للتمور حالياً إلى أكثر من 90 دولة انطلاقاً من دبي، وتشمل أكبر أسواقه التصديرية: الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والمملكة المتحدة، والهند، وإندونيسيا، وبنغلاديش، كما تشمل قائمة متعاملي المصنع شركات غذائية عالمية عملاقة.
وسجل المصنع قصة نجاح استثنائية في النمو والتوسع، لتبلغ مساحته الآن 800 ألف قدم مربعة، تشمل 500 ألف قدم مربعة مخصصة للتصنيع والتبريد، مع مضاعفة مستمرة لحجم الإنتاج، ومواكبة الطلب المتزايد.
وأكد المدير العام لمصنع البركة للتمور، يوسف سليم، أن «المصنع نجح، إضافة إلى النمو المتصاعد لأعماله، في تعزيز عوامل قوة ميزته كأحد أكبر وأهم مصانع التمور في العالم، فهو يقوم بمعالجة أكثر من 100 ألف طن من التمور سنوياً، بما في ذلك أكثر من 50 ألف طن من محصول التمور المحلي في دولة الإمارات»، لافتاً إلى أنه «إضافة إلى الطلب المتنامي على منتجاته في الأسواق العالمية، فإن المصنع يقدم منتجاته لشركات عملاقة هي الأهم على المستوى العالمي، ومنها (جنرال ميلز، وكرافت هاينز، ومونديليز، ونستله)».
وقال: «نعتز وفخر بما نقدمه من صورة للعالم عن مستوى الصناعات الوطنية في دولة الإمارات، ونضع دائماً ضمن رؤيتنا الدور المهم الذي يمكن أن نخدمه في دعم توجهات إمارة دبي لأن تكون مركزاً عالمياً ريادياً للابتكار الغذائي، والتصنيع المستدام، وصادرات المنتجات الحلال، وهذا النجاح الذي وصل إليه مصنع البركة للتمور، ويستمر في مضاعفته، يستند إلى الحوافز الفارقة التي توفرها إمارة دبي للاستثمار في القطاع الصناعي، سواء من حيث المزايا الاقتصادية المشجعة، أو الأثر التجاري عالي القيمة الذي تعززه البنية الصناعية واللوجستية والعلاقات الاقتصادية الوثيقة بين الإمارات ومختلف دول العالم».
ويمتلك مصنع البركة للتمور مزايا كبيرة جعلت منه نموذجاً لمستوى الصناعة الوطنية في المجالات الغذائية المستدامة، وكان المصنع قد حصل على ترخيص رسمي من إكسبو 2020، ممثلاً للابتكار الإماراتي في مجال التمور، في إطار تسليط الضوء على جودة المنتجات الوطنية.
كما يتميز المصنع بريادته العالمية في الاستدامة، حيث يُعد أول مصنع تمور في العالم يعمل بالطاقة الشمسية، ويضم أكثر من 6500 لوح شمسي، ما يسهم في تقليل نحو 3000 طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنوياً.
دبي.. بيئة محفزة
تشكل قصة نجاح مصنع البركة للتمور دليلاً على قوة البيئة الاقتصادية المحفزة للأعمال في إمارة دبي، والعوامل التنافسية التي تقدمها لمختلف القطاعات، والتي تضمن استمرارية الأعمال ونموها وتوسعها، خصوصاً في القطاعات الحيوية التي تضعها دبي ضمن توجهاتها وأولوياتها الاستراتيجية مثل القطاع الصناعي وقطاع الغذاء، حيث تمتلك هذه القطاعات فرصاً هائلة للنمو والتوسع بأعمالها ووصول منتجاتها إلى مختلف الأسواق العالمية، في ظل ما تقدمه دولة الإمارات من حوافز كبيرة لمضاعفة نمو الصادرات الوطنية.