تعتزم أحزاب الحكومة الإسرائيلية تقديم عشرات من مشاريع القوانين للنقاش في البرلمان، الأربعاء المقبل، في محاولة لتأجيل تصويت بقراءة تمهيدية على مشروع قانون “حل الكنيست ” الذي أعلنت المعارضة طرحه للنقاش.
وقالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، الاثنين: “من المتوقع أن يضع الائتلاف (أحزاب الحكومة) على جدول أعمال البرلمان 50 مشروع قانون، من أجل كسب مزيد من الوقت ضد التصويت على حل الكنيست في قراءة تمهيدية”.
وأضافت: “من المتوقع أن يجري رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو محادثات لمنع الحريديم من التصويت لصالح حل الكنيست”.
بالمقابل، قالت القناة 12 الإسرائيلية: “أصدر رئيس حزب ’معسكر الدولة’ المعارض بيني غانتس ، تعليمات لحزبه بسحب جميع مشاريع القوانين التي بادرت إليها ويتوقع بحثها الأربعاء، باستثناء مشروع قانون حل الكنيست، وذلك لتقليص جدول الأعمال”.
وأوضحت أن ذلك يأتي على خلفية قرار الائتلاف الحاكم طرح عشرات من مشاريع القوانين على البرلمان “لإثقال جدول الأعمال وتفادي التصويت على حل الكنيست”.
وكانت أحزاب المعارضة تقدمت بمشروع قانون “حل الكنيست” المتوقع أن يجري التصويت عليه بقراءة تمهيدية الأربعاء المقبل.
وينبغي التصديق على أي مشروع قانون بثلاث قراءات، قبل أن يصبح قانونا ناجزا.
وحال التصديق على “حل الكنيست” بالقراءات المطلوبة، يجب تحديد موعد لانتخابات مبكرة.
في السياق، أعلن متحدث حزب “شاس” الديني، آشر ميدينا، اعتزام الحزب التصويت الأربعاء لصالح “حل الكنيست”.
ونقلت عنه صحيفة “يديعوت أحرونوت”، الاثنين، قوله لإذاعة “كول بارما” الدينية: “في هذه المرحلة، سنصوت يوم الأربعاء على حل الكنيست. نشعر بخيبة أمل تجاه نتنياهو”.
والأسبوع الماضي، أعلن حزب “يهدوت هتوراه” الديني أنه سيصوت لصالح “حل الكنيست”، بعد إخفاق الحكومة في تمرير قانون يعفي المتدينين اليهود من الخدمة العسكرية.
ولدى “يهدوت هتوراه” 7 مقاعد في الكنيست، فيما يملك حزب “شاس” 11 مقعدا من أصل 120، الأمر الذي يضمن نجاح تصويت الأربعاء، بعد إعلان المعارضة تصويتها لصالح “حل الكنيست”.
ويملك الائتلاف الحكومي حاليا 68 مقعدا ويحتاج إلى 61 مقعدا على الأقل للاستمرار في السلطة.
وخلال الأيام الماضية، سعى نتنياهو لحل الخلاف مع الأحزاب الدينية الشريك في الحكومة ولكنه فشل.
وقال هيئة البث الإسرائيلية، الاثنين: “أوضحت أوساط في الأحزاب المتشددة دينيا أن تمرير مشروع قانون حل الكنيست بالقراءة التمهيدية لا يعني بالضرورة نهاية الائتلاف أو إجراء انتخابات، بل هو خطوة رمزية قد تُستخدم أداة ضغط”.
والأربعاء الماضي، أعلنت أحزاب معارضة بينها “هناك مستقبل” برئاسة يائير لابيد، و”إسرائيل بيتنا” بقيادة وزير الدفاع الأسبق أفيغدور ليبرمان، عزمها التقدم بمشروع قانون “حل الكنيست”.
وتتهم المعارضة نتنياهو بالسعي لإقرار قانون يعفي “الحريديم” من التجنيد، استجابة لمطالب حزبي “شاس” و”يهدوت هتوراه” المشاركين في الائتلاف الحكومي، بهدف الحفاظ على استقرار حكومته ومنع انهيارها.
وكانت آخر انتخابات برلمانية جرت نهاية عام 2022، ما يعني إن موعد الانتخابات المقبلة هو نهاية 2026، ما لم تجرَ انتخابات مبكرة.
ويواصل الحريديم احتجاجاتهم ضد الخدمة في الجيش عقب قرار المحكمة العليا (أعلى هيئة قضائية) في 25 يونيو/ حزيران 2024، إلزامهم بالتجنيد ومنع تقديم المساعدات المالية للمؤسسات الدينية التي يرفض طلابها الخدمة العسكرية.
ويعلو صوت كبار الحاخامات، الذين ينظر إلى أقوالهم باعتبارها فتوى دينية للحريديم، بالدعوة إلى رفض التجنيد، بل و”تمزيق” أوامر الاستدعاء.
ويشكل “الحريديم” نحو 13 بالمئة من سكان إسرائيل البالغ عددهم 10 ملايين نسمة، ويرفضون الخدمة العسكرية بدعوى تكريس حياتهم لدراسة التوراة، مؤكدين أن الاندماج في المجتمع العلماني يشكل تهديدًا لهويتهم الدينية واستمرارية مجتمعهم.
وعلى مدى عقود، تمكن أفراد الطائفة من تفادي التجنيد عند بلوغهم سن 18 عاما، عبر الحصول على تأجيلات متكررة بحجة الدراسة في المعاهد الدينية، حتى بلوغهم سن الإعفاء من الخدمة، والتي تبلغ حاليا 26 عاما.