ظنت معلمة المدرسة ليندا ماثيسن أنها ستترك بقشيشًا بقيمة 5 دولارات لعامل في أحد المتاجر، لكن اتضح أنها تركت 5000 دولار، مبلغ لم يكن بحوزتها أصلا.
وتبدأ القصة بتوجه المرأة إلى متجر في بينينسولا لشراء جل لتخفيف آلام الكتف، حيث تشير إيصالاتها إلى قيمة مشتريات بـ 129.28 دولارًا، وشعرت ماثيسن حينها بالكرم، فرغبت بترك ما ظنته بقشيشًا بقيمة 5 دولارات.
ووصفت ماثيسن الأمر قائلةً أنها عندما أدخلت البقشيش لدى موظف المتجر، لم تكن هناك فاصلة عشرية، ودفعتُ ما ظننتُ أنه صفرين فقط، لكنه أصبح ثلاثة أصفار. قلتُ للعامل : “انتظر، أريد حذف هذا”، فقال: “لا أعرف كيف أحذفه“.
وبدلًا من إلغاء المعاملة، تُظهر الإيصالات أن الموظف تلقى بقشيشًا بقيمة 5000 دولار. وتقول ماثيسن إنها توسلت إليه لإلغاء الأمر. في البداية، ادعى أنه لا يستطيع، لكنه أخبرها لاحقًا أنه لم يستلم المال أبدًا، وهو خلاف ما تظهره حسابات بنك الضحية. وقالت ماثيسن إنها تواصلت مع بنكها “ويلز فارجو” 22 مرة. محاولة الاعتراض على المعاملة منذ وقوع كل هذا. وبعد عشرات المحاولات للتواصل مع ويلز فارجو، تقول إن البنك لم يفعل شيئًا.
ووفقًا لبنك ويلز فارجو، يُشترط عادةً تقديم النزاعات خلال 60 يومًا من تاريخ المعاملة، ولذا قالت ماثيسن أنها “اتصلتُ بهم حرفيًا خلال خمس دقائق من دخولي المتجر“.
وبدلًا من ذلك، وبعد مرور عام تقريبًا، استمرت المعاملة في إزعاجها. حيث تعيش الآن مع كومةٍ من الأوراق وتواجه أقساط الفوائد على البقشيش الباهظ الذي دفعته دون أن تمتلكه فعليا، ودون أن ترغب بدفعه.
وتابعت المرأة بحزن وهي تروي قصتها لمحطة “KLPC ” : “انفجرت بالبكاء. أنا أمٌّ عزباء. لديّ طفلان بالغان، وقد شرحتُ لهما: “أنا آسفة”. سيتخرج ابني من الجامعة الأسبوع المقبل، ولا أستطيع حتى شراء أي شيء له لأن لديّ 500 دولار دين، والتي الآن، أصبحت 5500 دولار“.
وقد رد بنك ويل فارجو منذ ذلك الحين على ماثيسن، متعهداً برد مبلغ الإكرامية الذي بلغ 5000 دولار، بالإضافة إلى الفائدة ولكن دون أن يقوم بذلك بعد.