استولت سلطات الاحتلال الإسرائيلي على ما مساحته 41 دونماً من أراضي المواطنين في محافظة رام الله ، مطلع الشهر الجاري، من خلال أوامر عسكرية تحت مسمى “أوامر وضع يد”، لفرض وقائع جديدة؛ بحجة الأغراض الأمنية والعسكرية.
ووفق تقرير صادر عن هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، فإن الأمر الأول الذي حمل الرقم (ت/59/25) استهدف ما مساحته 23.834 دونماً من أراضي قرى شبتين، ودير عمار، ودير قديس، غرب رام الله، تحت مسمى وضع يد لأغراض عسكرية. يهدف الأمر إلى وضع اليد على المساحة المذكورة سابقا، بهدف إنشاء منطقة عازلة حول “مستعمرة نعاليه”، المقامة على أراضي القرى المذكورة.
وأشارت إلى أن المساحات المعلنة للاستيلاء تتداخل بين مساحات جديدة لصالح الأمر العسكري، فيما يقضي الأمر بتخصيص مساحات استيلاء تحت مسمى “أراضي دولة” لصالح الأمر العسكري، والتي تبلغ مساحتها 16.834 دونماً من أراضي المواطنين.
وأضافت: يستهدف الأمر الثاني الذي حمل الرقم (ت/17/23) ما مساحته 12.221 دونماً من أراضي قريتي دير غسانة، واللبن شمال غرب رام الله، تحت مسمى وضع يد لأغراض عسكرية. يهدف الأمر إلى تعديل أمر عسكري صادر في عام 2023 من خلال إلغاء السيطرة على مساحة 4.792 دونماً، وإضافة مساحة جديدة إلى الأمر العسكري تبلغ مساحتها 5.888 دونماً لوضع اليد.
في حين يقضي الأمر بتخصيص ما مساحته 6.333 دونماً معلنة أصلا أراضي دولة لتكمل نطاق الأمر العسكري الذي يبلغ الآن ما مساحته 12.221 دونماً، وذلك بهدف إقامة منطقة عازلة حول مستعمرة بيت أرييه المقامة على أراضي المواطنين في القريتين المذكورتين.
واستهدف الأمر الثالث الذي حمل الرقم ت/38/25 ما مجموعه 4.659 دونماً من أراضي قريتي شبتين ودير قديس غرب محافظة رام الله، وذلك بهدف إقامة طريق عسكري يصل بين مستعمرتي نعاليه ونيلي المقامتين على أراضي المواطنين في القريتين، ويشير تحليل المساحات المستهدفة بملف الأمر العسكري إلى تخصيص دولة الاحتلال ما مساحته دونم معلن كأراضي دولة لصالح الأمر العسكري، في حين تضاف 3.654 دونماً إلى الأمر المشار إليه.
وحسب بيانات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، فمنذ مطلع عام 2025 أصدرت سلطات الاحتلال ما مجموعه 19 أمرا عسكريا لأغراض وضع يد على الأراضي الفلسطينية، أدت 6 منها إلى إقامة مناطق عازلة حول المستعمرات، منها: اثنان حول مستعمرتي “نيكوديم وإفرات” في المجمع الاستعماري غوش عتصيون على أراضي محافظة بيت لحم تحديدا، وآخر حول بؤرة “أفيتار” في محافظة نابلس ، وآخر حول بؤرة حفات جلعاد على أراضي محافظة قلقيلية، والأخير حول مستعمرتي “نعاليه”، و”بيت أرييه” في محافظة رام الله.
وكثفت دولة الاحتلال في الفترة الأخيرة إصدار هذا النوع من الأوامر، في محاولة لفرض وقائع جديدة على الأراضي الفلسطينية تتمثل في إقامة الأبراج العسكرية والشوارع المخصصة للجيش والمستعمرين، يضاف إليها المناطق العازلة حول المستعمرات، تتجند هذه الأوامر العسكرية في خدمة المستعمرين والمستعمرات، على حساب أراضي المواطنين وقدرتهم على ممارسة حياتهم الطبيعية.