أعلنت وزارة المالية صدور قرار مجلس الوزراء رقم (55) لسنة 2025، بإعفاء بعض الأشخاص من ضريبة الشركات لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال، ويقضي القرار بتوسيع نطاق الإعفاء من ضريبة الشركات، بحيث يشمل الإعفاء، وفق القرار الجديد، الكيانات الأجنبية المملوكة بالكامل من قبل الجهات المعفاة، مثل الجهات الحكومية، والجهات التابعة للحكومة، وصناديق الاستثمار المؤهلة، وصناديق المعاشات أو التأمينات الاجتماعية العامة شريطة استيفاء الشروط ذات الصلة.
يذكر أنه قبل صدور قرار مجلس الوزراء رقم (55) لسنة 2025 المشار إليه، كان الإعفاء الضريبي يقتصر على الشركات المؤسَّسة داخل الدولة، ولا تستفيد منه الكيانات أو الجهات الأجنبية المؤسَّسة خارج الدولة حتى وإن كانت مملوكة بالكامل من قبل الجهات المعفاة (مثل الجهات الحكومية، والجهات التابعة للحكومة، وصناديق الاستثمار المؤهلة، وصناديق المعاشات أو التأمينات الاجتماعية العامة)، أو كانت لتلك الكيانات أو الجهات الأجنبية فروع داخل الدولة.
وأوضحت الوزارة أن توسيع نطاق الإعفاء ليشمل تلك الشركات الأجنبية، في حال استيفاء الأنشطة للشروط ذات الصلة، يهدف إلى تحقيق المساواة في المعاملة الضريبية بين الكيانات المحلية والأجنبية المملوكة من قبل الجهات المعفاة، كما يعزز مكانة دولة الإمارات وجهةً جاذبةً للشركات القابضة، ويُجسّد التزام الدولة بتهيئة بيئة ضريبية عادلة وتنافسية تتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.