توقع البنك الدولي استمرار النمو الاقتصادي في الإمارات باتجاهه التصاعدي، ليبلغ 4.6% في عام 2025، ويستقر عند 4.9% خلال عامَي 2026 و2027.
وأكد البنك أن القطاعات غير النفطية في دولة الإمارات تواصل دورها كمحرك رئيس للنمو، حيث يتوقع أن تحقق نسبة نمو تبلغ 4.9% في عام 2025.
ووفق تقرير المستجدات الاقتصادية لدول الخليج – الذي أصدره البنك، والذي يستند إلى المعلومات المتاحة حتى الأول من يونيو الجاري – فمن المتوقع أن يشهد النمو الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي ارتفاعاً على المدى المتوسط يصل إلى 3.2% في عام 2025، و4.5% في عام 2026.
وبحسب البنك الدولي، يسهم التوسع القوي في القطاعات غير النفطية، في النمو الذي تحققه اقتصادات دول الخليج.
وأظهر أحدث إصدار من تقرير المستجدات الاقتصادية لدول الخليج، أن المنطقة شهدت نمواً اقتصادياً ملحوظاً، بلغ 1.7% في عام 2024، مقارنة بنسبة 0.3% في عام 2023.
وأشار التقرير إلى أن القطاع غير النفطي استمر في إظهار قدرته على الصمود بزيادة 3.7%، حيث أسهم في تحقيق هذا النمو بشكل كبير كل من الاستهلاك الخاص، والاستثمار، والإصلاحات الهيكلية التي تم تنفيذها في دول مجلس التعاون الخليجي.
وفي البحرين، من المتوقع أن يستقر النمو عند 3.5% في عام 2025، فيما من المتوقع أن يتعافى النمو الاقتصادي في الكويت بشكل كبير ويصل إلى 2.2% في عام 2025.
كما من المتوقع أن تتسارع وتيرة النمو في سلطنة عُمان تدريجياً إلى 3% في عام 2025، مقابل 1.7% في عام 2024، و3.7% في عام 2026، و4% في عام 2027.
ويتوقع التقرير أن يظل النمو الاقتصادي في قطر مستقراً عند 2.4% في عام 2025، مقارنة بـ2.6% في عام 2024، قبل أن تتسارع وتيرته إلى متوسط قدره 6.5% في 2026-2027.
وفي السعودية، من المتوقع، وفق تقرير البنك الدولي، أن يستمر النمو الاقتصادي في التعافي إلى 2.8% في عام 2025، وسيبلغ متوسطاً قدره 4.6% في 2026-2027.
إلى ذلك، أشار تقرير البنك الدولي إلى التحديات المرتبطة بحالة عدم اليقين التي تحيط بالتجارة العالمية، حيث لايزال خطر التباطؤ الاقتصادي العالمي يحمل آثاراً سلبية على المنطقة.
وأوصى بتسريع وتيرة الإصلاحات الرامية إلى تنويع النشاط الاقتصادي وتعزيز التجارة الإقليمية، للتخفيف من حدة هذه المخاطر في دول مجلس التعاون الخليجي.
وقالت المديرة الإقليمية لدول مجلس التعاون الخليجي بالبنك الدولي، صفاء الطيب الكوقلي، إن «قدرة دول مجلس التعاون الخليجي على الصمود في مواجهة حالة عدم اليقين على النطاق العالمي، واستمرارها في تعزيز أنشطة التنويع الاقتصادي، تؤكد التزامها القوي بتحقيق الازدهار على المدى الطويل».
وأضافت أن «السياسات الاستراتيجية لدعم المالية العامة، والاستثمارات المستهدفة، والتركيز القوي على الابتكار وريادة الأعمال، وخلق فرص العمل للشباب، تعد ضرورة قصوى للحفاظ على النمو والاستقرار».