أفادت وسائل إعلام إسرائيلية ، مساء اليوم الاثنين 9 يونيو 2025 ، بوصول السفينة مادلين إلى ميناء أسدود ، بعد ساعات من اعتراضها من قبل البحرية الإسرائيلية والسيطرة عليها في عرض البحر ، بينما كانت في طريقها إلى سواحل غزة .
وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن البحرية الإسرائيلية تابعت السفينة مادلين وقررت وقفها عندما كان على بعد ساعات من خط الحصار البحري.
وأضافت أن قوات الكوماندوز البحري ووحدة سنفير وصلت إلى السفينة بينما كانت تبحر في المياه الدولية.
وتابعت :” المقاتلون صعدوا للسفينة وسيطروا عليها وهي تتجه الآن إلى ميناء أسدود وستصل قريبا”.
وأوضحت أن سبب التأخير يعود إلى المسافة وربما أيضا بسبب بطء حركة السفينة نفسها ، مشيرا الي أنه وعندما تصل السفينة مادلين لميناء أسدود سيتم تسليم الناشطين إلى الشرطة الإسرائيلية.
وسيطرت إسرائيل على السفينة فجرا بينما كان على متنها 12 ناشطا من فرنسا وألمانيا والبرازيل وتركيا والسويد وإسبانيا وهولندا، الذين أبحروا من إيطاليا في الأول حزيران/ يونيو “لكسر الحصار الإسرائيلي” على غزة الذي يعاني وضعا إنسانيا كارثيا في ظل حرب الإبادة.
ومن المقرر أن ينقل النشطاء من مسؤولية الجيش الإسرائيلي إلى الشرطة وسلطة السجون، تمهيدا لترحيلهم جوا عبر مطار “بن غوريون” عقب إخضاعهم للتحقيق.
أفاد مركز “عدالة” الحقوقي، بأن السلطات الإسرائيلية بررت هذا الإجراء باستمرار فرض الحصار البحري على غزة.
وجاء في بيان له، أنه في أعقاب مراسلات مع السلطات الإسرائيلية على مدار اليوم، ردت المستشارة القانونية للبحرية الإسرائيلية على مركز “عدالة”، قائلة إنه “في كانون الثاني/ يناير 2009 فرضت دولة إسرائيل حصارا بحريا على سواحل قطاع غزة، وذلك وفقا للقانون الدولي، وقد جرى الإعلان عن فرض الحصار من خلال قنوات دولية معترف بها”.
وذكر أن “السلطات الإسرائيلية تستخدم استمرار فرض الحصار غير القانوني على غزة كمبرر لاحتجاز نشطاء دوليين، من بينهم أطباء وصحافية ونائب برلمان من دول مختلفة. هؤلاء الأفراد نفذوا مهمتهم احتجاجا على الجرائم غير المحتملة والمستمرة التي ترتكبها إسرائيل بحق المدنيين الفلسطينيين في غزة”.
ودعا مركز “عدالة” الدول والمجتمع الدولي إلى المطالبة فورا بالإفراج عن النشطاء الـ12 المحتجزين، وبالوقف الفوري للجرائم التي دفعتهم إلى التحرك؛ حسبما ورد في البيان.