فرضت سلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي غرامات مالية بلغت قيمتها الإجمالية 610,000 درهم على 23 جهة، بسبب مخالفتها لأحكام لوائح معيار الإبلاغ المشترك لعام 2017 و/أو لوائح قانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية لعام 2022.
تُطبّق اللوائح الأطر الدولية التي تُلزم الجهات الخاضعة للإبلاغ الضريبي بجمع المعلومات المتعلقة بأصحاب الحسابات الأجنبية والإبلاغ عنها، وذلك بهدف مكافحة التهرب الضريبي الدولي، كما تُساهم الترتيبات المتبادلة بين الحكومات التي نفذتها دولة الإمارات، في تعزيز الشفافية الضريبية من خلال تيسير التبادل التلقائي للمعلومات الخاصة بالحسابات المالية بين مختلف مناطق الاختصاص.
وتغطي الإجراءات التي اتخذتها سلطة تنظيم الخدمات المالية في أبوظبي العالمي عدداً من مخالفات الامتثال لمعيار الإبلاغ المشترك وقانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية، بما في ذلك حالات تقصير الجهات في تقديم تقييمات المخاطر المطلوبة، تقديم البيانات السنوية المطلوبة، اتباع إجراءات العناية الواجبة، الإبلاغ عن المعلومات بشكل كامل ودقيق، وجمع نماذج الإقرارات الذاتية السارية من أصحاب الحسابات.
وقال إيمانويل جيفاناكيس، الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي إن أبوظبي العالمي ملتزم التزاماً تاماً بالمعايير الدولية الخاصة بالإبلاغ الضريبي وأكد هذه الإجراءات تعكس الدعم القوي الذي تقدمه سلطة تنظيم الخدمات المالية لتعزيز تمسك دولة الإمارات بمبادئ الشفافية المالية وامتثالها للالتزامات الدولية المرتبطة بتبادل المعلومات وأضافت : “ حريصون على رصد أي ممارسات لا تتماشى مع التزامنا بمكافحة التهرب الضريبي والتعامل معها من خلال تطبيق لوائح فعّالة وصارمة تطبّق أفضل المعايير الدولية في الامتثال والمسؤولية في الإبلاغ الضريبي”.
ويمكن الاطلاع على نُسَخ من إخطارات الغرامات الصادرة عن سلطة تنظيم الخدمات المالية والمتعلقة بمخالفات معايير الإبلاغ المشترك وقانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية، عبر موقع أبوظبي العالمي.