رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية، بمشروع القرار الذي اعتمدته بالإجماع لجنة الشؤون العامة خلال الدورة الـ 113 لمؤتمر العمل الدولي على المستوى الوزاري رفيع المستوى في جنيف، برفع عضوية فلسطين من “حركة تحرر وطني” إلى “دولة مراقب” في منظمة العمل الدولية، تمهيداً لإعلان اعتماده بشكل رسمي يوم الخميس 5 حزيران الجاري من مجلس إدارة منظمة العمل الدولية.
وأشارت “الخارجية” إلى أن هذا القرار يمنح فلسطين حقوقاً موسعة كمراقب في منظمة العمل الدولية، إذ يسعى القرار إلى توسيع مشاركة فلسطين في منظمة العمل الدولية برفع مكانتها إلى “دولة مراقبة غير عضو”، بما يتماشى مع مكانتها في الأمم المتحدة، وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم ES-10/23 الصادر في مايو 2024.
ولفتت إلى أن هذا القرار يوازن مكانة فلسطين في منظمة العمل الدولية مع عضويتها في الوكالات الأخرى مثل: اليونسكو ومنظمة الصحة العالمية. كما يستند القرار إلى توصية مجلس إدارة منظمة العمل الدولية، التي اعتُمدت خلال دورته الـ352 في نوفمبر 2024، والتي دعت إلى تعزيز مكانة دولة فلسطين ومشاركتها في أعمال المنظمة، بما يشمل حضور اجتماعات مجلس الإدارة، والمؤتمرات الإقليمية، واللجان الفنية.
وثمنت “الخارجية” مواقف الدول التي عبّرت عن دعمها الواضح لمشروع القرار، مشددة على ضرورة وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية في أسرع وقت ممكن، وعلى رأس هذه الدول أعضاء المجموعة العربية برئاسة البحرين، ودول منظمة التعاون الإسلامي برئاسة الباكستان، بالإضافة إلى مصر، والجزائر، والصين، وإسبانيا، وفرنسا، وإندونيسيا، وكوبا، وتونس، وسويسرا، وتشيلي، وفنزويلا، حيث شددت هذه الدول على أهمية تمكين دولة فلسطين من ممارسة دورها الكامل في المنظمة، وتعزيز حضورها الدولي كدولة، لا كحركة تحرر فقط.
وأكدت، أن هذه الخطوة مهمة للحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني، خاصة في ظل ما تقوم به إسرائيل، سلطة الاحتلال غير القانوني، من جرائم منذ النكبة عام 1948، وخاصة في قطاع غزة ، وحرب الإبادة المستمرة والممنهجة في الأرض الفلسطينية المحتلة، في تجاهل تام للقانون الدولي، وتجاهل أوامر محكمة العدل الدولية، والفتوى القانونية، وقرارات الجمعية العامة، لافتة إلى أن تصويت الدول الإيجابي يرسل ببارقة أمل إلى شعبنا بوقوف العالم إلى جانبه في مواجهة الإبادة والاستيطان الاستعماري وإرهاب المستعمرين.
ودعت “الخارجية”، الدول التي لم تدعم مشروع القرار وانعزلت بتصويتها السلبي إلى مراجعة مواقفها، وأن تنضم إلى الأغلبية الأخلاقية والمتسقة مع القانون الدولي، هذا في وقت أكدت فيه كل من: مجموعة أصحاب العمل، ومجموعة العمال في كلمات ممثليها أهمية القرار، وأنه خطوة بنّاءة تعزز التزام منظمة العمل الدولية بالشمولية والتعاون الفني، وتمكن من حضور الشعب الفلسطيني في المنظمات الدولية وحماية حقوق العاملين، في ظل استمرار الاحتلال غير القانوني.
ويتضمن مشروع القرار حزمة من الحقوق الواسعة التي ستُمنح لفلسطين في المنظمة، من أبرزها:
الحق في الجلوس بين الدول وفق الترتيب الأبجدي، والتسجيل في قائمة المتحدثين في كل بنود جدول الأعمال، وتقديم بيانات باسم المجموعات، وتقديم مقترحات وتعديلات والمشاركة في رعايتها، والحق في الرد، ورفع التماسات إجرائية، وتقديم نقاط نظام، وطلبات للتصويت، والطعن في قرارات رئيس الجلسة، وإدراج بنود على جدول أعمال المؤتمرات المقبلة، وانتخاب أعضاء من وفدها لعضوية مكتب الجمعية العامة للمؤتمر بدءاً من العام المقبل، والمشاركة الكاملة في المؤتمرات والاجتماعات المنعقدة تحت رعاية الجمعية العامة، وتمثيل ثلاثي (حكومة – أصحاب عمل – عمال) في الوفود الفلسطينية. كما نص القرار على مواءمة مشاركة فلسطين مع الإجراءات المعتمدة من الجمعية العامة للأمم المتحدة، وتطبيق ذلك على أساس استثنائي، دون المساس ببنية العضوية في المنظمة.
كما أن هذا القرار يقدم حلولا عملية لدعم العمال الفلسطينيين في ظل الكارثة الإنسانية التي تشهدها الأرض الفلسطينية المحتلة، خاصة في قطاع غزة حيث يواجه الملايين أوضاعاً إنسانية صعبة ومأساوية، في وقت فقد أكثر من 200 ألف عامل وظائفهم.