كشف موقع «أكسيوس» أن إرشادات التوظيف الجديدة للبيت الأبيض، التي أرسلت إلى الوكالات الفيدرالية الأسبوع الماضي، تتضمن ما يبدو أنه اختبار ولاء رئاسي، وفقًا لما قاله موظفون فيدراليون حاليون وسابقون ومنتقدو إدارة الرئيس دونالد ترامب.
تهدف المذكرة إلى أن تكون بمثابة إرشادات لتركيز التوظيف على الجدارة، وهي أحدث خطوة من إدارة ترامب لتسييس الخدمة المدنية، مما يقوض أكثر من قرن من القوانين والتقاليد التي تهدف إلى عزل الموظفين المهنيين عن السياسة، وفقًا لما قاله المنتقدون.
سيُطرح على المرشحين لوظائف الخدمة المدنية — بما في ذلك عمال النظافة والممرضات والجراحين والمهندسين والمحامين والاقتصاديين — أربعة أسئلة حول مستوى وطنيتهم ودعمهم لسياسات الرئيس.
وعليهم الإجابة في شكل مقال، بحد أقصى 200 كلمة، والتأكيد على أنهم لم يستعينوا بالذكاء الاصطناعي.
السؤال الثالث الذي يحظى باهتمام كبير هو: “كيف ستساعد في تعزيز الأوامر التنفيذية للرئيس وأولويات سياسته في هذا المنصب؟”.
ويستمر السؤال: “حدد أمرًا تنفيذيًا أو مبادرتين سياسيتين مهمتين بالنسبة لك، وشرح كيف ستساعد في تنفيذهما إذا تم تعيينك”.
لا علاقة لهذه الأسئلة بجدارة المرشح أو مهاراته، كما تقول جيري بوخولز، المديرة السابقة للموارد البشرية التي قادت قسم الموارد البشرية في وكالة ناسا وأدارت قسم الموارد البشرية في وكالات فيدرالية أخرى لعقود.
وتقول: “عندما تقوم بالتوظيف، يجب عليك وفقًا للقانون التقليدي التركيز على المعرفة والمهارات والقدرات المطلوبة للمنصب”.
هذه الأسئلة “فلسفية. إنها لا تتعلق حتى بالكفاءة. وأنا غير متأكدة تمامًا من كيفية تقييم ذلك”.
تقول بوخولز إن التعامل مع هذه الأسئلة قد يبطئ عملية التوظيف، مما يتعارض مع الهدف المعلن للمبادئ التوجيهية المتمثل في تسريعها.
وقال مسؤول حالي في الموارد البشرية الفيدرالية لـ Government Executive إن هذه الخطط مجتمعة ”ستجعل التوظيف أكثر صعوبة، وليس أقل“.
وكتب آدم بونيكا، عالم السياسة في جامعة ستانفورد، في منشور على Substack يوم الأحد: “إن الخدمة المدنية القائمة على الجدارة، والتي استغرق بناؤها أجيالًا، يتم تفكيكها بموجب مذكرة”.
في المقابل، دافع مسؤول من مكتب إدارة شؤون الموظفين عن الأسئلة باعتبارها قانونية وضمن حدود سلطة الرئيس.
وأضاف المسؤول: “يتمتع الرئيس بسلطة الإشراف على السلطة التنفيذية وسلطة قانونية واضحة لطرح هذه الأسئلة على الموظفين المحتملين. وهو لا يفرض اختبارًا للولاء من خلال القيام بذلك”.
ويقول مؤيدو الإجراء الجديد إن القانون يتطلب من العاملين في الوكالات التصرف بما يتوافق مع الأوامر التنفيذية القانونية للرئيس وأولويات سياسته، مما يجعل من المعقول طلب أمثلة على ما يثير حماس المرشحين.
وستقرر الوكالات ما إذا كانت ستستخدم الأسئلة وكيف ستستخدمها.
ومنذ تولي ترامب الرئاسة الثانية، طرد البيت الأبيض أو دفع أكثر من 100 ألف موظف فيدرالي إلى ترك وظائفهم، مما أدى إلى طرد الكثير من المواهب من الحكومة.
الآن يبدو أنهم سيستبدلون هؤلاء الأشخاص بمؤيدين، كما يقول ماكس ستير، رئيس منظمة شراكة الخدمة العامة غير الربحية.
ويضيف: “إنهم يفرغون الهيكل الإداري من الموظفين المدنيين الخبراء غير الحزبيين الحاليين، ويقومون بإعادة ملئها بالموالين”.
استاء ترامب من الرفض الذي واجهه من موظفي الحكومة الفيدرالية ”العميقين“ في ولايته الأولى، ويركز في ولايته الحالية على ضمان عدم تكرار ذلك.