قضت محكمة الجنايات في دبي بالسجن المؤبد بحق شخصين من جنسية عربية أدينا بالاتجار في المخدرات، وذلك بعد القبض عليهما في كمين أعدته شرطة دبي أثناء محاولة بيع كمية من الكوكايين لأحد مصادرها.
وأفادت تفاصيل الواقعة بأن معلومات موثوقة المصدر وردت إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في شرطة دبي تفيد بأن شخصاً من جنسية عربية يحوز كمية من المخدرات ويعتزم بيعها. وبعد إجراء البحث والتحري، تأكدت صحة المعلومات ومن ثم أعدت كميناً لضبطه متلبساً بالجريمة.
وأشارت أوراق الدعوى إلى أن فريق المكافحة استصدر إذناً من النيابة العامة للقبض على المتهم أثناء محاولة بيعه كمية من مخدر الكوكايين لأحد مصادر شرطة دبي.
وأفادت بأن رجال المكافحة اتخذوا الإجراءات القانونية اللازمة من توثيق الأموال، وتم إعداد الكمين للمتهم، الذي حضر وبرفقته زميله الآخر على دراجة نارية. وتابعت أن المتهم الأول نزل من الدراجة لإجراء الصفقة مع المصدر، فيما انتظر الثاني ليتولى مهمة المراقبة، وفي هذه الأثناء كانا تحت أعين ورقابة أفراد مكافحة المخدرات.
وبعد تسليم المخدرات إلى المشتري واستلام الأموال، أعطى المصدر الإشارة إلى أفراد الكمين فداهموا المكان وقبضوا على المتهم الأول، فيما لاذ الثاني بالفرار.
واعترف المتهم الأول بأن الآخر الهارب صديقه، وأنهما يحوزان مخدر الكوكايين المضبوط بقصد بيعه مقابل 700 درهم، وأنه نفذ بالفعل عملية البيع، وأن المتهم الثاني كان برفقته أثناء العملية، مقراً بأنه رمى المبلغ العائد للشرطة عند القبض عليه، ورفض المتهم تسليم عينة منه لفحصها.
وتمكن فريق المكافحة من ضبط المتهم الهارب في وقت لاحق. وبتفتيش مسكنهما ضبط 32 قرصاً من أحد العقاقير المخدرة، إضافة إلى كمية من مخدر الكريستال، حازاها بقصد التعاطي.
وأفاد شاهد من شرطة دبي بأن فريق العمل في القضية وثق المعلومات التي وردت بشأن المتهم، والتزم بالإجراءات القانونية اللازمة، وتم تكليف أحد العناصر ليقوم بدور المشتري، وتواصل مع المتهم الأول واتفق معه على مكان تنفيذ الصفقة، وبعد نحو 40 دقيقة من وصول المصدر التابع للشرطة إلى المكان حضر المتهمان، وتعمد المتهم الثاني الوقوف بعيداً، وكان يتلفت يميناً ويساراً، بشكل يوحي بأنه يراقب المكان.
وخلال دقائق تم تنفيذ الصفقة والقبض على المتهم، الذي حاول الهروب من المكان، ورمى المبلغ المالي على الأرض، لكن أفراد الكمين ضبطوه، وقد أرشد عن زميله الهارب بعد عرض صورته عليه، مقراً بأنه يحصل على نسبة من كل عملية بيع، وتم اقتياده إلى مسكنه، حيث ضبط متهمون آخرون في حالة غير طبيعية.
بدورهما، دفع المتهمان أمام المحكمة بعدم جدية التحريات وكفايتها، لكن المحكمة ذكرت أنه – بحسب قانون الإجراءات الجزائية – يجوز لمأمور الضبط القضائي القبض على المتهم الذي توجد دلائل كافية على ارتكابه جريمة، مؤكدة اطمئنانها لأدلة الثبوت في الواقعة، دون أن تلتفت إلى إنكار المتهمين الذي لا تراه سوى وسيلة للإفلات من العقاب ودفع الاتهام.
وقضت المحكمة بإدانتهما بتهمتي حيازة المخدرات بقصد الاتجار وحيازتها بقصد التعاطي، لافتة إلى أن عقوبة الجريمة المسندة إلى المتهمين هي الإعدام، لكنها استبدلتها بالمؤبد في ظل عدم إجماع آراء الهيئة القضائية.
بدوره استأنف المتهم الأول على الحكم أمام محكمة الاستئناف التي قبلت طعنه شكلاً ورفضته موضوعاً مؤيدة الحكم الابتدائي، فيما لايزال طعن المتهم الثاني منظوراً أمام محكمة الاستئناف.