طلب المصرف المركزي من جميع المؤسسات المالية العاملة بالدولة استخدام رمز العملة الوطنية الجديد «الدرهم الإماراتي»، في كل الخدمات التي تقدمها، فضلاً عن أنظمة المحاسبة والتدقيق ومنصات التداول عبر الإنترنت، ومواقع تداول العملات الأجنبية وغيرها.
وجاء في تعميم صادر عن «المركزي»، أمس، الذي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه: «تماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة لترسيخ المكانة الريادية لدولة الإمارات العربية المتحدة كمركز مالي عالمي، أطلق مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، في مارس 2025 الرمز الجديد للعملة الوطنية لدولة الإمارات (الدرهم) بصيغته النقدية والرقمية ليمثل عهداً جديداً من التطلعات لتعزيز الدرهم الإماراتي كعملة دولية معتمدة في الأسواق العالمية».
وأضاف المركزي في تعميمه: «وعليه يتعين على المؤسسات المالية العاملة في الدولة استخدام الرمز الجديد للعملة الوطنية (الدرهم) في خدمات التطبيقات الملموسة والرقمية، مثل الإيصالات والفواتير، وبطاقات الأسعار والتسوق عبر الإنترنت، والشيكات وأجهزة الصراف الآلي، والتطبيقات الإلكترونية المصرفية، وأنظمة التدقيق والمحاسبة، ومنصات التداول عبر الإنترنت، ومواقع تداول العملات الأجنبية وغيرها»، وأرفق «المركزي» في تعميمه إرشادات للمؤسسات المالية لتنفيذ ما جاء في التعميم.
إلى ذلك، فرض المصرف المركزي عقوبات مالية على فرعين لبنكين أجنبيين عاملين في الدولة، بلغت قيمتها للبنك الأول 10.6 ملايين درهم، وللبنك الثاني 7.5 ملايين درهم، وذلك بموجب (المادة 14) من المرسوم بقانون اتحادي (رقم 20) لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.
وتأتي العقوبات المالية بناءً على نتائج عمليات التفتيش التي أجراها «المركزي» على فرعَي البنكين الأجنبيين، والتي أظهرت وجود إخفاقات ومخالفات تتعلق بعدم الامتثال لإطار مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، والتشريعات ذات الصلة.
ويعمل المصرف المركزي من خلال مهامه الرقابية والتنظيمية على ضمان التزام كل البنوك وموظفيها بالتشريعات والقوانين السارية في دولة الإمارات، والأنظمة والمعايير المعتمدة من قبله، بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة المعاملات المالية في إطار جهود حماية النظام المالي للدولة.