بدأت بنوك عاملة في الدولة فعلياً، باستخدام الرمز الجديد للعملة الوطنية (الدرهم)، بتصميمه المميز وألوانه المستوحاة من ألوان العلم الإماراتي، وذلك على تطبيقاتها الذكية وأجهزة الصراف الآلي التابعة لها، كخطوة أولى تتبعها خطوات عدة حددها المصرف المركزي في الدليل الإرشادي لرمز العملة الوطنية، فيما تستعد الأسواق لاستخدام الرمز قريباً.
وبحسب دليل «المركزي»، فقد تم تصميم رمز العملة ليتم استخدامه في المجالات والمعاملات المالية التي يعبر فيها عن القيم بالأرقام، إذ يجب أن يظهر هذا الرمز على العملات الورقية والمعدنية، ويستخدم ضمن أنظمة الدفع، مثل أجهزة نقاط البيع، وأجهزة الصراف الآلي، إضافة إلى برامج المحاسبة، والتقارير المالية، والشيكات، والفواتير وغيرها، فضلاً عن الواجهات الرقمية، بجانب القيم الرقمية، وعلى شاشات الأسعار.
إلى ذلك تلقت «الإمارات اليوم» ردود أفعال من متعاملين، منهم من تساءل عن الرمز الجديد على تطبيق البنك الخاص به، ومنهم من أبدى إعجابه بذلك، واصفاً الرمز بـ«العصري».
جاء ذلك في وقت تستعد الأسواق لاستبدال الرمز القديم في المحال التجارية والفواتير وشاشات عرض الأسعار، وذلك بحسب الخبيرة المصرفية عواطف الهرمودي، التي أوضحت لـ«الإمارات اليوم»، أن البنوك بدأت تدريجياً بالتحول نحو الرمز الجديد الذي يعكس تطور الإمارات وحداثة نظامها المالي وانفتاحه على الأسواق المالية العالمية.
وقالت: «أتوقع أن يتم الانتقال سريعاً نحو الرمز الجديد على مستوى المحال التجارية والأسواق والتحويلات المالية والمعاملات كافة»، مشيرة إلى أن «هذه الخطوة إيجابية جداً، والمتعاملون سيعتادونها، حيث توجد أيضاً بجانب البنوك محال بدأت بالفعل باستخدام الرمز، وقد لاقى استحساناً وقبولاً كبيراً في أوساط المتسوقين».
وأضافت الهرمودي: «حتى الآن لا يوجد إلزام بمدة محددة للتحول نحو الرمز الجديد، لكن عدداً من البنوك بادر، وكذلك محال ومنافذ بيع، وهذا ما يمهد لانتشاره بين أوساط المتعاملين»، لافتاً إلى أن «الجميع متحمسون لاستخدام الرمز الجديد للعملة، وهذا ما يجعل التحول سريعاً وقبل الوقت المتوقع».
وكان المصرف المركزي، كشف في مارس الماضي عن الرمز الجديد للعملة الوطنية لدولة الإمارات «الدرهم»، بالتزامن مع انضمامه كأول مصرف مركزي على مستوى الدول العربية إلى الميثاق العالمي للصرف الأجنبي، ضمن مساعيه لترسيخ مكانة الدرهم الإماراتي عملة دولية، وتعزيز النزاهة وأفضل الممارسات في سوق صرف العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وتشجيع الممارسات الأخلاقية والقواعد المهنية السليمة للمتعاملين فيها.