قالت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية ، الاثنين 26 مايو 2025 ، إن إسرائيل أجلت لليوم الثاني على التوالي افتتاح مركز توزيع المساعدات في رفح، ضمن الآلية الأميركية الإسرائيلية الجديدة التي تتيح للاحتلال السيطرة الكاملة على العملية الإنسانية في قطاع غزة ، وتحويلها إلى أداة ضمن مخططه العسكري.
وبحسب الصحيفة فإن “مركز توزيع المساعدات في قطاع غزة لن يُ فتح اليوم (الإثنين) أيضًا، بعد أن كان من المفترض أن يُفتتح أمس”، وأضافت الصحيفة أن “السبب، بحسب مصادر إسرائيلية، هو صعوبات لوجستية”.
وأضافت أن “المركز في حي تل السلطان في رفح، الذي كان من المقرر أن يكون الأول الذي يُفتح أمام سكان غزة، لن يُفتح بسبب صعوبات تشغيلية لا علاقة لإسرائيل بها”، مشيرة إلى أن “تقييمًا للوضع سيُعقد بشأن إمكانية افتتاحه غدًا، وعلى أساسه سيُتخذ قرار بشأن كيفية وموعد تشغيله”.
وفي السياق ذاته، ذكرت هيئة البث العام الإسرائيلية (“كان 11”): “المجمع المخصص لتوزيع المساعدات، والذي كان من المفترض أن يُفتتح اليوم في حي تل السلطان برفح، لن يُفتتح اليوم (الإثنين)”.
ونقلت عن مصادر إسرائيلية أن “الأمر يتعلق بمشكلات تشغيلية تتعلق بالشركة الأميركية المتعاقدة”. وأوضحت أن “الموقع من المتوقع أن يُفتتح غدًا، وفقًا لتقييم الوضع”. وذكرت نقلاً عن مصادر حكومية: “نحن لم نُعِق افتتاح المجمع، ولسنا العقبة الرئيسية في هذا الحدث”.
استقالة مدير مؤسسة “إغاثة غزة”
وفي تطور لافت، أفادت وكالة “رويترز” بأن مدير مؤسسة “إغاثة غزة”، جاك وود، وهي منظمة إنسانية خاصة مدعومة من الولايات المتحدة ومن المقرر أن تشرف على توزيع المساعدات، قدّم استقالته بشكل مفاجئ، يوم الأحد، أي قبل يوم واحد من بدء عمليات التوزيع المقررة.
وقال وود، وهو جندي سابق في مشاة البحرية الأميركية وشغل منصب المدير التنفيذي للمؤسسة خلال الشهرين الماضيين، في بيان: “استقلت لأن المنظمة لم تستطع الالتزام بالمبادئ الإنسانية المتمثلة في الإنسانية والحياد والنزاهة والاستقلالية”.
وأضاف التقرير أن استقالة وود تؤكد حالة الفوضى التي تحيط بالمؤسسة، والتي كانت قد قاطعتها الأمم المتحدة وعدد من منظمات الإغاثة التي كانت تزود غزة بالمساعدات قبل أن تفرض إسرائيل حصارًا شاملًا على القطاع في آذار/ مارس الماضي.
وتعارض تلك المنظمات الآلية الجديدة لتوزيع المساعدات، باعتبارها تقوّض مبدأ إشراف جهة محايدة على العملية الإنسانية، فيما بدأ إدخال بعض المساعدات الإنسانية إلى غزة في الأيام الأخيرة بعد رضوخ إسرائيل للضغوط الدولية.
ورغم ذلك، لم يدخل إلى قطاع غزة خلال الأيام الماضية سوى بضع مئات من الشاحنات لم تحمل سوى “نقطة في بحر” الغذاء والمساعدات التي يحتاجها مليونا فلسطيني يواجهون خطر المجاعة بعد نحو ثلاثة أشهر من التجويع.
وبحسب بيان صادر عن مؤسسة “إغاثة غزة”، فإنها ستستعين بمتعاقدين من القطاع الخاص يعملون ضمن منظومة أمنية إسرائيلية موسعة (إشراف سلطات الاحتلال)، وتهدف إلى إيصال المساعدات إلى مليون فلسطيني بحلول نهاية الأسبوع، مضيفة: “نخطط لتوسيع نطاق العمل بسرعة لخدمة جميع السكان في الأسابيع المقبلة”.
لكن الوكالة نقلت عن مسؤولين في الأمم المتحدة أن خطط التوزيع التي وضعتها المؤسسة “غير كافية للوصول إلى أكثر من مليوني شخص في غزة”، وقال مسؤولو الإغاثة إن العملية الجديدة ستعتمد على أربعة مراكز توزيع رئيسية في جنوب قطاع غزة ستفحص العائلات للتأكد من عدم وجود أي صلة لها مع حركة حماس ، وربما باستخدام تقنية التعرف على الوجه.
في المقابل، ندّدت حركة حماس بالخطة، معتبرةً أنها تهدف إلى “استبدال النظام بالفوضى، واعتماد سياسة هندسة تجويع المدنيين الفلسطينيين، واستخدام الغذاء كسلاح في وقت الحرب”.
من جهتها، تقول إسرائيل إن الهدف من هذه الخطة هو “فصل المساعدات عن حماس”، متهمةً إياها بـ”سرقة الغذاء لاستخدامه في فرض سيطرتها على السكان”، وهي اتهامات تنفيها الحركة، مؤكدةً أن عناصرها يعملون “لحماية قوافل المساعدات من عصابات اللصوص المسلحين”.
وفي إطار حديثه عن الآلية الجديدة لتوزيع المساعدات في قطاع غزة، وصف وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، الآلية بأنها “خطوة دراماتيكية تهدف إلى السيطرة على المساعدات الإنسانية حتى لا تصل إلى حماس”، معتبرًا أنها تُمكّن إسرائيل من “خنق الحركة، والانتصار عليها، وتدميرها”، على حد تعبيره.
وجاء تصريح سموتريتش ردًا على انتقاد رئيس المعارضة، يائير لبيد، في الكنيست ، حيث لمح إلى أن إسرائيل تساهم في تمويل المساعدات لغزة عبر هذه الآلية. وقال سموتريتش: “انظروا من يعارض هذا التحرك الدراماتيكي: الأمم المتحدة، حماس، الإعلام اليساري العالمي، وصحيفة ’هآرتس‘”. وأضاف مهاجمًا لبيد: “فليشرح لي أحد لماذا ينضم لبيد إلى من يفضّلون استمرار تدفق المساعدات إلى حماس وتعزيز حكمها”.
ورغم ذلك، تظل كثير من تفاصيل هذه الآلية غير واضحة، ولم يُعرف بعد ما إذا كانت منظمات الإغاثة، التي قاطعت المؤسسة، ستبقى قادرة على إرسال شاحنات مساعدات بموازاة الآلية التي يسيطر عليها الاحتلال، رغم أن مسؤولين في حكومة بنيامين نتنياهو هددوا بالاستقالة إذا ما حصل ذلك، وشددوا على أن إسرائيل ستمنع أي مساعدات خارجة عن سيطرتها الكاملة.