أكدت فرنسا ، مساء الثلاثاء 3 يونيو 2025 ، أنها لا تعتزم الاعتراف بشكل احادي بدولة فلسطينية خلال المؤتمر الدولي الذي تعمل باريس والسعودية على عقده في السابع عشر من الشهر الجاري في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك.
وجاء ذلك خلال زيارة أجراها مسؤولان فرنسيان إلى إسرائيل وشارك فيها مستشارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لشؤون الشرق الأوسط، آن-كلير لوجندرا، ومدير دائرة الشرق الأوسط في وزارة الخارجية الفرنسية، وروميريك روينيان؛ وقد اجتمعا مع كل من الوزير للشؤون الاستراتيجية، رون ديرمر.
كما اجتمع المسؤولان الفرنسيان بالمدير العام لوزارة الخارجية، عدن بار طال، ونائب مستشار الأمن القومي الإسرائيلي، غيل رايخ. كما التقيا مستشاري الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ، في مقر الرئاسة، بحسب الموقع الإلكتروني لصحيفة “يدعوت أحرونوت” (واينت).
وبحسب التقرير، نقل المسؤولان الفرنسيان “رسالة مطمئنة إلى إسرائيل”، مفادها أن فرنسا “لا تنوي الاعتراف أحادي الجانب بدولة فلسطينية خلال المؤتمر، بل ستعلن عن تطلعها للاعتراف بدولة فلسطينية وتهيئة الظروف لذلك.
ونقل التقرير عن مؤدر فرنسي أن المؤتمر يهدف إلى “صياغة إطار سياسي متعدد المراحل يشمل الدعوة للإفراج عن الأسرى، ونزع سلاح حماس ، وبناء رؤية طويلة الأمد لإقامة دولة فلسطينية، وتعزيز السلطة الفلسطينية”.
كما يهدف المؤتمر إلى “إطلاق عملية إصلاح في المناهج التعليمية الفلسطينية، فضلًا عن تأسيس آلية أمنية ‘لليوم التالي‘ في قطاع غزة ، بالإضافة إلى الدعوة إلى “التكامل الإقليمي مع إسرائيل”، في إشارة إلى تطبيع عربي مع إسرائيل.
ومن المقرر أن يعقد المؤتمر في قاعة الجمعية العامة للأمم المتحدة برعاية الأمين العام، أنطونيو غوتيريش، بهدف الدفع باتجاه حل الدولتين. كما سيُقدّم المؤتمر وثيقةً سيعتمدها جميع المشاركين، دون التصويت عليها في الجمعية العامة للأمم المتحدة.
ونقل التقرير عن مسؤول فرنسي قوله “نريد أن تتضمن هذه الوثيقة عناصر تُساعد إسرائيل على بناء المستقبل، لا نريد عزل إسرائيل، ولسنا ضدها. هذا إطار عمل قد يُفضي إلى إنهاء الحرب في غزة؛ الاعتراف بدولة فلسطينية مطروح على الطاولة، ولكن ليس ضمن إطار المؤتمر. إنها مسألة ثنائية تخص كل دولة”.
ورغم ما وصفته باريس بـ”رسائل الطمأنة”، أبلغت إسرائيل الجانب الفرنسي أن الحديث عن دولة فلسطينية في ظل استمرار الحرب والمفاوضات بشأن الأسرى يعتبر “أمرًا مرفوضًا”، وشددت على أنها لن تشارك في المؤتمر.
كما قال دبلوماسيون إسرائيليون للمسؤولين الفرنسيين إن الخطوات الأحادية “تكافئ المجازر وتشجع الإرهاب”، على حد تعبيرهم، متهمين باريس بأنها تُضعف احتمالات التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار من خلال إعطاء حوافز سياسية للفلسطينيين.
وقال مسؤول في وزارة الخارجية الإسرائيلية للوفد الفرنسي: “بخطاباتكم الجميلة، أنتم تكافئون الإرهاب”. وأضاف: “لقد كان هناك كيان فلسطيني مستقل في غزة، لكنه تحوّل إلى دولة إرهابية صغيرة، وما تريدونه هو تعميم هذا النموذج في الضفة الغربية”.
وعلّق المسؤولون الفرنسيون بالقول إن فرنسا “ليست وحدها”، وإن دولًا أوروبية أخرى تدعم قيام دولة فلسطينية، لكن الجانب الإسرائيلي ردّ بأن هذا الموقف “يعكس أزمة داخلية لدى بعض الدول الأوروبية”، وأن المسار السياسي لا يمكن ربطه بمطلب نزع سلاح غزة.
كما انتقدت الخارجية الإسرائيلية موقف باريس من آلية توزيع المساعدات في غزة، وقالت للمسؤولين الفرنسيين إن “لأول مرة منذ شهور تصل المساعدات مباشرة إلى السكان، وبدل دعم هذا النموذج، تختارون الوقوف إلى جانب تجديد الدعم لحماس”.
ورغم التطمينات الفرنسية، لا تزال في إسرائيل خشية من أن تعمل باريس على الدفع بشكل غير مباشر نحو توسيع رقعة الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وهو ما قد يشجع دولًا أوروبية أخرى، مثل مالطا والبرتغال، على السير في هذا الاتجاه لاحقًا.
باريس تذكّر نتنياهو بتصريحاته المؤيدة لحل الدولتين في 2009
وعلى صلة، دعا وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو ، الثلاثاء، إلى “العودة” إلى فكرة حل الدولتين التي كان قد تحدّث عنها في تصريحات أدلى بها في العام 2009 في خطاب ألقاه حينها في جامعة بار إيلان.
وفيما كرر الوزير الفرنسي إدانته “بأشد العبارات قصف المدنيين ومنع المساعدات الإنسانية، والتهجير القسري للسكان والقرارات الأخيرة للحكومة الإسرائيلية بشأن إنشاء مستوطنات جديدة”، أعرب عن قناعته أمام النواب بأنّ هناك بديلا من “حالة الحرب الدائمة التي تنذر بها القرارات الحالية الصادرة عن الحكومة الإسرائيلية”.
وقال بارو “هناك طريقة أخرى، حلّ آخر. وهذه الطريقة الأخرى يصفها على أفضل وجه بنيامين نتنياهو، رئيس الحكومة الإسرائيلية في العام 2009”. واقتبس وزير الخارجية الفرنسي أقوال نتنياهو من “خطاب بار إيلان” بشأن حل الدولتين.
ووفق وزير الخارجية الفرنسي، قال نتنياهو حينها “إذا حصلنا على هذا الضمان في ما يتعلّق بنزع السلاح والاحتياجات الأمنية لإسرائيل، وإذا اعترف الفلسطينيون بإسرائيل كدولة للشعب اليهودي، سنكون مستعدّين، في إطار اتفاق مستقبلي، للتوصل إلى حل توجد فيه دولة فلسطينية منزوعة السلاح إلى جانب الدولة اليهودية”.
وتابع جان نويل بارو بالقول “حسنا، سيداتي وسادتي النواب، ندعو رئيس الحكومة الإسرائيلية إلى العودة بالضبط إلى كلماته التي قالها في العام 2009، لأنّ هذا هو الطريق الوحيد والمسار الوحيد للسلام”.