أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، بأن غرفة العمليات الحكومية للتدخلات الطارئة في المحافظات الجنوبية، بحثت، اليوم الخميس، خلال اجتماع مصغّر عبر تقنية الاتصال المرئي، الأوضاع الميدانية في قطاع غزة والتحديات التي تواجه القطاع الخاص في ظل الانهيار المتسارع لمختلف مناحي الحياة، وتفاقم المجاعة، وتشديد الحصار، والاستهداف المتعمد من قبل الاحتلال للمدنيين.
الاجتماع، الذي شارك فيه ممثلو مؤسسات من الضفة الغربية وقطاع غزة، سلط الضوء على التدهور الحاد في الأمن الغذائي، في ظل استمرار القيود التي يفرضها الاحتلال على دخول الشاحنات، ومنع إدخال كميات كافية من الطحين والمواد الأساسية، ما تسبب في ارتفاع غير مسبوق للأسعار، قبل أن تشهد انخفاضًا جزئيًا عقب إدخال شحنات محدودة.
كما تطرق الاجتماع، للتحديات الأمنية المتزايدة التي تواجه عمليات توزيع المساعدات، بما في ذلك تعرض بعض الشحنات، لا سيما تلك المخصصة للمؤسسات الدولية، إلى حالات فوضى أو استيلاء جزئي خلال مراحل النقل، في وقت تمر فيه الشحنات التجارية بسلاسة نسبية، الأمر الذي استدعى نقاشًا موسعًا حول أسباب هذا التباين وسبل تعزيز الرقابة وضمان العدالة في التوزيع.
وشدد الاجتماع على أهمية مضاعفة التنسيق بين غرفة العمليات والجهات الحكومية والأممية، وعلى ضرورة إيجاد خطة عاجلة لضمان توفير وتأمين الطحين وتوزيعه بعدالة، ضمن استجابة جماعية تُراعي تعقيدات الواقع الميداني وتضع الأولوية لحماية المدنيين والحفاظ على الاستقرار المجتمعي.
كما أكدت غرفة العمليات أن الضغط متواصل على سلطات الاحتلال من خلال الشركاء الدوليين والمؤسسات الأممية، لزيادة عدد الشاحنات المحمّلة بالمواد الغذائية والطحين، وعدم اقتصارها على كميات رمزية لا تلبّي الحد الأدنى من احتياجات المواطنين.
وأكد المشاركون، أهمية تعزيز التنسيق المشترك بين مؤسسات القطاع الخاص ووزارة الاقتصاد الوطني، إلى جانب تطوير خطة طارئة تواكب المتغيرات اليومية، وتضمن دخول الشاحنات وتوزيعها بشكل آمن ومنظّم.