حُكم على طبيبة مزيفة استخدمت وثائق مزورة لممارسة الطب النفسي في نظام الرعاية الصحية الوطني بالمملكة المتحدة لمدة عقدين من الزمن بالسجن وأُمرت بسداد مئات الآلاف من الجنيهات.
وولدت زوليا عليمي في إيران، وهاجرت مع عائلتها إلى أوكلاند، نيوزيلندا، في أوائل التسعينيات. ,هناك، فشلت في الحصول على شهادتي بكالوريوس الطب والجراحة المطلوبتين للعمل كطبيبة مؤهلة، لكنها لم تدع ذلك يمنعها من تحقيق حلمها.
وفي منتصف التسعينيات، انتقلت إلى المملكة المتحدة، حيث استغلت ثغرة قانونية تسمح لأطباء الكومنولث بممارسة المهنة دون الحاجة إلى فحوصات إضافية. وعادةً، يتعين على الأطباء الذين يحصلون على شهاداتهم في الخارج اجتياز اختبار PLAB (مجلس التقييمات المهنية واللغوية)، لكن عليمي تمكنت من تجاوزه باستخدام أوراق مزورة في المملكة المتحدة. ثم واصلت ممارسة الطب النفسي في جميع أنحاء المملكة المتحدة لمدة 20 عامًا تقريبًا.
وعلق أدريان فوستر من هيئة الادعاء الملكية على القصة قائلا أنها ” استخدمت مؤهلات طبية نيوزيلندية مزورة للحصول على وظيفة طبيبة نفسية في هيئة الخدمات الصحية الوطنية لمدة 20 عامًا. وبذلك، لا بد أنها عالجت مئات المرضى دون أن تكون مؤهلة لذلك، مما قد يعرض هؤلاء المرضى للخطر”.
وانتهى حظ الطبيبة المزيفة في عام 2018، عندما أُدينت بتزوير وصية امرأة تبلغ من العمر 84 عامًا من أجل وراثة منزلها، بقيمة 300000 جنيه إسترليني (حوالي 405929 دولار أمريكي)
لتسجن لمدة خمس سنوات بعد إدانتها بثلاث تهم بالاحتيال، ولم تؤدِ الكشوفات اللاحقة إلا إلى تمديد عقوبتها. وقد أُمرت مؤخرًا بسداد أكثر من 400000 جنيه إسترليني (حوالي 541 ألف دولار أمريكي) أو مواجهة المزيد من الوقت في السجن. ويزعم المدعون العامون أن عليمي كسبت أكثر من 1.2 مليون جنيه إسترليني (حوالي 1623719دولارا أمريكيا) على مدار أكثر من 20 عامًا في هيئة الخدمات الصحية الوطنية بالمملكة المتحدة وعرضت حياة مرضاها غير المطلعين للخطر. كما حذروا من أن الثغرة التي استخدمتها زوليا عليمي لممارسة الطب دون أي اختبار يمكن أن يستغلها محتالون آخرون. وفي أعقاب هذه القضية، أطلق المجلس الطبي العام في المملكة المتحدة مراجعة رئيسية لحوالي 3000 ترخيص طبيب أجنبي صدرت في التسعينيات.