أدان رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي ترحيل أربعة مواطنين من مدينة القدس إلى الضفة الغربية.
وقال فتوح في بيان صادر عن المجلس الوطني، اليوم الجمعة، إن هذا القرار الذي يأتي في إطار قانون عنصري يشرعن التهجير القسري، والذي يعد انتهاكا فاضحا لمبادئ القانون الدولي الإنساني وفي مقدمتها اتفاقيات جنيف الرابعة التي تحظر بشكل صارم النقل القسري للسكان من الأراضي المحتلة ويشكل جريمة تطهير عرقي ترتكبها دولة الاحتلال بحق أبناء القدس.
وأشار إلى أن إقدام سلطات الاحتلال على طرد أهل المدينة بذرائع عنصرية تكشف عن نوايا خبيثة وممنهجة لتفريغ القدس من سكانها الأصليين عبر استخدام أدوات التشريع الإسرائيلي كغطاء لسياسات عنصرية وفاشية تسعى إلى تغيير الطابع الديمغرافي والجغرافي للمدينة المحتلة في تحد سافر للقرارات الدولية وعلى رأسها قرار مجلس الأمن رقم 478، الذي يرفض أي تغيير في وضع القدس القانوني والسياسي والديمغرافي.
وأكد فتوح، أن أبناء القدس هم في قلب النضال الوطني وأن محاولات الاحتلال لتجريم وجودهم أو وصمهم “بالإرهاب” لن تنجح في كسر إرادتهم أو سلخهم عن انتمائهم الوطني والإنساني، إضافة إلى أن نضال المقدسيين هو حق مشروع كفلته القوانين والأعراف الدولية في مقاومة الاحتلال بكافة أشكاله.
وطالب، المجتمع الدولي وفي مقدمته الأمم المتحدة والبرلمانات والمؤسسات الحقوقية والإنسانية حول العالم بتحمل مسؤولياتهم الأخلاقية والقانونية والوقوف بوجه هذه السياسات العدوانية وممارسة كل أشكال الضغط على حكومة الاحتلال لوقف تنفيذ هذه الإجراءات العنصرية وإلغاء القوانين التي تستهدف الوجود الفلسطيني في القدس وسائر الأراضي المحتلة.
كما دعا، الدول الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف إلى التحرك الفوري لحماية المدنيين الفلسطينيين من بطش الاحتلال ووضع حد لانتهاكاته المتكررة والعمل الجاد من أجل مساءلة ومحاسبة المسؤولين الإسرائيليين عن هذه الجرائم.