اتفق الرئيس اللبناني ميشال عون، ونظيره الفلسطيني محمود عباس ، اليوم الأربعاء، 21 مايو 2025، على جملة من النقاط الحاسمة التي تهدف إلى تعزيز الأمن والاستقرار في لبنان، وخصوصًا داخل المخيمات الفلسطينية.
حصر السلاح بيد الدولة
وأكد الجانبان في بيان مشترك، على ضرورة حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية، معتبرين أن “زمن السلاح الخارج عن سلطة الدولة قد انتهى”، في خطوة تعكس توافقًا لبنانيًا–فلسطينيًا غير مسبوق في هذا الإطار.
وجدد الجانب الفلسطيني التزامه بعدم استخدام الأراضي اللبنانية كنقطة انطلاق لأي عمليات عسكرية، مؤكدًا احترامه التام لسيادة لبنان وحرصه على أمنه واستقراره.
لجنة مشتركة لتحسين أوضاع المخيمات
كما تم الاتفاق على تشكيل لجنة لبنانية–فلسطينية لمتابعة أوضاع المخيمات والعمل على تحسين ظروف العيش فيها، بالإضافة إلى تعزيز التنسيق الأمني بين الجانبين لمنع أي توترات داخل أو حول المخيمات.
وشدد الرئيسان على أهمية تعزيز التعاون في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف، وضمان عدم تحول المخيمات إلى ملاذات آمنة للمجموعات المتطرفة.
وأعاد الطرفان التأكيد على رفض كل مشاريع التوطين والتهجير، والتمسك بـ حل عادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين، بما يضمن عودتهم إلى ديارهم.
دعوة دولية لوقف العدوان على غزة
ختامًا، وجه الرئيسان نداءً عاجلًا للمجتمع الدولي بضرورة التحرك الفوري من أجل وقف الحرب على غزة، ووضع حد للمعاناة الإنسانية المستمرة.
وكان الرئيس الفلسطيني عقب وصوله اليوم إلى لبنان، اجتمع مع مع رئيس الجمهورية اللبنانية جوزاف عون، مثمنا مواقف لبنان الشقيق، رئيسا وحكومة وشعبا، الداعمة لحقوق شعبنا المشروعة وقضيته العادلة في المحافل الدولية كافة، وإن الشعب الفلسطيني يقدر عالياً كل التضحيات الجسام التي قدمها لبنان دولةً وشعباً للقضية الفلسطينية، وتحمل تبعاتها منذ النكبة في العام 1948 وإلى يومنا هذا.
واكد الرئيس أن شعبنا الفلسطيني في لبنان، هو ضيف مؤقت إلى حين عودته لوطنه فلسطين، وأن مخيمات اللاجئين الفلسطينيين هي تحت سيادة الدولة والجيش اللبناني، ونؤكد على موقفنا السابق، بأن وجود سلاح المخيمات خارج إطار الدولة، هو إضعاف للبنان، ويتسبب بالضرر للقضية الفلسطينية أيضاً، وأننا مع لبنان في تنفيذ التزاماته الدولية والحفاظ على أمنه واستقراره وسيادته.
وأعرب الرئيس عن اعتزازه الكبير بالعلاقات الأخوية التاريخية التي تجمع بين فلسطين ولبنان، مؤكدا حرصه على تطويرها والارتقاء بها لمواجهة التحديات الراهنة، ولما فيه مصلحة للبلدين والشعبين الشقيقين.
وبحث الرئيسان خلال الاجتماع عددا من الملفات المتعلقة بالشأن الفلسطيني وأوضاع أبناء شعبنا اللاجئين في لبنان، وسبل توفير الحياة الكريمة لهم تحت سيادة القانون اللبناني لحين عودتهم إلى أرضهم ووطنهم، عند تجسيد دولتنا الفلسطينية المستقلة، بعاصمتها القدس الشرقية.
وأطلع سيادته، نظيره اللبناني على آخر مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، وما يتعرض له شعبنا من حرب إبادة جماعية، وحصار وتجويع، خاصة في قطاع غزة.
وجدد الرئيس عباس التأكيد على أن الأولوية الآن لوقف الحرب على شعبنا، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية، والانسحاب الكامل للاحتلال من قطاع غزة، ووقف الإجراءات الإسرائيلية الأحادية التي تنتهك القانون الدولي، وإطلاق عملية سياسية تبدأ وتنتهي في مدة زمنية محددة، لتنفيذ حل الدولتين، وتجسيد الدولة الفلسطينية على أرض دولة فلسطين، والاعتراف الدولي بها وفق قرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية.
وشدد على ضرورة تمكين دولة فلسطين من تولي مسؤولياتها المدنية والأمنية في قطاع غزة، وأن يكون السلاح فقط بيد الدولة، مؤكدا أن القطاع جزء لا يتجزأ من أرض دولة فلسطين، والتي هي صاحبة الولاية السياسية والقانونية عليه كباقي الأرض الفلسطينية.
وجدد الرئيس الفلسطيني التأكيد على مواصلة العمل من أجل توحيد الصف الفلسطيني على أساس الاعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية ممثلاً شرعياً ووحيداً للشعب الفلسطيني، وعلى أساس برنامجها السياسي، والشرعية الدولية، ومبدأ النظام الواحد والقانون الواحد والسلاح الشرعي الواحد.