كشف المصرف المركزي عن أنه فرض، العام الماضي، غرامات على 34 شركة تأمين وصرافة، لمخالفات في التوطين وقوانين الامتثال، بلغت قيمتها 88.25 مليون درهم.
وأوضح تقرير صادر عن «المركزي» أنه في قطاع التأمين، تم فرض غرامات على 12 شركة، نظراً إلى عدم امتثالها لقانون التوطين، حيث تم سحب تراخيص، وفرض عقوبات مالية.
وأضاف «المركزي» في تقريره، أن قيمة هذه الغرامات التي تم فرضها على الشركات المخالفة للتوطين، بلغت 3.25 ملايين درهم.
ووفقاً للتقرير، تم أيضاً منع شركة من إبرام عقود تأمين محددة، نظراً إلى عدم امتثالها لقوانين التأمين، فيما تم توجيه إنذار لشركة أخرى، بسبب مخالفتها متطلبات البيانات الشخصية.
وبالنسبة لشركات الصرافة، اتخذ المصرف المركزي خلال عام 2024، إجراءات ضد 22 شركة، حيث فرض غرامات مالية، إلى جانب إصدار قرارات إدارية ضد الشركات التي ارتكبت مخالفات جسيمة.
وبيّن «المركزي» أنه فرض عقوبات مالية على الشركات الـ22، نظراً إلى عدم امتثالها لقانون التوطين، إلى جانب تغريم أفراد بسبب عدم استيفائهم لمتطلبات معيار الإبلاغ المشترك أو قانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية «فاتكا»، وأفاد بأن قيمة الغرامات التي تم فرضها على شركات الصرافة على مدار العام الماضي كاملاً، بلغت 85 مليون درهم.
وأكد «المركزي» أنه استخدم أدوات الإنفاذ المتاحة لديه لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضد المخالفين في عام 2024، حيث مارس صلاحياته الإدارية واتخذ قرارات شملت سحب التراخيص وتعليقها، وحظر/وتقييد الأنشطة المرخصة، وإغلاق الفروع، وتوجيه الإنذارات، إضافة إلى فرض غرامات مالية.