أبدى متعاملون مع بنوك استياء من عزم بعضها رفع الحد الأدنى للرصيد المصرفي إلى 5000 درهم، وطالبوا المصرف المركزي بالتدخل ووضع ضوابط للبنوك تحمي المتعاملين في مسألة الحد الأدنى للرصيد المصرفي.
من جانبهما، أكد مسؤولان مصرفيان أن الحد الأدنى للرصيد المصرفي، وكلفة الرسوم لدى البنوك في دولة الإمارات، من أقل المعدلات عالمياً، لافتَين إلى توافر عدد كبير من البنوك في السوق المحلية، بما يضمن وجود خيارات متنوعة أمام المتعاملين، يمكن اللجوء إليها واختيار ما يناسبهم منها.
وأوضحا لـ«الإمارات اليوم» أن كلفة إدارة الحسابات المصرفية للمتعاملين، وتوفير الخدمات، وضمان أمن المعلومات على مدار الساعة، مرتفعة، بما يستلزم فرض رسوم شهرية تغطي جزءاً من هذه الكلفة.
وأشارا إلى ممارسات سلبية لدى متعاملين يستغلون «مجانية» فتح الحسابات، وعدم وجود رسوم عليها أو متطلبات الحد الأدنى للرصيد، فيفتحون حسابات مصرفية ويتركونها من دون تعامل عليها، ما يحمّل البنوك كلفة عالية.
ولفتا إلى بنوك تناسب ذوي الدخل المحدود والطلبة والمتقاعدين، إذ توفر حسابات «مجتمعية» تقدم الحد الأدنى من الخدمات، مع توفير بطاقة خصم مباشر، وهي لا تشترط وجود حد أدنى للرصيد، فضلاً عن عدم فرض أي رسوم.
انتقادات متعاملين
وتفصيلاً، أبدى متعاملون مع بنوك استياء من عزم بنوك رفع الحد الأدنى للرصيد المصرفي إلى 5000 درهم، ورأت تعليقات لمتعاملين، من مواطنين ومقيمين، عبر مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بـ«الإمارات اليوم»، عدم منطقية ذلك التوجه لدى البنوك، خصوصاً لمن لا يرغبون في الحصول على تمويلات مصرفية، أو منتجات مثل بطاقات الائتمان، بما لا يتناسب مع قدراتهم المالية، مثل المتقاعدين الذين يحتاجون إلى إنفاق كامل رواتبهم شهرياً.
وطالب بعضهم المصرف المركزي بوضع ضوابط للبنوك تحمي المتعاملين من مسألة الحد الأدنى للرصيد المصرفي، كما أبدى معلقون، وفق رصد لـ«الإمارات اليوم»، استغرابهم من هذه التوجهات، لاسيما في ظل وجود رواتب تقل عن 5000 درهم.
وقالوا إن الأساس أن تكون البنوك محفزاً وتمنح المتعاملين دافعاً للادخار، لا أن تخصم من أموالهم، لافتين إلى أن البنوك سابقاً كانت تعتمد على الاستثمار، وحالياً تعتمد على الرسوم وفوائد بطاقات الائتمان وتمويل السيارات، بحسب قول أحد المعلقين.
ومن الاقتراحات التي قدمها البعض، أن يكون هناك بنك واحد على الأقل يتعامل من دون حد أدنى للرصيد المصرفي.
كلفة الحسابات
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لبنك المارية المحلي، محمد وسيم خياطة: «بشكل عام، فإن البنوك في ما يخص فتح الحسابات المصرفية تتحمل كلفة تتعلق بمراقبتها، وضمان أمن المعلومات، وتطبيق متطلبات (اعرف عميلك)، والحماية من الاختراقات الإلكترونية، وغيرها من أمور تستوجب وجود رسم يغطي جزءاً من هذه الكلفة، فضلاً عن اشتراط مبلغ مالي كحد أدنى للرصيد، يجب ألا يقل عنه».
وأضاف خياطة أن «5000 درهم، حداً أدنى للرصيد، مبلغ عادل مقابل توفير خدمات مصرفية متكاملة على مدار الساعة، ومع ذلك توجد بنوك تقدم حسابات (مجتمعية)، ومنها بنك المارية، من دون رسوم، وبلا شرط الحد الأدنى للرصيد، وهذه تناسب الطلبة وذوي الدخل المحدود والمتقاعدين».
واستعرض خياطة تجربة البنك مع هذا النوع من الحسابات بقوله: «تجربة بنك المارية في توفير هذه الحسابات أظهرت ممارسات سلبية لدى بعض المتعاملين، الذين فتحوا حسابات وتركوها من دون استخدام، اعتماداً على عدم وجود رسم، أو شرط الحد الأدنى للرصيد، ما كلف البنك مبالغ كبيرة، وهذا الدور يجب على المتعامل أن يقوم به، أي أن يحسن استخدام الخدمة المتوافرة ويقدر كلفتها التي تتحملها البنوك نيابة عنه».
وتابع: «البنوك أساساً مؤسسات ربحية تراعي مصالح المساهمين، وتهدف إلى نمو الأرباح سنوياً، لكن هذا لا يمنع من توفير حسابات مجتمعية في كل بنك، تقدم الحد الأدنى من الخدمات بلا رسوم أو حد أدنى للرصيد، تعزيزاً للشمول المالي ودعم جميع فئات المجتمع، لكن في المقابل يجب على المتعاملين أيضاً تقدير ذلك بعدم فتح حساب إلا إذا كان يحتاج إليه فعلياً».
خدمات مميزة
من جانبه، قال مسؤول مصرفي، فضّل عدم نشر اسمه: «الحد الأدنى للرصيد وكلفة الرسوم لدى البنوك في الإمارات، من أقل المعدلات عالمياً، بالنظر لما توفره من خدمات مصرفية مميزة على مدار الساعة، فضلاً عن ضمان أمن التحويلات والمعاملات عبر التطبيقات الذكية والمواقع الإلكترونية».
وأضاف أن النسبة الغالبة من البنوك حول العالم تشترط حداً أدنى للرصيد عند فتح الحساب المصرفي، وهي في معظمها أعلى من المعمول به محلياً.
وتابع: «في السوق عدد كبير من البنوك، يصل إلى 62 بنكاً مرخصاً، بما يعكس بيئة مصرفية متنوعة ومتكاملة، تجمع بين البنوك المحلية ونظيرتها الأجنبية، ومختلفة من حيث الحجم وطبيعة الخدمات التي توفرها، بما يضمن وجود خيارات متنوعة أمام المتعامل، يمكنه اللجوء إليها واختيار ما يناسبه».
وأشار إلى بنوك توفر حسابات للطلبة من دون رسوم، وأخرى لذوي الدخل المنخفض، مع تقديم الحد الأدنى من الخدمات المصرفية، وهي حسابات مجتمعية تراعي استقطاب المتعامل، فيما تتحمل البنوك الكلفة نيابة عنهم، موضحاً أن كلفة الحسابات المصرفية مرتفعة وتتحملها البنوك عن المتعاملين الذين لديهم رواتب كبيرة أو تمويلات أو بطاقات، لكنها في النهاية لابد أن تحقق أرباحاً، ومن الطبيعي أن تفرض رسماً وتشترط وجود مبالغ ثابتة في الحسابات، كون هذه الأخيرة تحتسب ضمن الودائع التي يمكن إقراضها وأخذ فائدة عليها.
وكانت «الإمارات اليوم» نشرت، أخيراً، عزم عدد من البنوك في الدولة، رفع قيمة الحد الأدنى للرصيد المصرفي المطلوب إلى 5000 درهم، بعد أن كان 3000 درهم، وفقاً للمعمول به بحسب نظام المصرف المركزي للقروض الشخصية، اعتباراً من أول يونيو المقبل، فيما طبَّق بنك منها بالفعل هذه الرسوم أخيراً.
ووفقاً لرصد أجرته «الإمارات اليوم»، فقد اشترطت تلك البنوك الحصول على بطاقة ائتمان أو تمويل شخصي للإعفاء من رسم انخفاض الحد الأدنى للرصيد المصرفي، المُقدر بـ25 درهماً.