تتجاوز استثمارات دولة الإمارات في الصناعات المعدنية 24.3 مليار درهم (6.6 مليارات دولار) خلال 2025، بما فيها الاستثمارات الحكومية والخاصة، لتواصل تعزيز مكانتها كمركز صناعي عالمي في القطاع ضمن استراتيجيات طويلة المدى للتنويع الاقتصادي وخلق موارد تنموية جديدة، وفقاً لتحليل أجراه «إنترريجونال للتحليلات الاستراتيجية» ومقره أبوظبي.
وتعمل دولة الإمارات على تعزيز مكانتها كمركز صناعي عالمي في قطاع المعادن في صناعات الألمنيوم والحديد، بالتوازي مع قفزة ملحوظة في صادراتها إلى الأسواق الدولية وعبر ربط التصنيع المحلي بسلاسل الإمداد العالمية، ما يعزز القيمة المضافة للمنتجات الإماراتية في الأسواق العالمية.
وقال «إنترريجونال»: «وفقاً لوزارة الاقتصاد والسياحة فإن قطاع الصناعات التحويلية، الذي تندرج ضمنه صناعات المعادن، قد أسهم بـ13.5% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للدولة خلال 2024، ويأتي هذا الأداء في إطار التوجه الاستراتيجي لتعزيز مساهمة القطاع الصناعي في الاقتصاد الوطني».
ومن أبرز الصناعات المعدنية في الإمارات، الألمنيوم عالي الجودة والحديد والصلب والذي يشمل: القضبان والأسلاك ولفائف الحديد وحديد التسليح وأنابيب الصلب والأنابيب المعدنية والصناعات المعدنية الإنشائية للمباني والمصانع والجسور، والمنتجات المعدنية الثانوية والصناعات المتقدمة المرتبطة بالمعادن مثل: قطع غيار الطائرات والمركبات.
وتدير شركة «الإمارات العالمية للألمنيوم» منشأتين رئيستين في جبل علي والطويلة، بإنتاج سنوي نحو 2.7 مليون طن، كما تنتج الشركة أول ألمنيوم باستخدام الطاقة الشمسية، كجزء من جهودها لتحقيق الاستدامة وتقليل الانبعاثات.
وأعلنت شركة «الإمارات العالمية للألمنيوم»، أحد أكبر منتجي الألمنيوم في العالم، عن استثمار 14.7 مليار درهم (4 مليارات دولار) لبناء أول مصهر ألمنيوم جديد في الولايات المتحدة منذ 45 عاماً في ولاية أوكلاهوما بطاقة إنتاجية متوقعة 600 ألف طن سنوياً، ومن المقرر أن يدخل مرحلة التشغيل قبل نهاية العقد الجاري، بعد توقيع اتفاق حوافز مع حكومة الولاية بقيمة 275 مليون دولار. وارتفعت صادرات الإمارات من الألمنيوم إلى الولايات المتحدة بشكل غير مسبوق، حيث سجلت 68.5 ألف طن في مارس 2025، مقارنةً بـ16.124 ألف طن في مارس 2024، وفقاً لبيانات وزارة التجارة الأميركية، ما يشير إلى نمو بنسبة تفوق 325% خلال عام واحد، وتعكس هذه الزيادة الطفرة في الإنتاج والتوسع بالأسواق العالمية.
وسجلت شركة «إمستيل» إيرادات 7.6 مليارات درهم (2.07 مليار دولار) في 2024، بدفع من الطلب المتزايد على الحديد في مشاريع البنية التحتية، كما أعلنت الشركة عن إطلاق خطة توسعة صناعية بقيمة 6 مليارات درهم (1.63 مليار دولار)، تهدف إلى مضاعفة الطاقة الإنتاجية وتعزيز التصدير إلى أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب آسيا.
وبحسب بيانات جمركية رسمية، شكّلت الإمارات في عام 2024 نحو 8% من واردات الولايات المتحدة من الحديد والألمنيوم، ما يعكس حجم الحضور الإماراتي في سلاسل التوريد العالمية للمعادن، خصوصاً في ظل تنامي الطلب على منتجات منخفضة الانبعاثات.
وتغطي صادرات الإمارات من المعادن أسواقاً رئيسة تشمل: الولايات المتحدة، الاتحاد الأوروبي، الهند، الصين، كوريا الجنوبية، إلى جانب توسعها في أسواق إفريقيا وآسيا الوسطى، بدعم من قدرات لوجستية متقدمة واتفاقيات تجارية ثنائية.
إلى جانب ذلك ضاعفت الدولة من استثماراتها الدولية في التعدين عبر شركة «إنترناشونال ريسورسز هولدينغ» (IRH)، التابعة لمجموعة «القابضة» (IHC)، والتي استحوذت على 51% من مناجم Mopani للنحاس في زامبيا، وشاركت في مشاريع لاستخراج الحديد في أنغولا، والنيكل في بوروندي، والمعادن النادرة في تنزانيا وكينيا، كما أطلقت IRH مركزاً عالمياً لتداول النحاس منخفض الانبعاثات في أبوظبي بطاقة تتجاوز 500 ألف طن سنوياً.