أعلنت وزارة الاقتصاد، أمس، عن تسجيل الدفعة الأولى من الشركات الوطنية في سجلها الموحد للشركات العائلية، وذلك بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (37) لسنة 2022 بشأن الشركات العائلية.
تأتي هذه الخطوة في ضوء الجهود الوطنية المتواصلة لتعزيز نمو وازدهار الشركات العائلية في أسواق الدولة، وضمان استدامتها، وتنويع أنشطتها في مختلف القطاعات التجارية الاقتصادية لا سيما الاقتصاد الجديد، ودعم جاذبية الدولة للشركات العائلية العالمية.
وأفادت الوزارة، في بيان، بأن ذلك جاء خلال فعالية نظمتها الوزارة في دبي، بحضور وزير الاقتصاد، عبدالله بن طوق المري.
وأوضحت الوزارة أن الشركات المنضمة للسجل هي: مجموعة «شرفي للاستثمار» و«السعود القابضة» و«السور للاستثمار»، و«س ب ر للاستثمار»، و«الرضا للاستثمار والتطوير»، و«منال فاميلي أوفيس هولدينجز» و«عبدالله المزروعي للاستثمار».
وأكد بن طوق أن الشركات العائلية تُعد محركاً رئيساً لتعزيز نمو واستدامة الاقتصاد الوطني، ودعم رؤية الدولة في التحوّل نحو النموذج الاقتصادي القائم على المعرفة والابتكار، حيث أولت الإمارات، بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة، اهتماماً كبيراً بتطوير بيئة تشريعية وتنظيمية لتعزيز نمو أعمال الشركات العائلية ودعمها واستدامتها، خلال العقود المقبلة، وفق أفضل الممارسات العالمية، وذلك من خلال إصدار قانون اتحادي متكامل، وأربعة قرارات وزارية لحوكمة الشركات العائلية وضمان استدامتها والارتقاء بريادتها، وذلك وفق رؤية واضحة تدعم ترسيخ مكانة دولة الإمارات وجهة رائدة للشركات العائلية المحلية والإقليمية والعالمية.
وقال: «نحتفل بانضمام الدفعة الأولى من الشركات الوطنية للسجل الموحد للشركات العائلية في الوزارة، وهي خطوة مهمة للارتقاء ببيئة أعمال الشركات العائلية في الدولة وتعزيز الحفاظ على استمرارية أعمالها واستثماراتها عبر الأجيال المتعاقبة، وتشجيعها على تحقيق المزيد من النمو والازدهار، لاسيما أن قانون الشركات العائلية نظم ملكية الشركات العائلية من خلال تحديد رأسمالها، وكيفية تصرف الشريك في حصته، وآلية التنازل عنها، إضافة إلى تنظيم حق الاسترداد وتقييم الحصص وفئاتها، وكذلك شراء الشركة العائلية حصصها».
ووجّه بن طوق الدعوة إلى الاستفادة من المميزات التي يتيحها السجل للشركات العائلية، لاسيما ضمان انتقال سلس للأعمال بين الأجيال في إطار قانوني واضح ومرن.