تصل قيمة الاستثمارات الحكومية المتوقعة في أبوظبي بمشاريع البنية التحتية إلى نحو 200 مليار درهم بنهاية عام 2025، بدعم من خطط تنموية طموحة تشمل: مشاريع النقل، المدن الذكية، الإسكان، الطاقة المتجددة، مراكز البيانات، ضمن رؤية شاملة لتعزيز الاستدامة ورفع كفاءة الخدمات وتحسين جودة الحياة، وفقاً لرصد حديث أجراه مركز «إنترريجونال للتحليلات الاستراتيجية» في أبوظبي. وتُظهر بيانات رسمية من جهات حكومية في الإمارة أن هذه الاستثمارات تأتي ضمن استراتيجية طويلة الأمد تهدف إلى تعزيز تنافسية أبوظبي وتوفير بنية تحتية مرنة تلبي متطلبات النمو الاقتصادي والسكاني.
ووفق بيانات صادرة عن دائرة البلديات والنقل ومكتب أبوظبي للاستثمار، بلغ إجمالي الاستثمارات المباشرة في مشاريع البنية التحتية من 2020 حتى نهاية 2024 نحو 68.4 مليار درهم، دون احتساب الإنفاق الاتحادي. وخُصص 66 مليار درهم في عام 2024 وحده لمشاريع في النقل والمرافق العامة، منها 59 مليار درهم لتطوير الإسكان والمرافق المرتبطة به في مدينة أبوظبي، تشمل التعليم والصحة والخدمات الأساسية.
كما جرى خلال الفترة ذاتها ضخ 2.4 مليار درهم عبر شراكات بين القطاعين العام والخاص (PPP)، شملت مشاريع لمدارس حكومية، وإنارة ذكية، وبنية تحتية رقمية. وفي عام 2023 دخلت المرحلة الثانية من سكك حديد الاتحاد حيز التشغيل بطول 900 كيلومتر، بدعم حكومي كامل، باعتباره مشروعاً لوجستياً استراتيجياً.
ووفق البيانات الرسمية، بلغت قيمة المشاريع المعلنة والمنفذة حتى منتصف 2025 نحو 38.4 مليار درهم. ومع المشاريع المخطط لها ضمن الرؤية المستقبلية لأبوظبي حتى 2030، يتجاوز إجمالي الاستثمار الرسمي عتبة 200 مليار درهم، ما يعكس التزام الإمارة بالتنمية الحضرية المستدامة.