ناشدت إدارة المرور والدوريات بشرطة رأس الخيمة أولياء الأمور لمنع أبنائهم من قيادة الدراجات في غير الأماكن المخصصة، نظراً لما يمثله ذلك من تهديد مباشر لحياتهم، إضافة إلى إزعاج الآخرين وإرباك السائقين، ما قد يؤدي إلى حوادث مرورية وخيمة العواقب، مشددة على ضرورة احترام الأنظمة والقوانين المرورية، وذلك بعد ضبط 491 دراجة نارية وكهربائية مخالفة خلال حملة أمنية.
فيما حذر قانونيان من أن القيادة المتهورة للدراجات تعد من المخالفات الجسيمة، لما قد تسببه من أضرار جسدية خطرة، سواء للسائق أو للآخرين، موضحين أن كل من يقود مركبة من دون الحصول على رخصة قيادة مناسبة لنوع المركبة، يُعاقب بالحبس لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن 5000 درهم.
وتفصيلاً، ضبطت إدارة المرور والدوريات في شرطة رأس الخيمة 491 دراجة نارية وكهربائية مخالفة خلال حملة مكثفة استمرت 10 أيام، من 22 أبريل الماضي حتى الأول من مايو الجاري، استهدفت المركبات غير المرخصة التي تشكل خطراً متزايداً على مستخدمي الطريق.
وأكدت الشرطة أن الحملة جاءت في إطار خطة متكاملة أعدها قسم المباحث والضبط المروري لتعزيز السلامة على طرق الإمارة، من خلال التصدي للممارسات المرورية الخطأ، خصوصاً المتعلقة بقيادة الدراجات النارية والكهربائية من دون ترخيص أو رقابة، وفي أماكن غير مخصصة لذلك، ما يهدد حياة السائقين والمارة على حد سواء، وقالت إن فرق الحملة رصدت عدداً من التجاوزات، أبرزها استخدام الدراجات الترفيهية في الشوارع الداخلية، وقيادتها من قبل أطفال ومراهقين من دون رخص قانونية، أو من دون ارتداء الخوذة الواقية، وهو ما يعد انتهاكاً للقواعد المنظمة لحركة السير.
وأهابت شرطة رأس الخيمة بأولياء الأمور ضرورة التعاون مع الجهات الأمنية، وعدم السماح لأبنائهم بقيادة الدراجات في الطرق العامة دون إشراف أو ترخيص قانوني، لما قد يترتب على ذلك من أخطار على حياتهم، إضافة إلى ما تسببه هذه التصرفات من إزعاج للمجتمع وإرباك للسائقين الآخرين.
وأوضح المستشار القانوني، المحامي أحمد الزحمي، أن القانون الإماراتي يتعامل بحزم مع مثل هذه التجاوزات، إذ تنص المادة 57 من قانون السير والمرور على أن مخالفة قيادة مركبة غير مرخصة يعاقب عليها بالحبس شهراً وغرامة تصل إلى 500 درهم، بينما تنص المادة 51 على الحبس لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن 5000 درهم لكل من يقود مركبة من دون الحصول على رخصة قيادة مناسبة لنوع المركبة.
وأشار إلى أن القيادة المتهورة للدراجات تعد من المخالفات الجسيمة، لما قد تسببه من أضرار جسدية خطرة، سواء للسائق أو للآخرين، ويحاسب مرتكبها بموجب قانون السير والمرور ضمن بند «قيادة مركبة بصورة تعرض الأرواح للخطر».
وبيّـن أن المادة 17 من اللائحة التنفيذية تحظر قيادة أي دراجة آلية دون تسجيل وترخيص، كما تمنع استخدام الدراجات الترفيهية ثلاثية العجلات فأكثر على الطرق العامة، مشيراً إلى أن الدراجات المخالفة التي يتم ضبطها تُصادر وفق القانون، وتُحجز لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر في حال استخدامها في أماكن مخالفة.
ومن جانبه، شدد المستشار القانوني راشد الحفيتي على أهمية دور الأسر في الوقاية، محذراً من مخاطر السماح للأطفال والمراهقين باستخدام الدراجات الترفيهية دون إشراف. وأكد أن مثل هذه التصرفات يعد إهمالاً تربوياً وفق قانون وديمة، الذي يعرف الإهمال بأنه أي سلوك أو تقصير قد يعرض الطفل للخطر أو يعيق نموه الآمن.
وأضاف أن عدم اتخاذ أولياء الأمور إجراءات الحماية اللازمة لأبنائهم، وتركهم يقودون دراجات نارية أو كهربائية دون رخصة أو أدوات أمان، يمثل تهديداً مباشراً لسلامة الطفل، ويعد مخالفة تستوجب المحاسبة.