عيّن وزير الجيش الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الثلاثاء 3 يونيو 2025، العقيد في الاحتياط أفيحاي تنعمي، وهو مستوطن يميني وعضو في تنظيم “الأمنيون”، منسقًا خاصًا للتعامل مع ما يُعرف بـ”شبيبة التلال” في الضفة الغربية، بحسب ما جاء في بيان صدر عنه.
يأتي ذلك بعد أسابيع من قرار كاتس وقف استخدام أوامر الاعتقال الإداري ضد المستوطنين الذين ينفذون اعتداءات متواصلة على الفلسطينيين، والتي كانت تستخدمها السلطات الإسرائيلية لإظهار محاولتها الحد من الإرهاب اليهودي.
وجاء القرار بعد مشاورات مع مجلس الأمن القومي، والشاباك، والمستشارة القضائية للحكومة، وجهات حكومية أخرى، بحسب بيان كاتس، في خطوة تعكس توجّهًا حكوميًا لتفكيك الأدوات القانونية التي كانت تُستخدم سابقًا لكبح إرهاب المستوطنين.
ويقدَّم تنعمي على أنه “رجل تربية ومقاتل سابق في وحدة سيريت متكال”، بحسب ما جاء في البيان، لكن اختياره لهذا المنصب يثير انتقادات واسعة، في ظل انتمائه لتنظيم “هبتحونستيم” (الأمنيون) الذي يضم ضباطًا سابقين ينتمون لليمين المتطرف.
ويدعم أعضاء التنظيم التوسّع الاستيطاني ويرفضون ملاحقة إرهاب المستوطنين، خاصة “شبيبة التلال”. كما أن القرار يتماهى مع مواقف أحزاب مثل “الصهيونية الدينية” و”عوتسما يهوديت” التي توفر غطاءً سياسيًا لهذه الجماعات.
و”شبيبة التلال” هي جماعة استيطانية متطرفة تتكوّن من شبان تتراوح أعمارهم بين 16 و26 عامًا، يعيشون في بؤر استيطانية على رؤوس التلال في الضفة الغربية. تشكّل هذه الجماعة نواة تنظيم “تدفيع الثمن” الذي يقف خلف هجمات عنيفة ضد الفلسطينيين.
وتشمل اعتداءات “شبيبة التلال” الحرق والقتل وتخريب الممتلكات ومحاولة السيطرة على الأراضي الفلسطينية. ويتلقّى هؤلاء توجيهات يومية من حاخامات متطرفين، ويؤمنون باستخدام العنف لطرد الفلسطينيين وفرض السيادة الإسرائيلية من البحر إلى النهر.
ورغم تصنيف واشنطن والاتحاد الأوروبي لعدد من أفراد هذه الجماعة ضمن لائحة العقوبات بسبب تورطهم في أعمال عنف، فإن وزراء في حكومة بنيامين نتنياهو دافعوا عنهم علنًا، بمن فيهم وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير.
ويعكس ذلك تواطؤًا سياسيًا وهيكليًا مع هذه الجماعات. ويرى مراقبون أن تعيين تنعمي، وهو من أبناء بيئة المستوطنات ذاتها، يهدف إلى احتواء انتقادات داخلية دون المساس فعليًا بـ”شبيبة التلال”، ويُكرّس نهج التساهل في التعامل والتماهي مع إرهاب المستوطنين في الضفة الغربية.
وقال كاتس، في بيان، “كما التزمتُ، نحن نطرح أدوات بديلة وطبيعية للتعامل مع الظاهرة، بدلًا من استخدام الإجراء القاسي المتمثل بأوامر الاعتقال الإداري، الذي ألغيتُه وأرفضه كليًا”، وقال إنه سيوفر للمنسق “جميع الموارد اللازمة لمعالجة مسألة شبيبة التلال بأفضل شكل، وبصورة لائقة ومحترمة”.
من جانبه، قال تنعمي: “أشكر وزير الأمن على ثقته ودعمه، وأتسلّم هذه المهمة القومية بخشوع وهيبة، نظرًا لحساسية القضية وما تنطوي عليه من مسائل تتعلق بحياة البشر”. وترى جهات أمنية أن كون تنعمي شخصية تنحدر من داخل المشروع الاستيطاني، ولها خلفية في القتال والاستخبارات والتعليم، قد يسهّل التعاون معه من قبل الجهات المختلفة.