كشفت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن اعتماد منظومة رقابة ذكية متعددة المستويات، تهدف إلى تحسين جودة الخدمات الصحية، وتعزيز كفاءة الأداء الحكومي، عبر تطبيق مؤشرات أداء دقيقة تُقاس بشكل دوري، وتفعيل برامج «المتسوق السري» التي تُنفذها داخلياً لرصد مستوى الخدمات والتعامل السريع مع التحديات دون أن يشعر بها المتعامل، بما يضمن تقديم نموذج وطني للوصول إلى إجراءات حكومية هي الأبسط، والأسرع، والأسهل، والأكفأ.
وأكدت الوزارة في تصريحات لـ«الإمارات اليوم»، في إطار جهودها لتطوير الخدمات، استحداث حلول وآليات مبتكرة، وتبني تقنيات حديثة مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي في تطوير الخدمات والقنوات لضمان التسهيل على المتعاملين، بما يتماشى مع استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي، وتحقيق أهداف مئوية الإمارات 2071، وتعجيل تنفيذ البرامج والمشروعات التنموية لبلوغ المستقبل بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي في الخدمات وتحليل البيانات بمعدل 100% بحلول عام 2031. وأشارت إلى أنها تولي اهتماماً كبيراً في تنفيذ مبادرات استراتيجية تدعم تحقيق الاستدامة في القطاع الصحي، وتعزيز تنافسية دولة الإمارات وتطبيق نظام صحي يستند إلى أعلى المعايير العالمية، لتكون الإمارات من أفضل الدول في جودة الرعاية الصحية.
وتفصيلاً، قال وكيل الوزارة المساعد لقطاع الخدمات المساندة بالإنابة، عبدالله أهلي، إن الوزارة بدأت تنفيذ المرحلة الثانية من مبادرة «تصفير البيروقراطية» على 21 عملية تصفير، ليتم تحقيق أفضل نتائج، تتمثل في تقليل عدد الخطوات للتقديم على الخدمات بنسبة 70%، وتقليل المدة الزمنية بنسبة 85%، وتقليل الاشتراطات غير الضرورية بنسبة 60%، وتقليل الزيارات بنسبة 70%، إضافة إلى تعزيز الترابط والتكامل بين الأنظمة بنسبة 60%، لتلبية طموحات حكومة الإمارات في إحداث نقلة نوعية واستثنائية في الإجراءات الحكومية.
وبيّن أن المرحلة الأولى من تنفيذ المبادرة شملت ثماني خدمات محورية، وحققت نتائج بارزة، تمثلت في تعزيز التكامل والربط التقني مع الأنظمة التابعة لجهات شريكة بنسبة 97%، وتقليل زيارات المتعاملين للحصول على الخدمات بنسبة تزيد على 85%، وتقليل عدد المستندات المطلوبة بنسبة 75%، وتقليل الاشتراطات بنسبة 88%، وتقليل الإجراءات بنسبة 80%، ما يرفع جودة خدمات الحكومة والقطاع الخاص، والارتقاء بالقدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال.
وأضاف أن الوزارة تهدف في المرحلة الثانية إلى تبسيط وتقليل الإجراءات وتقليل عددها، وإلغاء الإجراءات والاشتراطات غير الضرورية التي تعيق الأداء الحكومي، وتزيد من البيروقراطية والارتقاء بمستويات الكفاءة والجودة والمرونة في تقديم الخدمات، ما يسهم في تحسين الكفاءة والجودة والمرونة في أداء الخدمات، وتسهيل حياة المواطنين والمتعاملين، ويدعم بشكل مباشر تعزيز ريادة حكومة الإمارات وتنافسيتها العالمية، وتحقيق النمو الاقتصادي.
وأوضح أنه تم اختيار الخدمات والعمليات المستهدفة بالمرحلة الثانية، من خلال أنشطة التصميم التشاركي والعصف الذهني مع المتعاملين والشركاء لتحديد أولويات العمل وأهم الخدمات والعمليات ذات الأثر البالغ على الأفراد والقطاع الخاص وذات القيمة المضافة للمجتمع، والتي ستوفر الجهد والعبء المالي على المتعاملين، وهو ما يرفع نسب السعادة والرضا لديهم.
وأكد أن الوزارة وضعت مؤشرات أداء دقيقة يتم قياسها بشكل دوري، إضافة إلى برامج المتسوق السري التي يتم تنفيذها داخلياً في الوزارة للتعرف إلى مستوى أداء الخدمات وسرعة حل أي تحديات دون أن يشعر بها المتعامل، لضمان الاستمرار في تقديم نموذج وطني للوصول إلى إجراءات حكومية هي الأبسط، والأسرع، والأسهل، والأكفأ.
وقال إن الوزارة تبنّت خلال العمل على تطوير خدماتها وقنواتها استحداث حلول وآليات مبتكرة وتقنيات حديثة، والاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي في تطوير الخدمات والقنوات لضمان التسهيل على المتعاملين، وذلك وفق استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي التي تسعى إلى تحقيق أهداف مئوية الإمارات 2071، وتعجيل تنفيذ البرامج والمشروعات التنموية لبلوغ المستقبل بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي في الخدمات وتحليل البيانات بمعدل 100% بحلول عام 2031.
وأضاف أهلي أن الوزارة ركّزت على تعزيز تنافسية النظام الصحي وتحسين جودة الرعاية الصحية، إضافة إلى دعم الابتكار في الرعاية الصحية، من خلال تبني تقنيات التكنولوجيا المتقدمة في مجال الرعاية الصحية مثل الذكاء الاصطناعي والبيانات الكبيرة لتحسين الأداء ودعم اتخاذ القرارات، إلى جانب تمكين وتأهيل الكفاءات البشرية، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية مع الجهات الصحية المحلية والعالمية، لتعزيز المرونة وتنمية القدرات وتحقيق الكفاءة المالية والتنافسية العالمية، في ضوء ما تهدف إليه رؤية «نحن الإمارات 2031» في تعزيز نظام صحي متطوّر ومتكامل ومتاح للجميع، وتعزيز مكانة الإمارات كأفضل وجهة علاجية إقليمياً، وتحقيق جاهزية جميع المرافق والكوادر الطبية للتعامل مع الأزمات الصحية والكوارث.