أعلنت دول بريطانيا ونيوزيلندا والنرويج وأستراليا وكندا، في بيان مشترك الثلاثاء 10 يونيو 2025، فرض عقوبات على وزيري المالية والأمن القومي الإسرائيليين، المتطرفين بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير، على خلفية تحريضهما المتكرر على العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.
وسيفرض حظر سفر على سموتريتش وبن غفير، وتجميد أصولهما على ما أفادت وزارة الخارجية البريطانية في بيان.
وأشار البيان الذي يحمل توقيع وزراء خارجية الدول الخمس، إلى أن سموتريتش وبن غفير “حرّضا على العنف المتطرف وانتهاكات خطرة للحقوق الإنسانية للفلسطينيين”، معتبرا أن “هذه الخطوات غير مقبولة. لهذا نتخذ إجراء الآن، لمحاسبة المسؤولين” عن ذلك.
وشدد البيان على أن الدفع نحو “النزوح القسري للفلسطينيين وإقامة مستوطنات إسرائيلية جديدة هو أمر مروع وخطر”.
وفي حين أشار بيان الوزراء إلى أن العقوبات تتعلق خصوصا بالضفة الغربية، أكدوا أنه “بطبيعة الحال لا يمكن النظر إلى ذلك بمعزل عن الكارثة في غزة . المعاناة الهائلة للمدنيين (في القطاع)، بما في ذلك منع المساعدات، لا يزال يروّعنا”.
وشدد البيان على وجوب “عدم حصول نقل غير قانوني للفلسطينيين من غزة أو الضفة الغربية، أو تقليص لمساحة قطاع غزة”.
واعتبر وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي أن الوزيرين “استخدما لغة متطرفة مروعة”، وحضّ حكومة نتنياهو على “نبذ هذه اللغة وإدانتها”.
وقالت مصادر مقربة من سموتريتش، في تصريحات أوردتها القناة 12 الإسرائيلية، إن فرض عقوبات على أي من وزراء الحكومة الإسرائيلية سيُقابل بخطوات “حاسمة”، أبرزها وقف فوري لما يُعرف بـ”آلية التعويض” للبنوك المراسلة، ووقف تحويل أموال المقاصة إلى السلطة الفلسطينية، الأمر الذي سيؤدي إلى “انهيار فوري للسلطة الفلسطينية واقتصادها ومنظومتها المصرفية”، وفق التهديد.
وأضافت المصادر أن “الأيام التي كنا نُطعم فيها اليد التي تعضّنا قد ولّت”، معتبرة أن على “البريطانيين وحلفائهم أن يدركوا تمامًا تبعات أفعالهم”، على خلفية نية لندن فرض عقوبات على وزراء في الحكومة الإسرائيلية، بينهم سموتريتش، بسبب ممارساتهم في الضفة الغربية.
بدوره، زعم رئيس “المعسكر الوطني”، بيني غانتس ، أن “فرض عقوبات على وزراء في الحكومة الإسرائيلية من جانب الحكومة البريطانية هو فشل أخلاقي عميق ورسالة سيئة إلى العالم كله”، وادعى أن “إسرائيل تحارب أعداء ثبت أنهم يعتزمون إبادتها. ويجب توجيه ضغط العقوبات إلى إيران و حماس والحوثيين. وأدعو بريطانيا إلى إيقاف هذه العملية، التي تزود وقودا للإرهاب العالمي”.
وفي مؤتمر صحافي عقده بعد ظهر اليوم، أعرب وزير الخارجية الإسرائيلي، غدعون ساعر، عن استنكار حكومته لقرار بريطانيا فرض عقوبات على سموتريتش وبن غفير اللذين وصفهما بـ”منتخبي جمهور”. وأضاف أن الحكومة الإسرائيلية ستعقد جلسة خاصة مطلع الأسبوع المقبل لبحث سبل الرد على القرار البريطاني.
تعني هذه العقوبات أيضا منع سموتريتش وبن غفير من دخول بريطانيا، ومنع أي مؤسسة مالية مقرها بريطانيا من التعامل معهما. وتشبه هذه العقوبات تلك المفروضة على شخصيات روسية بارزة مرتبطة بالحرب في أوكرانيا.
وتأتي العقوبات بعد أن أصدر رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، الشهر الماضي، بيانًا مشتركًا مع الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء الكندي، مارك كارني، أبلغ فيه إسرائيل بأنها تنتهك القانون الدولي.
وفي خلفية القرار البريطاني، سعي سموتريتش إلى توسيع مستوطنات الضفة الغربية، وشن حملةً ضد دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، وتصريحه بأنه لن يسمح “حتى بدخول حبة قمح واحدة” إلى قطاع غزة. وفي الشهر الماضي، صرّح بأن “غزة ستُدمّر بالكامل”، وأن الفلسطينيين “سيغادرون بأعداد كبيرة إلى دول ثالثة”.
ودعا بن غفير إلى استبدال المسجد الأقصى في القدس بكنيس يهودي وطرد الفلسطينيين من غزة. وتصريحاته بأنه “يجب تشجيع الهجرة. تشجيع الهجرة الطوعية لسكان غزة”، وأنه “لا حاجة لإدخال المساعدات (إلى غزة). لديهم ما يكفي”. كما وصف قرار استئناف إيصال المساعدات بأنه “خطأ فادح وجسيم”.
وكان وزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي، قد أشار في وقت سابق إلى أن بريطانيا تستعد لفرض عقوبات بسبب تعليقاتهم التي وصفها بأنها “وحشية”.
وقال لامي أمام مجلس العموم، الشهر الماضي، إنه “ندخل الآن مرحلة جديدة مظلمة في هذا الصراع. تخطط حكومة نتنياهو لطرد سكان غزة من منازلهم إلى ركن من القطاع جنوبًا، والسماح لهم بجزء بسيط من المساعدات التي يحتاجونها. وأمس، تحدث سموتريتش عن قيام القوات الإسرائيلية بتطهير غزة، وتدمير ما تبقى من السكان، ونقل الفلسطينيين، كما قال، إلى دول ثالثة”.
وأضاف لامي أنه “يجب أن نُسمّي هذا بمسمّاه الحقيقي. إنه تطرف. إنه خطير. إنه مُقزّز. إنه وحشي، وأنا أُدينه بأشدّ العبارات الممكنة”.
مئات موظفي الخارجية البريطانية أبدوا قلقا إزاء بيع أسلحة لإسرائيل
أعرب أكثر من 300 موظف في وزارة الخارجية البريطانية في رسالة إلى الوزير ديفيد لامي عن قلقهم بشأن مبيعات الأسلحة البريطانية لإسرائيل في إطار الحرب المتواصلة على قطاع غزة؛ وفق ما ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية الثلاثاء.
في رسالة بتاريخ 16 أيار/مايو، تساءل الموظفون حول احتمال “تواطؤ” المملكة المتحدة في الحرب على غزة منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023.
وكتب الموظفون في الرسالة التي نشرت هيئة الإذاعة البريطانية مقتطفات منها “في تموز/يوليو 2024، أعرب موظفون عن قلقهم إزاء انتهاكات إسرائيل للقانون الإنساني الدولي واحتمال تواطؤ حكومة المملكة المتحدة. ومنذ ذلك الحين، أصبح تجاهل إسرائيل للقانون الدولي أكثر وضوحا”.
وأشاروا إلى عدد الضحايا المدنيين في قطاع غزة، والقيود المفروضة على وصول المساعدات الدولية، وعنف المستوطنين في الضفة الغربية.
في أيلول/سبتمبر 2024، أعلنت حكومة حزب العمال بقيادة كير ستارمر تعليق 30 ترخيصا لتصدير الأسلحة إلى إسرائيل، مشيرة إلى خطر واضح من إمكان استخدامها في انتهاك خطير للقانون الإنساني الدولي.
وفي ردهما على الرسالة، ذكّر أوليفر روبنز ونيك داير، أعلى موظفين في وزارة الخارجية، بمختلف السبل التي تتيح للموظفين التعبير عن مخاوفهم، وأكدا أنه “كحل أخير”، يمكنهم الاستقالة.
وأضافا أن “المبدأ الأساسي للخدمة العامة البريطانية هو التزامنا بتنفيذ سياسات الحكومة دون تحفظ، ضمن الحدود التي يفرضها القانون وقانون الخدمة العامة”.
يأتي هذا الرد الذي أحدث، بحسب الهيئة، صدمة في الداخل، في وقت تتزايد فيه الانتقادات للحكومة الإسرائيلية.
ويوجه خبراء الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان وعدة دول اتهامات متزايدة لإسرائيل بارتكاب إبادة جماعية وجرائم حرب. وهي اتهامات ترفضها.
وأكد متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية أنه “منذ اليوم الأول، طبّقت هذه الحكومة القانون الدولي بحزم في ما يتعلق بالحرب في غزة”.