قالت هيئة البث الإسرائيلية ، مساء اليوم الاربعاء 4 يونيو 2025 ، إن الحكومة الإسرائيلية حولت نحو 700 مليون شيكل إلى ما سُمّي في القرارات الرسمية بـ”المنظومة الأمنية”، خيث خصصت هذه الأموال لتمويل آلية توزيع الطرود الغذائية في قطاع غزة .
يأتي ذلك في إطار مساعي الاحتلال الإسرائيلي للسيطرة على ملف المساعدات الإنسانية في قطاع غزة، وتوظيفه ضمن استراتيجيته العسكرية ومساوماته السياسية في ظل حرب الإبادة التي يشنّها على القطاع منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.
وتُفضح هذه المعلومات الجديدة المزاعم التي تروّج لها “مؤسسة غزة الإنسانية” (GHF)، المدعومة من الولايات المتحدة وإسرائيل، والتي تدّعي أنها توزّع المساعدات بشكل “محايد ومستقل”، بينما تكشف التسريبات عن تمويل مباشر من خزينة الدولة الإسرائيلية.
وبحسب التقرير، أُدرجت التحويلات المالية تحت بند عام ومبهم بعنوان “منظومة الأمن”، دون توضيح الجهة المستفيدة فعليًا من الأموال، خلافًا لما هو متّبع عادةً في قرارات الميزانية، علما بأن شركاء بنيامين نتنياهو في الحكومة يرفضون تحويل أي مساعدات إلى قطاع غزة.
ونقلت القناة عن مصادر مطلعة أن هذه الصيغة المتعمّدة تهدف إلى التستّر على طبيعة الإنفاق الحقيقي وتمريره من “تحت الرادار”، وتجنّب “إثارة الجدل السياسي والإعلامي حول تمويل توزيع المساعدات في غزة من أموال دافعي الضرائب الإسرائيليين”.
وأوضح التقرير أن مصدر التمويل جاء من خلال “اقتطاعات” من ميزانيات الوزارات، بما فيها التعليم، والصحة، والرفاه، والمواصلات. وقد تم تعديل قرار حكومي سابق بهذا الخصوص، لإتاحة تحويل الأموال من هذه الميزانيات إلى منظومة توزيع المساعدات.
ورغم هذه المعلومات، نفى مكتب رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، ووزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، أن تكون إسرائيل ضالعة في تمويل آلية المساعدات التي فرضتها في قطاع غزة، وجاء في الرد: “حتى هذا المساء، دولة إسرائيل لا تموّل المساعدات الإنسانية إلى غزة”.
وفي سياق متصل، أعاد زعيم المعارضة، يائير لبيد، نشر التقرير عبر حسابه على منصة “إكس”، وذكّر بتصريحات كان قد أدلى بها قبل أسبوع في الكنيست ، حين قال إن إسرائيل تموّل فعليًا المساعدات لغزة عبر شركات وهمية مثل “مؤسسة غزة الإنسانية” (GHF).
وتساءل لبيد حينها: “هل تقوم إسرائيل بتمويل المساعدات لغزة من أموال دافعي الضرائب عبر شركات قش في الخارج؟ وهل أُرسل جهاز الأمن الإسرائيلي بأمر من نتنياهو وسموتريتش لتحويل أموال من الدولة إلى الخارج لتعود على شكل مساعدات؟”.
وبدأت “مؤسسة غزة الانسانية” عملياتها قبل أكثر من أسبوع بقليل، بعدما رفعت إسرائيل جزئيا الحصار المطبق الذي حرم السكان من مساعدات حيوية. إلا ان توزيع المساعدات شهد فوضى عارمة واستشهاد العشرات بنيران إسرائيلية قرب مراكز توزيع المساعدات.
وتسببت هذه الآلية بحالة من الفوضى منذ اليوم الأول لإطلاقها في رفح جنوبي القطاع، حيث فقدت الشركة الأمنية السيطرة على حشود الفلسطينيين الذين توجهوا لاستلام المساعدات، في حين يستمر الجيش الإسرائيلي باستهداف الفلسطينيين في محيط مراكز التوزيع.
وترفض الأمم المتحدة ومعظم المنظمات غير الحكومية العمل مع “مؤسسة غزة الإنسانية” بسب مخاوف بشأن طريقة عملها وحيادها، وقوبلت هذه الآلية برفض فلسطيني واسع وتشكيك في أهدافها وجدواها.
وتؤكد المؤسسات الأممية رفضها التعاون مع هذه الآلية باعتبار أنها لا تلبي المعايير الإنسانية لتوزيع المساعدات، وسط مطالب بالعودة للآلية السابقة عبر مؤسسات الأمم المتحدة والجهات الشريكة.