فرض المصرف المركزي غرامة مالية بقيمة 100 مليون درهم على إحدى شركات الصرافة، بموجب (المادة 137) من المرسوم بقانون اتحادي (رقم 14) لسنة 2018 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية وتعديلاته، وأفاد بيان، أمس، بأن العقوبة المالية تأتي بناء على نتائج عمليات التفتيش التي أجراها «المركزي» على شركة الصرافة، والتي كشفت وجود إخفاقات جسيمة في إطار مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، والتشريعات ذات الصلة.
ويعمل «المركزي»، من خلال مهامه الرقابية والتنظيمية، على ضمان التزام كل شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها بالتشريعات السارية في الدولة، والأنظمة والمعايير المعتمدة من قبله.