أقام شخص من جنسية دولة عربية دعوى قضائية أمام المحكمة المدنية في دبي، طلب فيها إلزام الشركة المنتجة لمسلسل مقرر عرضه على منصة عالمية لبث الأفلام والمسلسلات والبرامج الترفيهية، بوقف نشر الفيديو الترويجي للعمل الذي يظهر فيه من دون علمه – حسبما ادعى – وسحب كل النسخ الموجودة في السوق، وإلزامها بتقديم اعتذار رسمي ونشره بجريدة رسمية ذات شعبية في دولة الإمارات، إضافة إلى تعويض مالي بـ480 ألف درهم عن الأضرار التي لحقت به، والفائدة القانونية 9% من تاريخ المطالبة، لكن المحكمة رفضت الدعوى بعد ثبوت تقاضيه مقابلاً مالياً للظهور في الفيديو، ومعرفته المسبقة بالتصوير.
وتفصيلاً، قال المدعي في بيان الدعوى إنه تمت دعوته إلى حفل زفاف، وفوجئ بعد أشهر بظهوره في مشهد بالمسلسل الذي تبثه المنصة وهو يرقص ويتمايل، فيما كان أهله في ذاك التوقيت يمرون بحالة حداد وعزاء لفقدان بعضٍ من ذويهم.
وأضاف أنه لم يكن يعلم أنه تم تصويره وظهوره في عرض تلفزيوني سيشاهده الملايين، لافتاً إلى أنه تواصل مع خدمة عملاء المنصة وطلب منهم حذف المقطع، وعدم عرضه من دون موافقة خطية منه.
وأشار إلى أن ما حدث يعد تعدياً صارخاً على خصوصيته وكرامته، وشخصيته وحريته، مبيناً أنه تأذى كثيراً من المشهد الذي ظهر في الفيديو الترويجي للمسلسل، وكان له أثر سلبي في سمعته، وعلاقته بأفراد عائلته وأصدقائه، ما أصابه بالقهر والعجز والشعور بالخزي.
وتابع أنه خضع لعلاج نفسي من قبل أطباء متخصصين شخصوا حالته باضطراب حالة التكيف، واضطراب في المزاج، واكتئاب حاد، نتيجة أفعال الشركة المدعى عليها، وتعمدها تصويره من دون علمه، الأمر الذي يستحق التعويض، وقدم حافظة مستندات طويت على نسخة من الفيديو، وصورة من التقرير الطبي الخاص للمدعي.
بدورها، قدمت الشركة المدعى عليها مذكرة قانونية، طلبت فيها رفض الدعوى، وقدمت صورة من إيصالَي استلام نقدي موقَّع عليهما من قبل المدعي.
وبعد نظر الدعوى، أوضحت المحكمة أنه بعد مطالعة الملف والمستندات، أفاد المدعي بدعوته إلى حفل زفاف، وفوجئ بظهوره في الفيديو وهو يرقص من دون علمه، بيد أن الثابت من مشاهدة الفيديو أنه كان يرقص وبيده آلة عزف، ما يدل على رضائه وقبوله لذلك الأمر، وعلمه بالتصوير وتمرسه على ذلك، كما أن الفيديو لم يتضمن أي إساءة مقصودة إليه أو ما قد ينال أو يخدش سمعته، أو شخصه أو اعتباره، أو ما قد يعرضه إلى احتقار أهله والناس أو ازدرائهم له.
وأشارت المحكمة إلى أنها لم تستخلص أي إساءة أو إضرار بسمعته في هذا السياق، كما أن المستند المقدم منه ثابت فيه تاريخ بث الفيديو، بينما الثابت من إيصال استلام مبلغ نقدي مقدم من المدعى عليها بتاريخ يومين لاحقين لتاريخ بث الفيديو، ويتوافق مع موعد دعوته لحفل الزفاف، ما يؤكد صحة ما أوردته الشركة المدعى عليها بدفاعها من أن المدعي كان مدعواً إلى الحفل بغرض عرض زفة، ويعلم بوجود تصوير، فضلاً عن أنه متمرس على ذلك، وقبل بكل الشروط.
وأكدت المدعى عليها أنه تم التنبيه على الجميع قبل الدخول إلى الحفل بأنه مغلق ومحدود الدعوات، لأنه سيتم تصويره في إطار برنامج تلفزيوني، وكان هناك لافتات تحذيرية على الباب مفادها أنه «إذا كنت لا ترغب في أن يتم تصويرك فلا تدخل هذه المنطقة»، ومن ثم لا يوجد أي اعتداء على حرمة الحياة الخاصة بالمدعي.
وأوضحت المحكمة أن الشركة المدعى عليها قدمت ما يثبت تقاضيه مقابل ظهوره في الفيديو، ومن ثم يخضع للشروط التي وضعتها القناة لحضور الحفل، واستعملت حقها في التصوير وعرضها على شاشتها الخاصة.
وتابعت أن المدعي لم يقدم أي بينة أو دليل قطعي يثبت أن الفيديو المبين به صورته في العرض الخاص قد أدى إلى الإضرار به على النحو الذي أورده في لائحة الدعوى، ولا ينال من ذلك ما قدمه من دليل على أنه مصاب باضطراب التكيف مع مزاج مكتئب على النحو الموصوف في التقرير الطبي، إذا إنه لا يقطع بأنه أصيب بذلك نتيجة بث الفيديو في العرض الخاص، كما أنه لم ينكر استلامه الأموال المقدمة من المدعى عليها، الأمر الذي ينتفي معه ركن الخطأ من جانبها، كما تخلو الأوراق من دليل على الضرر المدعى به.
وانتهت المحكمة إلى أن المدعي عجز عن النهوض بعبء إثبات دعواه، وهو المكلف قانوناً بإثبات أحقيته في طلباته، لذا تقضي المحكمة برفض الدعوى.
• المدعي طلب 480 ألف درهم تعويضاً، واعتذاراً في صحيفة رسمية.