أعلنت “مؤسسة غزة الإنسانية”، المنظمة غير الحكومية التي تأسست بدعم من الولايات المتحدة لتوزيع مساعدات إغاثية في قطاع غزة، أنها لا تسعى للحلول محل الأمم المتحدة في هذه المهمة، بل إن دورها “مكمّل” لدور المنظمة الدولية.
وأكدت الأمم المتحدة مراراً أنها لن توزع أي مساعدات في غزة بالتعاون مع “مؤسسة غزة الإنسانية”، ووصفتها بأنها منظمة “تشكّلت بشكل عشوائي ومن مصادر متفرقة”، معتبرة أنها لا تحترم مبادئ “النزاهة والحياد والاستقلالية”.
وفي بيان صدر من مقرها الرئيسي في جنيف، قالت المؤسسة إن عملها “سيكمّل، ولن يحل محل، عمل الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة التقليدية”.
وأضافت أنها تعتزم البدء في توزيع المساعدات “في الأيام المقبلة”.
وأوضح البيان أن “نجاح خطة مؤسسة غزة الإنسانية يعتمد على الشراكة الوثيقة والتعاون مع الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة التقليدية”.
وتواجه إسرائيل ضغوطاً دولية متزايدة، إذ تُتهم بالسماح بدخول جزء ضئيل فقط من المساعدات إلى القطاع المحاصر، وهو ما لا يلبي الاحتياجات الهائلة للسكان، بعد أكثر من شهرين من الحصار الكامل على غزة، التي تعاني من مجاعة ودمار شديدين جراء 19 شهراً من الحرب.
وفي 14 أيار/مايو الجاري، أعلنت المؤسسة أنها تخطط لتوزيع نحو 300 مليون وجبة خلال فترة أولية مدتها 90 يوماً.
وفي بيانها الأخير، ذكرت أنها ستلجأ إلى خدمات “شركات أمنية لنقل المساعدات من المعابر إلى مواقع التوزيع الآمنة”، مشددة على أنه “بمجرد وصول المساعدات إلى هناك، سيتم توزيعها مباشرة على سكان غزة من قبل فرق إنسانية مدنية”.
وأكدت المؤسسة أن “الجيش الإسرائيلي لن يكون له وجود في المنطقة المجاورة مباشرة لمواقع التوزيع”.
وأضاف البيان أن المؤسسة ستعيد “الخدمات اللوجستية والأمن والوصول التي فقدتها منظمات الإغاثة التقليدية”، مشيرة إلى أن “منظمات الإغاثة التقليدية يمكنها استخدام آليات التسليم الآمنة الجديدة التي تقدمها مؤسسة غزة الإنسانية لتوزيع مساعداتها”.
ولفت إلى أن “هذا النموذج الجديد يحمي أيضاً العاملين في المجال الإنساني، الذين كثيراً ما كانوا عرضة للنيران المتبادلة، ويسمح لهذه المجموعات بأداء عملها دون خوف من نهب المساعدات أو إساءة استخدامها”.
وأوضحت المؤسسة أنه “في المرحلة الأولى، ستكون هناك أربعة مواقع توزيع آمنة: ثلاثة في جنوب غزة، وواحد في وسطها”، مضيفة أنه “بحلول الشهر المقبل، سيتم افتتاح مواقع إضافية، بما في ذلك في شمال غزة”.
كما رفضت المؤسسة الاتهامات بأنها تشارك في التهجير القسري لسكان القطاع.