أيدت محكمة استئناف الفجيرة حكماً سابقاً قضى بحبس زوج لمدة ستة أشهر، بعد إدانته في قضية تضمنت ممارسات للشعوذة والدجل، واستغلال وسائل تقنية المعلومات في انتهاك خصوصية زوجته وعائلتها، من خلال إرسال صور خاصة عبر تطبيق «واتس أب» إلى امرأة مجهولة، تدّعي امتلاك قدرات روحانية على مواقع التواصل الاجتماعي، وتقدّم نفسها بصفتها متخصصة في «جلب الحبيب».
وتعود وقائع الدعوى وفق ما استقر عليه وجدان المحكمة إلى بلاغ تقدمت به الزوجة، أفادت فيه بأن زوجها المتهم قام بأعمال شعوذة لها ولأبنائها ولأهلها، وذلك بعدما اكتشفت تلك الأفعال من خلال معالِجة روحانية أرسلت إليها صوراً ومحادثات توثق الواقعة عبر تطبيق «واتس أب».
وبسؤال المشكو في حقه من قبل الجهات المختصة، اعترف بما هو منسوب إليه، وذكر أنه قام بعمل سحر وشعوذة لزوجته وجرى اتخاذ الإجراءات اللازمة في حينه.
وخلال تحقيقات النيابة العامة، أقر المتهم بأنه تواصل مع امرأة تسكن في إحدى الدول العربية، تعرف إليها من خلال بحثه عبر الإنترنت عن «ساحرة»، وكان ذلك قبل أسبوعين من تقديم زوجته الشكوى ضده.
وأضاف أنه تواصل معها عن طريق تطبيق «واتس أب» وطلب منها عمل سحر محبة لزوجته المجني عليها.
وأشار المتهم إلى أن الساحرة طلبت منه 20 ألف درهم مقابل تنفيذ الأعمال فوافق، وطلبت منه صوراً تخص زوجته وصوراً شخصية له، وأرقام هواتفهما، فأرسل الصور ومقطع فيديو له بناءً على طلبها.
وأضاف أن المشعوذة طلبت منه لاحقاً مبلغاً إضافياً قدره 25 ألف درهم لكنه رفض، فهددته بإرسال المحادثات والصور إلى زوجته، إلا أنه تجاهل الأمر، وظلت تتصل به بشكل متكرر من أرقام مختلفة، فتواصل مع مشعوذ آخر، ودفع له 10 آلاف درهم لتهدئة الوضع، إلا أنه لم يتمكن من فعل شيء، فتواصل بعد ذلك مع مشعوذة أخرى لم تطلب منه أي مقابل مالي، لكن قبل أن يكمل معها تم ضبطه من قبل الشرطة.
وأكد المتهم في أقواله أنه كان يتواصل مع هؤلاء المشعوذين عبر تطبيق «واتس أب» باستخدام هاتفه المتحرك.
وفي أقوال الشاكية (الزوجة) أفادت بأنها رفعت قضية طلاق أمام محكمة الفجيرة، بسبب كثرة المشكلات مع زوجها، من بينها الاعتداء والسب، وأنها تركت المنزل قبل شهرين وانتقلت إلى الإقامة لدى أهلها، فيما بقي أبناؤها مع والدهم، ولم تكن قضية الطلاق قد حسمت بعد.
وأضافت أن امرأة من خارج الدولة تواصلت معها وأخبرتها بأن لديها إثباتات على قيام الزوج بأعمال سحر، وعرضت مساعدتها مقابل 35 ألف درهم وعندما رفضت الزوجة الدفع من دون دليل، أرسلت تلك المرأة الصور ومقطع الفيديو وصور طلاسم، ما دعاها إلى تقديم الشكوى مع الأدلة.
وأحالت النيابة العامة في الفجيرة المتهم إلى المحاكمة، ووجهت إليه أربع تهم، بعد أن ثبتت لديها استعانته بأشخاص مجهولين، تم تحديد أرقام هواتفهم في تقرير خبير الأدلة الإلكترونية، بغرض ارتكاب أعمال مخادعة وشعوذة ودجل، بقصد التأثير في المجني عليها زوجته وآخرين.
كما نسب إليه ارتكاب فعل عمدي من شأنه تعريض المجني عليهم للخطر، إضافة إلى اتهامه بإرسال صور ومقطع فيديو خاص إلى أحد المشعوذين عبر «واتس أب»، ووجهت إليه كذلك تهمة الاعتداء على الخصوصية، بحيازته صوراً حقيقية نسخها باستخدام وسائل إلكترونية، وأرسلها للمشعوذين عبر «واتس أب»، في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، وبقصد الإضرار بالمجني عليهم.
وقيدت الواقعة بوصفها جنحة، وتم تصنيف التهم ضده ضمن جرائم تقنية المعلومات والاحتيال عبر السحر، وطلبت النيابة العامة معاقبة المتهم، وقضت محكمة أول درجة بحبس المتهم ستة أشهر عن التهم المسندة إليه للارتباط، ومصادرة المضبوطات وإتلافها وإلزامه بالرسم.
ولم يرتضِ المتهم بالحكم فطعن عليه بالاستئناف، وفي الجلسات المحددة لنظر الاستئناف، تم إحضار المتهم من محبسه، ومثل أمام هيئة المحكمة باستخدام تقنية الاتصال عن بُعد، كما حضرت معه وكيلته المحامية.
ووجهت المحكمة السؤال للمتهم عن التهم المسندة إليه، فأنكرها، فيما طلب ممثل النيابة رفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف، وترافعت المحامية الحاضرة مع المتهم شفاهياً، وأفادت بأنها قدمت مذكرة بدفاع المتهم، وقد طالعتها المحكمة، ثم قررت حجز الاستئناف للحكم في جلسة لاحقة.
وبعد المداولة، رأت المحكمة أن الاستئناف قد قدم في الميعاد، مستوفياً أوضاعه الشكلية والقانونية، ومن ثم قضت بقبوله شكلاً، أما من حيث الموضوع، فقد بينت المحكمة أنه لا تثريب على محكمة الاستئناف إن أحالت إلى أسباب الحكم المستأنف طالما اقتنعت بها ووجدتها كافية لحمل قضائها، مضيفة أن الحكم المستأنف أحاط بالواقعة عن بصر وبصيرة، واستند إلى أدلة الثبوت الواردة فيه، وانتهى إلى ما يوافق صحيح الواقع والقانون في إدانة المتهم ومعاقبته على التهم المسندة إليه.
وأكدت المحكمة أن ما دفع به المتهم من إنكار أمامها لا ينال مما قضى به الحكم السابق، واعتبرته محاولة للإفلات من العقاب، وعليه قضت المحكمة في موضوع الاستئناف برفضه وتأييد الحكم المستأنف وفق ما ورد بالمنطوق.
• الزوج اعترف خلال التحقيقات بالتواصل مع «مشعوذة» عبر الإنترنت، وأرسل إليها صوراً لزوجته ومقطع فيديو له.